قواعد التحكيم 2023 بعيون المجتمع الدولي للصناعة

"تمثل نسخة 2023 من قواعد المركز منعطفًا مهمًّا من منعطفات التطور السريع الذي يشهده المركز، حيث تعيد التأكيد على التزام المركز بتحقيق رؤيته الطموحة بأن يكون "الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في عام 2030م."

 

"تشير بوضوح نسخة 2023 من القواعد إلى عزيمة المركز مواصلة تحديث قواعده؛ لتعالج المخاوف العملية والتجارية التي عبّر عنها مستخدمو التحكيم وممارسوه؛ إذ يأتي هذا التحديث بوتيرة لم يضاهها سوى قِلّة قليلة من مراكز التحكيم الأخرى -إن وُجِدت- في السنوات الأخيرة، وبذا، فإن المركز يتموضع كمؤسسة حديثة ومبتكِرة تستشرف المستقبل."

للمزيد

"تُعَد نسخة 2023 من قواعد التحكيم للمركز تحديثًا جاء في وقته المناسب، نظرًا للزيادة الأخيرة في عدد القضايا المسجلة لديه، والناشئة عن المستويات غير المسبوقة من الاستثمار الأجنبي والتنمية التي تشهدها المملكة حاليًّا... ومن واقع تجربتنا، فإن الأطراف النشطة في المملكة تبدي اهتمامًا كبيرًا ببنود تسوية المنازعات التي تتضمن إشارة إلى التحكيم لدى المركز."

 

"ينص المركز على أن هدفه "إنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة"، وتتوافق تحديثاته الأخيرة مع هذا الهدف، حيث يوفر مجموعة حديثة وفعّالة من القواعد، التي تساعد في ضمان ثقة المستثمرين وتمكين صناعة التحكيم الدولي في المملكة."

للمزيد

"وبالعموم، فالـمُحَصّلة هي حزمة حديثة من قواعد التحكيم، تزيد من مستوى الكفاءة، وتستوعب مزيدًا من التعقيد في إجراءات التحكيم، الأمر الذي سينعكس فائدةً على سلطة قضائية نامية بسرعة، وطامحة إلى أن تكون مركزًا إقليميًّا لتسوية المنازعات."

للمزيد

"تهدف نسخة 2023 من قواعد التحكيم للمركز إلى تجسيد أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تقديم المركز لباقة من أكثر الأساليب تطورًا وابتكارًا... وبشكل عام، فإن أحد أهم الأهداف الـمُعلَنة لإطلاق القواعد هو جعلها أكثر سهولة للمستخدمين، والتركيز على احتياجات الممارسين... كما يأتي إطلاق نسخة 2032 من القواعد في أعقاب التزايد الكبير في عدد القضايا المسجلة لدى المركز في السنوات الأخيرة."

للمزيد

"المركز ملتزم بأن يكون رائدًا إقليميًّا (وقريبًا على المستوى الدولي) في تقديم بدائل تسوية المنازعات. إن إصدار المركز لهذه النسخة من قواعد التحكيم يساهم في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، كما إن الطبيعة التفصيلية للقواعد، التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية، تشهد بذلك، ونحن على ثقة بأنها ستساعد كثيرًا في تعزيز سمعة المركز والمملكة."

للمزيد

"تمثل القواعد المحدَّثة حلقة جديدة في سلسلة التطورات نحو أن يكون إطار التحكيم القانوني والتنظيمي في المملكة متسقًا مع أفضل ممارسات التحكيم الدولي... كما إن إصدار المركز لنسخة 2023 من قواعد التحكيم يُعد إثباتًا على التزام المركز من جانبه بإدارة قضايا التحكيم وفق المعايير العالمية، وبما يؤدي إلى تعزيز دوره في المنطقة."

للمزيد

"يُعَدُّ ذلك تطورًا إيجابيا في سياق الجهود التي يبذلها المركز لتعزيز مكانته، كمركز بدائل تسوية المنازعات المفضل في منطقة الشرق الأوسط... كما يجعل ذلك من قواعد المركز متسقة مع ممارسات التحكيم السائدة، ويضمن قدرًا أكبر من اليقين عندما تختار الأطراف اللجوء إليه لتسوية نزاعاتهم."

للمزيد

"إطلاق نسخة 2023 من قواعد التحكيم للمركز تطور جوهري آخر في سعي المركز نحو أن يكون مركز التحكيم الرائد في المنطقة، ومن الواضح أن المركز قد بذل جهودًا متضافرة لإثبات قدرته على إدارة القضايا وفقًا لأفضل الممارسات، ومن وجهة نظرنا، فإن هذه التغييرات تطور إيجابي لصناعة التحكيم في منطقة الشرق الأوسط."

للمزيد

"تأتي القواعد الجديدة للمركز متسقة مع هدفه المتمثل في ضمان التواؤم المضطرد والمستمر مع أفضل معايير وممارسات التحكيم الدولي. كما تأتي هذه الخطوة إلى الأمام متناغمة مع الهدف العام للمملكة العربية السعودية المتمثل في أن تصبح لاعبًا رئيسًا في التجارة العالمية، وعلى وجه التحديد، في تسوية المنازعات الدولية."

للمزيد

"لقد فاقت نسخة 2023 من قواعد التحكيم للمركز التوقعات، وتضمنت أحكامًا مبتكرة... كما إن المركز بإصداره هذه النسخة المحدَّثة من القواعد يؤكد على جاهزيته لتسوية المنازعات بشكل عادل وفعال يتلاءم مع "رؤية السعودية 2023"، كما إن مما لاشك فيه، بأن الإطار الإجرائي المحدث الذي تقدمه نسخة 2023 من قواعد المركز سيسهم في نمو التحكيم بالمملكة، بوصفه آلية مفضلة لتسوية المنازعات، وفي تصاعد مكانة المركز؛ كمركز تحكيمٍ رائد في المنطقة والعالم."

للمزيد

"تغطي هذه القواعد عددًا من الممارسات والقضايا الناشئة في التحكيم الدولي، بما في ذلك ضم الدعوى، وتنسيق الإجراءات بين قضايا التحكيم، وتمويل القضايا من طرف خارجي (Third-Party Funding)، ونشر الأحكام منقحة ما لم يعترض الأطراف، والحاجة إلى الأمن السيبراني والخصوصية، وحماية البيانات."

للمزيد