قواعد التحكيم

تحميل الملف

صيغت قواعد إجراءات التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري النافذة عام 1437هـ – 2016م مبنية على قواعد الأونسيترال الموثوق بها والمعترف بها دوليًا، وذلك بهدف تزويد أطراف التحكيم بآلية واضحة وموجزة وفاعلة لتسوية المنازعات. والتحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري هو عبارة عن إجراءات رسمية تفضي إلى قرار ملزم يصدر من هيئة تحكيم محايدة قابل للتنفيذ استنادًا إلى قوانين التحكيم الوطنية، والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك لعام 1379هـ – 1958م. ويتبنى المركز السعودي للتحكيم التجاري إطارًا ممنهجًا ومؤسسيًا صُمم لضمان شفافية وفاعلية وعدالة الإجراءات سيرًا على النهج المتبع من قبل مؤسسات التحكيم العالمية المرموقة. كما صيغت هذه القواعد بمنهجية مرتبة تتبع الدعوى منذ قيدها وحتى إصدار حكم التحكيم النهائي فيها. وقد تضمنت قواعد إجراءات التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري علاوة على السمات الأساسية لقواعد الأونسيترال، خصائص أخر ى تعكس أحدث المستجدات في مجال التحكيم المؤسسي، وأوجه الاستفادة الرئيسة منها، كما تبنت القواعد أفضل الممارسات المتبعة في مؤسسات التحكيم الدولية الرائدة، وعلى وجه الخصوص المركز الدولي لتسوية المنازعات وجمعية التحكيم الأمريكية، كما تضمنت القواعد الاستجابة للاحتياجات التي تفرضها الممارسات التجارية الدولية الحديثة. ومن بين المبتكرات التي تضمنتها القواعد إتاحة اللجوء إلى إجراءات التحكيم في الأمور المستعجلة في الدعاوى التي تتطلب حلولًا فورية. وقد صُممت قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لتكون متوافقة لنصوص النظام السعودي للتحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ – 2012م. ويدير هذه القواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري.

 

قواعد التحكيم

الباب الأول

قواعد تمهيدية

مادة (1): تعريفات

تدل العبارات الآتية الواردة في هذه القواعد على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة:

المملكة العربية السعودية.

هيئة التحكيم:

المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في المنازعة المحالة إلى التحكيم.

المسؤول الإداري:

المركز السعودي للتحكيم التجاري.

القواعد:

قواعد التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري.

الدعوى:

أي مطالبة يتقدم بها أي طرف ضد طرف آخر.

حكم التحكيم:

الحكم النهائي أو الجزئي أو المؤقت.

اليوم:

اليوم التقويمي.

 

مادة (2): نطاق التطبيق

1-   إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، إلى التحكيم بمقتضى هذه القواعد، أو اتفقوا على التحكيم أمام المركز دون تحديد قواعد معينة، سويت تلك المنازعات عندئذ وفق هذه القواعد، مع مراعاة ما  يتفق عليه الأطراف كتابة من تعديلات. ويعد ذلك تفويضًا للمركز لتطبيق هذه القواعد وإدارة إجراءات التحكيم بصفته المسؤول الإداري.

2-   تحدد هذه القواعد واجبات المركز ومسؤولياته بصفته المسؤول الإداري. ويجوز له تقديم خدمات إدارة القضايا في مكاتب المركز أو  المرافق التابعة له، أو التابعة لأي من مؤسسات التحكيم التي يرتبط معها المركز باتفاقيات تعاون، ويدار التحكيم وفق هذه القواعد حصريًا من قبل المركز أو من يفوضه من منظمات أو أفراد.

3-   تنظم هذه القواعد إجراءات التحكيم، وفي حال تعارض أي منها مع حكم في القانون المنطبق على التحكيم مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، فإن الغلبة عندئذ تكون لذلك الحكم.

مادة (3): الإبلاغ وحساب المدد

1-   يجوز إرسال الإبلاغ، بما في ذلك الإشعار أو الخطاب أو الاقتراح أو الطلب، بأي وسيلة اتصال توفر سجلًا بإرساله أو تتيح إمكانية توفير ذلك السجل.

2-   إذا عين طرف عنوانًا لهذا الغرض تحديدًا، أو أذنت بهذا العنوان هيئة التحكيم، سُلم أي إبلاغ إلى ذلك الطرف أو من يمثله في ذلك العنوان، ويعد الإبلاغ قد تُسلم إذا سُلم على هذا النحو.

3-   إذا لم يعين ذلك العنوان أو يؤذن به، عُدَّ أي إبلاغ:

أ-    قد تُسلم إذا سُلم إلى المرسل إليه شخصيًا؛

بفي حكم المتسلم إذا سُلم في مقر عمل المرسل إليه، أو محل إقامته المعتاد، أو عنوانه البريدي.

