المركز السعودي للتحكيم التجاري يدشن تقريراً توثيقياً لمنجزات نوعية في مدة قياسية

تاريخ النشر: 15/01/2019

تحميل نسخة التقرير

نشر المركز السعودي للتحكيم التجاري تقريراً مهنياً توثيقياً مفصلاً بعنوان: "التحكيم المؤسسي في المملكة رؤية وطن" والذي يتضمن ملخصاً مدعماً بالصور والإحصاءات لأبرز أعمال المركز وأنشطته وإنجازاته النوعية خلال فترة قياسية قاربت 800 يوماً، امتدت منذ افتتاحه الرسمي في أكتوبر 2016م وحتى نهاية الشهر الماضي ديسمبر 2018م. يعكس هذا التقرير الدعم الكبير الذي قدَّمته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله تعالى بالإضافة إلى الدعم المتواصل من وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار.

وقد تضمن التقرير ستة أجزاء رئيسة، الأول منها تضمن إلماحة حول تاريخ التحكيم في المملكة، ونشأة المركز؛ حيث أبرز تأسيس المركز بقرار مجلس الوزراء الموقَّر كأول مركز تحكيم مؤسسي في المملكة، وفي الوقت نفسه ما نص عليه القرار من جعْلِ المركز الممثل الرسمي للمملكة في التحكيم التجاري محلياً ودولياً، كما تم استعراض أهم المحطات في تأسيس المركز، والتي تتضمن تشكيل مجلس إدارته في الدورة الأولى والثانية من قامات وطنية كبرى برزت في مختلف التخصصات كقطاع المحاماة والتحكيم وقطاعات الأعمال والاقتصاد وغيرها، فضلاً عن عقد شراكة استراتيجية مع أحد أهم وأعرق مراكز التحكيم المؤسسي في العالم (جمعية التحكيم الأمريكية، وذراعها الدولي: المركز الدولي لتسوية المنازعات بنيورك) AAA-ICDR، والتي بدأت منذ الأيام الأولى لتأسيس المركز ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا، متمثِّلةً في شراكة مهنية في إعداد قواعد التحكيم والوساطة وفق أفضل وأحدث المعايير الدولية، بالإضافة إلى التدريب العملي لكوادر المركز وتهيئة بنيته التنظيمية كأحد المراكز الدولية المتقدمة في المنطقة.

كما أبرز الجزء الثاني من التقرير مدى حداثة وعُمق البنية التنظيمية للمركز كقواعد التحكيم، وقواعد الوساطة، ومعايير السلوك الأخلاقي، ودليل صياغة الشرط النموذجي، والتي استغرق العمل على تطويرها مع نخبة من الخبراء الدوليين أكثر من 6 أشهر من العمل المتقن بمايعادل 144 يوماً، وقرابة 1152 ساعة عمل. إضافة إلى ذلك فقد أتم المركز مع شركائه الدوليين ونخبة خبرائه في هذه المدة الوجيزة إصدار 3 معايير سلوك أخلاقية، و5 سياسات داخلية، و3 أدلة إجرائية، يهدف كل دليل إجرائي منها إلى تفصيل الإجراءات في عملية التحكيم بدءاً من تلقي الدعوى وحتى صدور الحكم عبر توضيح السياسات الخاصة بكل مرحلة والشخص المعني بأدائها وكذلك الآجال الزمنية المطلوبة، وقد استغرق إعدادها أكثر من 365 يوماً ، كما حقق المركز منجزاً نوعياً في تدشين ثلاثة منتجات تحكيمية تُعَدُّ من أحدث ما توصلت له الصناعة، دشَّنها المركز خلال أقل من 24 شهراً من عمره، تضمنت: قواعد الإجراءات المعجلة ، إجراءات محكم التدابير المستعجلة، وبروتوكول إدارة  المنازعات إلكترونيًا. وهو ما يُعَدُّ دليلاً عملياً على أن صناعة التحكيم المؤسسي صناعة دولية بالغة الدقة أخذ المركز بوعي بأهم مقوماتها لتحقيق هدف الوطن من وجود صناعة تحكيم مؤسسي فاعلة.

كما أبرز الجزء الثالث من التقرير أن المركز في أقل من عامين من افتتاحه قد سُجِّل فيه عدد نوعي من القضايا تزيد قيمة بعضها عن 100 مليون دولار، لأطراف قضايا محليين ودوليين من ألمانيا أمريكا بريطانيا وفرنسا فضلاً عن تنوع تخصصاتها بين قضايا مصرفية وسوق مالية وإنشائية وتوريدات وغيرها.

وحيث إن أعمال مراكز التحكيم الدولية تتطلب تواصلا فاعلاً مع جميع الأطراف ذات العلاقة فقد أبرز الجزء الرابع من التقرير بالأرقام الجهد الكبير الذي كان يتم بمعدَّل الساعة في هذا السياق، كانت أبرز ثمراته التواصل واللقاءات مع أكثر من 120 جهة حكومية 250 جهة من القطاع الخاص بالإضافة إلى قرابة 100 مكتب محاماة محلي ودولي وأكثر من 30 جهة من المراكز والمنظمات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات والتواصل مع أكثر من 50 مركز تحكيم ومنظمة دولية.

وتواؤماً مع قرار مجلس الوزراء الموقَّر في كون المركز هو الممثل الرسمي للمملكة في التحكيم دولياً، فقد ركز الجزء الخامس من التقرير على الجهود المتعلقة بالتواصل والتمثيل الدولي كتمثيل المملكة في المحافل الدولية واجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) فضلا عن التواصل الفاعل والتعاون مع المؤسسات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية.

أما في جانب التطوير المهني فقد كان من أمثلة ما تضمنه التقرير إتمام التعاقد بتوقيع اتفاقية مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين "CIArb" بشكل حصري في المملكة لتوفير برامج الزمالة في التحكيم الدولي لأول مرة في المملكة العربية السعودية وباللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتجاوز تأريخ "CIArb" أكثر من مئة عام، واشتهرت زمالتها بالعراقة والرصانة، حصل عليها رموز المحكمين في أكثر من 37 دولة حول العالم بشريحة عريضة من الأعضاء يتجاوز عددها 16 ألف عضواً، كما أشار التقرير إلى استفادة أكثر من 800 مشارك ومشاركة في برامج تدريبية نوعية في التحكيم والوساطة ومهارات صياغة العقود.

وأما في جانب الفعاليات والمؤتمرات فقد أقام المركز مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان "التحكيم المؤسسي: أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار" لمدة يومين تحدث فيه أكثر من 52 متحدثاً وبلغ إجمالي عدد الحضور الفعلي للمؤتمر وفعالياته المصاحبة 6 وزراء وقرابة 1000 شخص من أماكن مختلفة حول العالم.

يعكس هذا التقرير جزءاً من النقلة التاريخية الكبيرة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، وبالأخص في تسهيل ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي من خلال حرص المركز على الإسهام في تحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية الواردة في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية