حوار إقليمي مع مؤسسات القضاء بشأن اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم
تاريخ النشر: 05/03/2025
احتضنت العاصمة الرياض أخيرًا أعمال برنامج "الحوار القضائي الإقليمي بشأن اتفاقية نيويورك للاحتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها"، البرنامج الحواري الذي يُعقَد للمرة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة نخبة من قضاة المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف والتنفيذ في المنطقة، وعدد كبير من المتحدثين المحليين والدوليين، لاستجلاء مضامين "اتفاقية نيويورك"، وبناء جسر من التعاون بين المرفق القضائي وصناعة التحكيم، يُسهِم في تيسير تنفيذ أحكام التحكيم، وتحويلها إلى واقع قائم على الأرض.
وعُقِد البرنامج خلال أعمال أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2025، بشراكة استراتيجية بين المركز السعودي للتحكيم التجاري، والمجلس الدولي للتحكيم التجاري "ICCA"، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبدعم من مجلس تسوية المنازعات الدولية لمملكة البحرين. وهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة حوارية شفافة مع أصحاب الفضيلة القضاة في منطقة الخليج، تُسهِم في تعميق فهم "اتفاقية نيويورك"، التي تضم 172 دولة عضو، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، وتُعَد العمود الفقري القانوني للتحكيم الدولي.
يُعَد "الحوار القضائي بشأن اتفاقية نيويورك" برنامجًا حواريًّا متخصصًا، يشرف عليه المجلس الدولي للتحكيم التجاري "ICCA"، ويُعقَد على المستوى المحلي في جميع دول العالم، وقد عُقِد منه حتى هذا اليوم 40 نسخة. وتُعَد النسخة الأخيرة المنعقدة في الرياض الانعقاد الأول في تاريخ البرنامج على مستوى إقليمي، حيث شارك فيه عدد واسع من أصحاب الفضيلة القضاة من دول الخليج.
وتحدث في البرنامج 16 خبيرًا في التحكيم من المملكة العربية السعودية، ومن الدول العربية، وقارات أوروبا وآسيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية. واشتمل البرنامج على جلسة افتتاحية، وأخرى رئيسة ضمت أربع ورش حوارية متخصصة، ركزت بشكل أساسي على نطاق تطبيق الاتفاقية، وإجراءات التنفيذ، إضافة إلى تسليط الضوء على نتائج النسخة الأحدث من دراسة السوابق القضائية السعودية بشأن التحكيم التجاري، الصادرة من المركز السعودي للتحكيم التجاري، وأحدث التطورات بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي.
من ناحية أخرى، تناولت إحدى الجلسات البحثية الفروقات الجوهرية في تفسير بنود الاتفاقية بين الأنظمة القضائية المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى مدى تأثير هذا التباين على فعالية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، كما استعرض المشاركون أبرز العقبات التي تواجه الأطراف عند محاولة تنفيذ أحكام صادرة في دول أخرى.
وشهد البرنامج تدشين الطبعة الثانية من دليل اتفاقية نيويورك الصادر عن المجلس الدولي للتحكيم التجاري، الذي يهدف إلى توفير مرجع شامل يساعد القضاة والممارسين القانونيين في تطبيق الاتفاقية وفق أفضل الممارسات الدولية، ويعتبر هذا الدليل خطوة مهمة نحو توحيد الرؤى القانونية في العالم العربي فيما يخص تفسير بنود الاتفاقية.