4-   إذا تعذر تسليم الإبلاغ وفق الفقرة 2 أو 3 بعد بذل جهود معقولة، عُدَّ أنه قد تُسلم إذا أرسل برسالة مسجلة، أو أي وسيلة أخرى توفر سجلًا بالتسليم، أو محاولة التسليم إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو  عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

5-   يعد الإبلاغ قد تُسلم يوم تسليمه وفق الفقرة 2 أو 3 أو 4 من هذه المادة، أو يوم محاولة تسليمه وفق الفقرة 4. ويُعدُّ الإبلاغ المرسل بالوسائل الإلكترونية قد تُسلم يوم إرساله، إلا أن طلب التحكيم المرسل على هذا النحو لا يعد قد تُسلم إلا يوم وصوله إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.

6-   لغرض حساب أي مدة وفق هذه القواعد، يبدأ سريان المدة اعتبارًا من اليوم التالي لتسلم الإبلاغ أو لاعتبار التبليغ متسلمًا وفق الفقرات 2 أو  3 أو  4 من هذه المادة، فإذا وافق آخر يوم من هذه المدة عطلة رسمية أو  عطلة تجارية، في محل إقامة المرسل إليه أو مقر عمله، مددت تلك المدة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. وتدخل في حساب تلك المدة أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تتخللها.

مادة (4): طلب التحكيم

1-   يرسل الطرف الذي يبادر باللجوء للتحكيم «المدعي» طلب التحكيم إلى المسؤول الإداري وإلى الطرف الآخر «المدعى عليه».

2-   تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يتسلم فيه المسؤول الإداري طلب التحكيم.

3-   يُضمَّن طلب التحكيم ما يأتي:

أ-    طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم؛

بأسماء الأطراف وبيانات الاتصال بهم وممثليهم، إن وجدوا؛

ج-   تحديدًا لاتفاق التحكيم المسند إليه؛

د-   تحديدًا لأي عقد أو صك قانوني آخر نشأت المنازعة عنه أو بشأنه، أو وصفًا موجزًا للعلاقة ذات الصلة في حال عدم وجود عقد أو  صك من ذلك القبيل؛

هـوصفًا للدعوى والوقائع المؤيدة لها؛

و-   موضوع الطلب والمبالغ المطالب بها؛

ز-   اقتراحًا بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه، إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك من قبل.

4-   لا يحول أي خلاف يتعلق بمدى كفاية طلب التحكيم دون تشكيل هيئة التحكيم، وتتولى الهيئة الفصل في ذلك الخلاف.

5-   يجب أن يكون طلب التحكيم مصحوبًا برسوم التسجيل المناسبة.

مادة (5): الرد على طلب التحكيم

1-   يرسل المدعى عليه إلى المسؤول الإداري وإلى المدعي وإلى أي طرف آخر ردًا على طلب التحكيم خلال 30 يومًا من تاريخ بدء التحكيم يتضمن ما يأتي:

أ-    أسماء جميع المدعى عليهم وبيانات الاتصال بهم؛

بالرد على المعلومات الواردة في طلب التحكيم وفق الفقرات الفرعية (ج) إلى (ز) من الفقرة 3 من المادة 4.

2-   يجوز أن يتضمن الرد على طلب التحكيم ما يأتي:

أ-    أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها بمقتضى هذه القواعد؛

بوصفًا موجزًا للدعاوى المضادة أو الدفع بالمقاصة، إن وجدت، وفي هذه الحال يجب أن تتضمن الدعوى المضادة أو الدفع بالمقاصة المعلومات ذاتها الواجب توفرها في طلب التحكيم وفق الفقرة 3 من المادة 4، وأن تكون مصحوبة برسوم التسجيل المناسبة؛

ج-   طلبًا بالتحكيم وفق المادة 4 إذا أقام المدعى عليه دعوى ضد طرف آخر غير المدعي، على أن يكون مشمولًا في اتفاق التحكيم.

3-   يجوز لهيئة التحكيم أو المسؤول الإداري قبل تشكيل الهيئة تمديد المدد الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأوا أن لهذا التمديد ما يسوغه.

4-   عدم تقديم الرد من المدعى عليه لا يمنع استمرار إجراءات التحكيم.

5-   في التحكيم متعدد الأطراف، يجوز للمدعى عليه أن يقيم دعاوى أو  يدفع بالمقاصة ضد مدعى عليه آخر، كما يجوز للمدعي أن يقيم دعاوى أو  يدفع بالمقاصة ضد مدعي آخر وفق أحكام هذه المادة.

مادة (6): التدابير المستعجلة والمؤقتة والتحفظية

1-   يجوز لأي طرف أن يطلب قبل تشكيل هيئة التحكيم تدبيرًا مستعجلًا وذلك بتقديم طلب كتابي إلى المسؤول الإداري وإلى جميع الأطراف الآخرين، يتضمن تحديد طبيعة التدبير المطلوب، ومسوغات الاستعجال، وأسباب أحقيته في طلب هذا التدبير.

2-   يجب أن يكون طلب التدبير المستعجل مصحوبًا برسوم التسجيل المناسبة. وأن يكون تقديم هذا الطلب متزامنًا مع طلب التحكيم أو  لاحقًا له، ويمكن تقديم هذا الطلب بالبريد الإلكتروني أو وفق ما  تسمح به المادة 4 من طرق أخرى، ويجب أن يتضمن الطلب بيانًا يفيد إبلاغ جميع الأطراف أو يوضح الخطوات المتخذة بحسن نية لغرض إبلاغهم.

