تكاليف الوساطة ورسومها

جدول رسوم الوساطة

مادة (1): تعريف التكاليف

1. يشمل مفهوم التكاليف ما يأتي:

• الرسوم الإدارية وتشمل رسوم التسجيل المحددة وفق المادة 2 من هذا الملحق، والرسوم النهائية المحددة وفق المادة 3 من هذا الملحق؛
• أتعاب الوسطاء المحددة وفق المادة 4 من هذا الملحق؛
• مصروفات السفر المعقولة وغيرها من المصروفات الخاصة بالوسيط والمركز.

مادة (2): رسوم التسجيل

يكون طلب الوساطة مصحوبًا برسوم تسجيل قدرها 1,000 ريال سعودي غير قابلة للاسترداد.

مادة (3): الرسوم النهائية

1. تحدد الرسوم النهائية للمركز السعودي للتحكيم التجاري بما يعادل نسبة 20% من الرسوم الإدارية النهائية للتحكيم وفق ملحق تكاليف التحكيم ورسومه، على ألا تتجاوز مبلغ 60,000 ريال سعودي.
2. للمسؤول الإداري، في أحوال استثنائية، أن يعيد تقدير مبلغ الرسوم بما يختلف عما هو محدد أعلاه، آخذًا في الاعتبار ظروف الدعوى، بما في ذلك مبلغ المنازعة أو قيمتها.

مادة (4): أتعاب الوسيط ونفقاته

1. تحدد أتعاب الوسيط بالمركز بما يعادل نسبة 20% من أتعاب هيئة التحكيم المشكلة من محكم واحد وفق ملحق قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وللأطراف والوسيط بدلًا من ذلك الاتفاق على أتعاب الوسيط على أساس ساعة أو يوم عمل.
2. للمسؤول الإداري، في أحوال استثنائية وفق سلطته التقديرية، وبناء على طلب من الوسيط أو أي طرف، أن يعيد تقدير أتعاب الوسيط بما يختلف عما هو محدد أعلاه، آخذًا في الاعتبار ظروف القضية، بما في ذلك مبلغ المنازعة أو قيمتها، وتعقيدها، وحجم العمل المطلوب من الوسيط، وأي ظروف أخرى متعلقة بها. وقبل أن يعاد تقدير أتعاب الوسيط، يدعو المسؤول الإداري الأطراف والوسيط لإبداء آرائهم.
3. يقدر المسؤول الإداري قيمة النفقات المعقولة للوسيط.

 مادة (5): التحكيم السابق للوساطة أو اللاحق لها

1. إذا سبق إجراءات الوساطة بالمركز تقديم طلب تحكيم وفق قواعد التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري متصل بالمنازعة ذاتها، فلا يكون هناك رسوم تسجيل للوساطة.
2. إذا سبق إجراءات التحكيم بالمركز تقديم طلب وساطة وفق قواعد الوساطة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري متصل بالمنازعة ذاتها، فإن رسوم تسجيل طلب الوساطة تخصم من الرسوم الإدارية لطلب التحكيم.

مادة (6): طرق الدفع

1. تودع جميع المبالغ المستحقة للمركز تحت حساب تكاليف الوساطة في حساب المركز السعودي للتحكيم التجاري، وتبقى مودعة في هذا الحساب حتى انتهاء الوساطة، علمًا بأن المبالغ المودعة لا تدر عوائد لأي من الأطراف أو الوسيط أو المركز.
2. يجب ألا يترتب على دفع التكاليف أي أعباء مالية على المركز.