3-   على المسؤول الإداري تعيين محكم للتدابير المستعجلة خلال يوم عمل واحد من تاريخ تسلم الطلب المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة، وعلى محكم التدابير المستعجلة المرشح أن يفصح للمسؤول الإداري قبل قبوله التعيين عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكًا لها مايسوغها بشأن حياده أو استقلاله وفق المادة 13. ويجب أن يودع أي طلب لرد محكم التدابير المستعجلة خلال يوم عمل واحد من تاريخ إبلاغ المسؤول الإداري للأطراف بتعيينه وبالظروف المفصح عنها.

4-   على محكم التدابير المستعجلة وضع جدول لدراسة طلب التدبير المستعجل في أقرب فرصة ممكنة بما لا يتعدى، بأي حال، يومي عمل من تاريخ تعيينه، على أن يتضمن الجدول المذكور إعطاء فرصة معقولة للاستماع لجميع الأطراف، ويمكن أن ينص على إمكانية السير في الإجراءات عبر الهاتف أو الفيديو أو المذكرات الكتابية أو  أي وسيلة أخرى مناسبة بديلًا لجلسة الاستماع المتضمنة الحضور الشخصي. ويتمتع محكم التدابير المستعجلة بصلاحيات هيئة التحكيم وفق المادة 19، بما يشمل صلاحية الفصل في اختصاصه، وعليه تسوية أي منازعات تتعلق بتطبيق هذه المادة.

5-   يجب أن يكون لمحكم التدابير المستعجلة صلاحية إصدار الأمر أو  الحكم بأي تدابير مستعجلة أو مؤقتة أو تحفظية يراها ضرورية، بما في ذلك التدابير المؤقتة أو الإجراءات الاحترازية لحماية الملكية أو الحفاظ عليها. وقد تأخذ هذه التدابير شكل حكم مؤقت أو أمر، وعلى محكم التدابير المستعجلة التسبيب في الحالين. ولمحكم التدابير المستعجلة تعديل الحكم المؤقت أو الأمر أو إلغاء أي منهما، ويكون للحكم المؤقت أو الأمر أثر التدابير المؤقتة نفسه وفق المادة  23، ويكون ملزمًا للأطراف عند إصداره، ويتعهد الأطراف بالالتزام بهذا الحكم أو القرار المؤقت دون تأخير.

 6-  تنتهي صلاحيات محكم التدابير المستعجلة عند تشكيل هيئة التحكيم، وتعيد الهيئة على الفور النظر في الأحكام المؤقتة أو  الأوامر المتعلقة بالتدابير المستعجلة الصادرة عن محكم التدابير المستعجلة أو تعدلها أو تلغيها، ولا يكون محكم التدابير المستعجلة عضوًا في الهيئة إلا في حال اتفاق الأطراف على ذلك.

7-   يجوز أن يتضمن الحكم المؤقت أو الأمر بتدبير مستعجل شرطًا بتقديم ضمان مناسب من طالب الإجراء.

8-   لا يعد طلب التدابير المؤقتة المقدم لأي سلطة قضائية من قبل أحد الأطراف متعارضًا مع هذه المادة، أو مع اتفاق التحكيم، أو تنازلًا عن حق اللجوء إلى التحكيم.

9-   يجب على محكم التدابير المستعجلة معالجة التكاليف المتعلقة بطلبات الإجراءات المستعجلة، بما في ذلك أتعاب المحكم، على أن يكون لهيئة التحكيم صلاحية تحديد تلك التكاليف بشكل نهائي في حينه.

مادة (7): إدخال أطراف إضافية

1-   على الطرف الذي يرغب في إدخال طرف إضافي في التحكيم أن يرسل طلب التحكيم ضد الطرف الإضافي إلى المسؤول الإداري وإلى جميع الأطراف الأخرى في الوقت نفسه، ويكون تاريخ تسلم طلب التحكيم من قبل المسؤول الإداري هو تاريخ بدء التحكيم ضد الطرف الإضافي، وتسري أحكام النصوص المتعلقة بتعيين المحكمين الواردة في هذه القواعد على الطرف الإضافي. ولا يجوز إدخال أي طرف إضافي بعد تعيين أي محكم، ما لم يتفق جميع الأطراف بما فيهم الطرف الإضافي على ذلك.

2-   يجب أن يتضمن طلب الإدخال المعلومات المطلوب ذكرها في طلب التحكيم مصحوبًا برسوم التسجيل المناسبة.

3-   يجب على الطرف الإضافي أن يقدم ردًا وفق المادة 5.

4-   للطرف الإضافي أن يتقدم بدعاوى، أو دعاوى مضادة، أو الدفع بالمقاصة ضد أي طرف آخر.

مادة (8): تعديل الدعوى أو الدفاع

يجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم أن يعدل أو يضيف إلى دعواه أو دفاعه، بما في ذلك الدعاوى المضادة أو الدفع بالمقاصة، إلا  إذا رأت هيئة التحكيم أن السماح بذلك التعديل أو الإضافة ليس مناسبًا؛ للتأخر في تقديمه أو لما يلحقه من ضرر بالأطراف الآخرين، أو لأي ظروف أخرى. ولا يجوز التعديل أو الإضافة إلى الدعوى أو الدفاع، بما في ذلك الدعاوى المضادة أو  الدفع بالمقاصة، إذا كانت التعديلات أو الدفوع المعدلة أو المضافة خارج نطاق اختصاص هيئة التحكيم. وللهيئة الموافقة على التعديل أو الإضافة بشرط دفع التكاليف ورسوم التسجيل المحددة من قبل المسؤول الإداري.

مادة (9): التمثيل والمساعدة

يجوز لكل طرف أن يمثله أو يساعده أشخاص من اختياره. وترسل أسماء أولئك الأشخاص وعناوينهم إلى جميع الأطراف وإلى هيئة التحكيم. ويحدد في تلك الرسالة ما إذا كان تعيينهم لغرض التمثيل أو المساعدة. وللهيئة أن تطلب ما يثبت التفويض الممنوح لممثل أي طرف، في أي وقت وبالشكل الذي تقرره، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أي من الأطراف.

مادة (10): الاجتماع الإداري

للمسؤول الإداري أن يجري اتصالًا إداريًا قبل تشكيل هيئة التحكيم بغرض تسهيل المناقشة بين الأطراف واتفاقهم على مسائل كاختيار المحكمين، وفاعلية الإجراءات، وأي مسائل إدارية أخرى.

 

 

 

الباب الثاني

 تشكيل هيئة التحكيم

مادة (11): عدد المحكمين

إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، فإن هيئة التحكيم تُشكَّل من محكم فرد، ما لم يقرر المسؤول الإداري أن تعيين ثلاثة محكمين مناسب نظرًا لحجم القضية أو تعقيدها أو لظروف أخرى متعلقة بها.

مادة (12): تعيين المحكمين

1-   يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات تعيين المحكمين، وعليهم إبلاغ المسؤول الإداري بهذه الإجراءات، وإذا لم يتفق الأطراف على إجراءات معينة فللمسؤول الإداري استخدام طريقة قائمة المركز وفق الفقرة 6 من هذه المادة.

2-   يجوز للأطراف الاتفاق على اختيار المحكمين، بمساعدة المسؤول الإداري أو دونها، ويجب على الأطراف أن يأخذوا بعين الاعتبار مدى تفرغ المحكمين لأداء العمل، وعليهم إبلاغ المسؤول الإداري ليبلغ المحكمين بالتعيين، مع إرفاق نسخة من هذه القواعد.

3-   إذا لم يتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق على تعيين المحكمين ولا  إجراءات اختيارهم خلال 45 يومًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، فإن المسؤول الإداري يعين المحكمين بناء على طلب كتابي من أي طرف. وأما إذا اتفق الأطراف على إجراءات اختيار المحكمين ولم يتفقوا على تعيينهم حسب المدد الزمنية المحددة في تلك الإجراءات، وجب على المسؤول الإداري أداء جميع المهام المنصوص عليها في تلك الإجراءات مما لم ينفذ بعد، وذلك بناء على طلب كتابي من أي طرف.

4-   لغرض إجراء تعيين المحكمين، يسعى المسؤول الإداري إلى تعيين المحكمين المناسبين مع مراعاة مدى تفرغهم للعمل، وذلك بعد دعوة الأطراف للتشاور.

5-   في حال وجود أكثر من طرفين في التحكيم، يحق للمسؤول الإداري تعيين جميع المحكمين، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك خلال 45 يومًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

6-   إذا لم يختر الأطراف المحكمين، ولم يتفقوا على أي طريقة للتعيين، يعين المسؤول الإداري، حسب تقديره، المحكمين باستخدام طريقة قائمة المركز على النحو الآتي:

أ-    يرسل المسؤول الإداري إلى كل طرف، في الوقت نفسه، قائمة موحدة بأسماء المرشحين، ويشجعهم على الاتفاق واختيار المحكمين منها، وعليهم إبلاغ المسؤول الإداري باتفاقهم؛

بإذا لم يتفق الأطراف على اختيار محكم من القائمة، يجب على كل طرف خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمه للقائمة إعادتها للمسؤول الإداري بعد شطب الأسماء المعترض عليها، وترتيب الأسماء المتبقية في القائمة حسب الأفضلية، وإذا لم يُعد أي طرف القائمة خلال المدة الزمنية المحددة عُدَّ ذلك قبولًا منه بجميع الأسماء الواردة فيها، ولا يُطلب من الأطراف تبادل هذه القائمة؛

ج-   يدعو المسؤول الإداري المحكم الذي وافق عليه الأطراف حسب ترتيب الأفضلية في القائمة المرسلة ليتولى مهامه؛

د-   إذا تعذر تعيين المحكم باتباع هذه الإجراءات، جاز للمسؤول الإداري ممارسة سلطته التقديرية في تعيين المحكم دون تقديم قوائم إضافية؛

هـيعين المسؤول الإداري رئيس هيئة التحكيم.

مادة (13): الإفصاح

1-   يجب على المحكم الذي يعمل وفق أحكام هذه القواعد أن يكون محايدًا ومستقلًا، وعليه العمل وفق بنود إبلاغ التعيين المرسل إليه من المسؤول الإداري.

2-   على المحكم فور قبول التعيين التوقيع على خطاب تعيينه المرسل من المسؤول الإداري. مع التأكيد على تفرغ المحكم اللازم لأداء العمل وحياده أو استقلاله. وعلى المحكم الإفصاح عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكًا لها مايسوغها بشأن حياده أو استقلاله.

3-   إذا نشأت في أي مرحلة من مراحل التحكيم أي ظروف من شأنها أن تثير شيئًا من الشكوك المذكورة فعلى المحكم أو الطرف الإفصاح فورًا عنها للمسؤول الإداري ولجميع الأطراف. وعلى المسؤول الإداري إرسال تلك المعلومات لجميع الأطراف فور تسلمها من المحكم أو الطرف.

4-   إفصاح المحكم أو الطرف لا يعني بالضرورة القناعة بأن المعلومات المفصح عنها تثير شكوكًا لها مايسوغها بشأن حياد المحكم 

أو استقلاله.

5-   إذا لم يفصح أحد الأطراف عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكًا لها مايسوغها بشأن حياد المحكم أو استقلاله خلال مدة معقولة من علم هذا الطرف بتلك الظروف، عُدَّ ذلك بمثابة تنازل منه عن الحق في رد المحكم استنادًا إلى تلك الظروف.

6-   لا يجوز للأطراف التواصل مع المحكمين أو المرشحين للتحكيم بشأن القضية بشكل منفرد، وفي حال حدوث ذلك، يجب على الفور إبلاغ باقي الأطراف والمحكمين بمضمون ذلك ومسوغاته.

مادة (14): رد المحكمين

1-   يجوز طلب رد أي محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكًا لها ما  يسوغها بشأن حياده أو استقلاله.

2-   للمسؤول الإداري بمبادرة منه أن يعزل المحكم لإخفاقه في القيام بواجباته وذلك بقرار نهائي.

3-   على الطرف الذي يرغب في رد المحكم إرسال طلب إلى المسؤول الإداري خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بتعيين المحكم، أو خلال 15  يومًا من تاريخ علمه بالظروف المشار إليها في المادة 13، ويجب أن يكون طلب الرد مسببًا.

4-   على المسؤول الإداري إذا تلقى طلب الرد إبلاغ الطرف الآخر به ومنحه فرصة للرد عليه، وإبلاغ هيئة التحكيم بتسلم ذلك الطلب دون التعريف بمن تقدم به. ويحظر على المسؤول الإداري إرسال طلب الرد إلى أي عضو من أعضاء الهيئة، وله إحاطة المحكم المطلوب رده بهذا الطلب، وطلب معلومات منه تتعلق بطلب الرد.

5-   إذا قدم طلب الرد من قبل أحد الأطراف جاز للأطراف الآخرين الموافقة على هذا الطلب، ويجوز أيضًا للمحكم التنحي بعد تقديم طلب الرد، ولا تعد الموافقة ولا التنحي إقرارًا ضمنيًا بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد.

6-   إذا لم يوافق جميع الأطراف على رد المحكم، ولم يتنحّ المحكم المطلوب رده، فإن على المسؤول الإداري وفق سلطته التقديرية أن يتخذ قرارًا بخصوص الرد.

مادة (15): استبدال المحكم

إذا استقال المحكم، أو أصبح غير قادر على أداء واجباته، أو عُزل، أو  أصبح منصبه شاغرًا لأي سبب، وجب تعيين محكّم بديل عنه، وفق أحكام المادة 12.

مادة (16): الإعفاء من المسؤولية

لا يكون أعضاء هيئة التحكيم ولا محكم التدابير المستعجلة ولا  المسؤول الإداري ولا مجلس إدارة المركز مسؤولين تجاه أي طرف عن أي عمل أو امتناع يتعلق بالتحكيم في ظل هذه القواعد، باستثناء الحالات التي يكون فيها تحديد المسؤولية محظورًا بموجب القانون المنطبق. ويوافق الأطراف أنه لا يوجد أي التزام على المحكمين أو المسؤول الإداري أو مجلس إدارة المركز بالإدلاء بأي بيان بشأن التحكيم. ويحظر على أي طرف طلب مثول هؤلاء الأشخاص باعتبارهم أطرافًا أو  شهودًا في أي إجراءات قضائية أو غيرها تتعلق بموضوع التحكيم.

 

 

 

الباب الثالث

إجراءات التحكيم

مادة (17): مكان التحكيم

1-   إذا لم يتفق الأطراف على مكان التحكيم خلال المدة المحددة من المسؤول الإداري، فله أن يحدد مكان إجراء التحكيم مبدئيًا، على أن يكون التحديد النهائي لهيئة التحكيم.

2-   يكون التحديد النهائي لمكان التحكيم من قبل هيئة التحكيم مع الأخذ في الاعتبار ظروف الدعوى، وملاءمة المكان للأطراف.

3-   لهيئة التحكيم أن تلتقي في أي مكان ترى مناسبته بغرض المداولة، أو  نظر المنازعة، أو فحص المستندات ومراجعتها، ولها أيضًا أن تلتقي في أي مكان ترى مناسبته لأي غرض آخر بما في ذلك عقد الجلسات، أو  الاستماع للشهود والأطراف والخبراء، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

4-   يعد حكم التحكيم صادرًا في مكان التحكيم.

مادة (18): لغة التحكيم

1-   إذا لم يتفق الأطراف على لغة التحكيم خلال المدة المحددة من المسؤول الإداري، فله أن يحدد لغة أو لغات التحكيم مبدئيًا، على أن يكون التحديد النهائي لهيئة التحكيم. ويسترشد المسؤول الإداري باللغة أو اللغات التي حرر بها اتفاق التحكيم.

2-   تحدد هيئة التحكيم فور تشكيلها اللغة أو اللغات التي ستستخدم في الإجراءات.

3-   لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون أي وثائق مرفقة ببيان الدعوى أو بيان الدفاع، وأي وثائق أو مستندات تكميلية تعرض في سياق الإجراءات، مقدمة بلغتها الأصلية، مشفوعة بترجمة إلى اللغة أو  اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم، وفي حال تعدد اللغات المستخدمة، للهيئة أن تقصر الترجمة على بعضها.

مادة (19): اختصاص التحكيم

1-   يعد اتفاق التحكيم مستقلًا عن العقد موضوع المنازعة، فإذا أُبطل العقد أو أُنهي لأي سبب، استمرت إجراءات التحكيم رغم هذا الإبطال أو الإنهاء. ويكون لهيئة التحكيم ولاية الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها.

2-   لهيئة التحكيم الفصل في اختصاصها، ويشمل ذلك أي اعتراضات بشأن وجود اتفاق التحكيم، أو نطاقه، أو صحته، أو فيما يتعلق بإمكان الفصل في كل الدعاوى، والدعاوى المضادة، والدفع بالمقاصة في تحكيم واحد.

3-   لهيئة التحكيم سلطة الفصل بشأن وجود أو صحة عقد يكون شرط التحكيم جزءًا منه، ويجب التعامل مع شرط التحكيم كعقد مستقل بذاته عن جميع بنود العقد الأخرى، ولا يبطل شرط التحكيم بقرار هيئة التحكيم ببطلان العقد بناء على هذا السبب بمفرده.

4-   يجب ألا يتأخر الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، أو بعدم قبول الدعوى أو الدعوى المضادة أو الدفع بالمقاصة عن المهلة المحددة لتقديم الرد على الدعوى أو الدعوى المضادة أو الدفع بالمقاصة الموضحة في المادة 5 من هذه القواعد، وللهيئة أن تمدد هذه المهلة، ولها أن تفصل في أي دفع وفق هذه المادة باعتباره مسألة أولية، أو  جزءًا من حكم التحكيم النهائي.

5-   لا يمنع وجود طعن يتعلق باختصاص هيئة التحكيم أمام المحكمة من استمرارها في نظر الدعوى وإصدار حكمها.

6-   المسائل المتعلقة باختصاص التحكيم المقدمة قبل تشكيل هيئة التحكيم لا تحول دون متابعة المسؤول الإداري لعمله في تشكيل هيئة التحكيم ويجب أن تحال إلى الهيئة عند تشكيلها لاتخاذ القرار بشأنها.

مادة (20): إدارة الإجراءات

1-   مع مراعاة هذه القواعد، لهيئة التحكيم إدارة التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة، بشرط المساواة في معاملة الأطراف، وأن يتمتع كل طرف بحق الاستماع إليه، ومنحه فرصة عادلة لعرض دعواه.

2-   تدير هيئة التحكيم الإجراءات بقصد التعجيل في حل المنازعة، ولها عند تشكيلها أن تعقد اجتماعًا تمهيديًا مع الأطراف بهدف تنظيم الإجراءات وجدولتها والاتفاق عليها، بما في ذلك تحديد المواعيد النهائية لتقديم المذكرات من قبل الأطراف. وللهيئة لدى اعتماد إجراءات الدعوى النظر في كيفية استخدام الوسائل التقنية، بما في ذلك الاتصالات الإلكترونية.

3-   لهيئة التحكيم حسم ما يتصل بالمسائل الأولية، وتجزئة الإجراءات، وإدارة ترتيب الأدلة، واستبعاد الشهادات وغيرها من الأدلة المكررة أو غير ذات الصلة بموضوع الدعوى، وتوجيه الأطراف لتركيز دفاعهم على المسائل التي يسهم حلها في الفصل في الدعوى برمتها أو جزء منها.

4-   لهيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أن تطلب من الأطراف تقديم مستندات، أو مرفقات، أو أدلة أخرى تراها ضرورية أو  مناسبة، وينطبق عليها حكم المادة 21، ما لم يتفق الأطراف كتابة على خلاف ذلك.

5-   على الطرف الذي يقدم مستندات أو معلومات إلى هيئة التحكيم أن يقدمها في الوقت ذاته إلى الأطراف الآخرين، وإلى المسؤول الإداري، ما لم يصدر المسؤول الإداري تعليمات بخلاف ذلك.

6-   لهيئة التحكيم النظر في قبول الأدلة المقدمة ومناسبتها وجوهريتها وحجيتها.

7-   يبذل الأطراف غاية جهدهم لتجنب أي تأخير أو مصروفات غير ضرورية فيما يخص إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تخصص تكاليف، أو تستنبط قرائن مضادة، أو تتخذ خطوات إضافية مماثلة، حسب الضرورة، للحفاظ على فاعلية إجراءات التحكيم وسلامتها.

مادة (21): تبادل المعلومات

1-   على هيئة التحكيم إدارة تبادل المعلومات بين الأطراف بغرض الحفاظ على فاعلية الإجراءات وخفض نفقاتها. ويجب على الهيئة والأطراف السعي لتفادي أي تأخير أو مصروفات غير ضرورية أو مفاجئة، وضمان المساواة في المعاملة، وتوفير الفرصة لكل طرف ليقدم دعواه ودفاعه بطريقة عادلة.

2-   على الأطراف تبادل جميع المستندات المزمع الاستناد عليها وفق الجدول المحدد من قبل هيئة التحكيم.

3-   عندما تكون المستندات محل التبادل محفوظة بشكل إلكتروني، يجوز للطرف مقدم تلك المستندات جعلها متاحة بالشكل الأكثر مناسبة والأقل كلفة، وقد يكون ذلك من خلال نسخ ورقية، ما لم تقرر هيئة التحكيم، عند الطلب، وجود حاجة ملحة للحصول على المستندات بشكل مختلف. ويجب أن تكون الطلبات المتعلقة بالمستندات المحفوظة إلكترونيًا محددة وواضحة ليكون البحث عنها بأقل تكلفة ممكنة، وللهيئة أن تأمر بإجراء اختبار على عينات من المستندات أو غير ذلك من وسائل التركيز والتقييد لأي بحث.

4-   لهيئة التحكيم، عند الطلب، أن تطلب السماح بمعاينة الأماكن أو  الأشياء ذات الصلة بالقضية وذلك قبل مدة معقولة.

5-   إذا لم يستجب أي طرف لأمر تبادل المعلومات، لهيئة التحكيم أن تستنبط قرائن مضادة، ولها أن تأخذ عدم الاستجابة في الاعتبار لدى توزيعها للمصروفات.

مادة (22): الثقة المهنية

على هيئة التحكيم أن تأخذ بالاعتبار المبادئ المطبقة للثقة المهنية، وعلى سبيل المثال تلك المتعلقة بخصوصية المراسلات بين المحامي وموكله. وإذا كان الأطراف أو وكلاؤهم أو مستنداتهم يخضعون لقواعد مختلفة وفق القانون المنطبق، فعلى الهيئة أن تطبق القواعد نفسها على جميع الأطراف، وفق المدى المسموح به، مع إعطاء الأفضلية للقاعدة التي توفر أعلى مستوى من الحماية.

مادة (23): التدابير المؤقتة والتحفظية

1-   لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تأمر أو تحكم باتخاذ أي تدابير مؤقتة أو تحفظية تراها ضرورية، بما في ذلك التدابير المؤقتة أو  الإجراءات الاحترازية لحماية الملكية أو الحفاظ عليها.

2-   التدبير المؤقت: هو أي تدبير وقتي تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم أحد الأطراف في أي وقت يسبق إصدار حكم التحكيم المنهي للمنازعة، بأي من الآتي على سبيل المثال لا الحصر:

أ-    إبقاء الحال على ما هو عليه، أو إعادته إلى ما كان عليه، إلى حين الفصل في المنازعة؛

باتخاذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك، أو مساس بإجراءات التحكيم نفسها، أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس؛

ج-   توفير وسيلة لحفظ الأصول التي يمكن التنفيذ عليها بقرار لاحق؛

د-   المحافظة على الأدلة التي قد تكون مهمة وجوهرية في حسم المنازعة.

3-   يقدم الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت وفق الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من الفقرة 2 من هذه المادة ما يقنع هيئة التحكيم بالآتي:

أ-    أن عدم اتخاذ التدبير يرجح أن يحدث ضررًا لا يمكن جبره على نحو وافٍ بمنح تعويضات، وأن ذلك الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير، إذا ما اتخذ؛

بأن هناك احتمالًا معقولًا أن يفصل في موضوع المنازعة لصالح الطرف الطالب بناء على وجاهة دعواه. على أن الفصل في هذا الاحتمال لا يمس ما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق.

4-   لهيئة التحكيم أن تعدل ما أمرت به من تدابير مؤقتة أو توقفه أو تنهيه، بناء على طلب أحد الأطراف، أو من تلقاء نفسها في حالات استثنائية، على أن يكون ذلك بإبلاغ مسبق للأطراف.

5-   قد تتخذ هذه التدابير المؤقتة شكل قرار مسبب أو حكم تحكيم مؤقت، ولهيئة التحكيم أن تطلب تأمين تكاليف هذه التدابير.

6-   لا يعد طلب التدابير المؤقتة المقدم لأي سلطة قضائية من قبل أحد الأطراف مناقضًا لهذه المادة، أو لاتفاق التحكيم، أو تنازلًا عن حق اللجوء إلى التحكيم.

7-   لهيئة التحكيم، بحسب تقديرها، أن توزع التكاليف المتعلقة بطلبات التدابير المؤقتة في أي قرار، أو حكم تحكيم مؤقت، أو في حكم التحكيم النهائي.

8-   يجوز تقديم طلب إجراء مستعجل قبل تشكيل هيئة التحكيم وفق المادة  6.

مادة (24): جلسات الاستماع

1-   على هيئة التحكيم أن تبلغ الأطراف عن تاريخ أي جلسة استماع وزمانها ومكانها قبل مدة معقولة.

2-   على كل طرف أن يزود هيئة التحكيم وباقي الأطراف قبل 15 يومًا من موعد الجلسة على الأقل بأسماء الشهود المزمع تقديمهم، وعناوينهم، وموضوع شهادتهم، واللغة أو اللغات التي سيدلون شهاداتهم بها.

3-   لهيئة التحكيم أن تحدد طريقة سماع الشهود والأشخاص الذين سيحضرون سماعهم.

4-   يجوز أن تقدم شهادة الشهود مكتوبة وموقعة من قبلهم، وعلى كل طرف أن يبلغ هيئة التحكيم والأطراف الأخرى باسم الشاهد الذي تقدم بشهادة مكتوبة، وأن يطلب سماعه وذلك وفق جدول زمني تضعه الهيئة. وللهيئة أن تطلب من الشاهد المثول بجلسة الاستماع، فإذا تخلف شاهد طلبت الهيئة حضوره عن المثول دون عذر سائغ، كان للهيئة أن تتجاهل أي شهادة مكتوبة لهذا الشاهد، ما لم يتفق الأطراف أو توجه الهيئة بغير ذلك.

5-   لهيئة التحكيم توجيه الأطراف بسماع الشهود بطرق لا تستلزم حضورهم شخصيًا.

6-   تكون جلسات الاستماع مغلقة، ما لم يتفق الأطراف أو تنص قواعد القانون المنطبق على غير ذلك.

7-   لهيئة التحكيم أن تفصل في الدعوى استنادًا إلى المستندات المقدمة من قبل الأطراف فقط، ما لم يطلب أي من الأطراف عقد جلسة استماع.

مادة (25): الخبراء المعينون من قبل هيئة التحكيم

1-   يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تُعين خبيرًا مستقلًا أو  أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة. وترسل إلى الأطراف نسخة من الصلاحيات التي حددتها الهيئة لذلك الخبير.

2-   يقدم الخبير، قبل قبول تعيينه، إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بيانًا بمؤهلاته وحياده أو استقلاله، ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم، في المدة التي تحددها الهيئة بما إذا كانت لديهم أي اعتراضات على مؤهلات الخبير أو حياده أو استقلاله. وتسارع الهيئة بالفصل في قبول أي من تلك الاعتراضات. وبعد تعيين الخبير، لا يجوز لأي طرف أن يعترض على مؤهلاته أو حياده أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض قائمًا على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد التعيين. وتسارع الهيئة إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات، إن لزم ذلك.

3-   يقدم الأطراف إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بالمنازعة، ويوفرون له ما قد يطلب فحصه أو تفقده من وثائق أو بضائع ذات صلة. ويحال أي خلاف بين أحد الأطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو  الوثائق أو البضائع المطلوب توفيرها بالمنازعة إلى هيئة التحكيم للفصل فيها.

4-   ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخة من تقرير الخبير عند تسلمها إياه، وتتاح لهم الفرصة لإبداء آرائهم في التقرير كتابة. ويحق للطرف أن يفحص أي وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.

5-   على هيئة التحكيم، بناء على طلب أي طرف، أن تمنح الأطراف فرصة استجواب الخبير في جلسة استماع، ويجوز للأطراف خلال تلك الجلسة تقديم شهود خبراء للإدلاء بشهاداتهم بشأن المسائل المتنازع عليها، وتنطبق حينئذ أحكام المادة 24 على هذه الإجراءات.

6-   لا يجوز لهيئة التحكيم تفويض صلاحيات اتخاذ القرار للخبير أو غيره.

مادة (26): التقصير

1-   إذا قصّر أحد الأطراف في تقديم رده وفق المادة 5، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم.

2-   إذا غاب أحد الأطراف عن جلسة استماع، بعد إبلاغه وفق هذه القواعد، دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم.

3-   إذا دعت هيئة التحكيم أحد الأطراف حسب القواعد إلى تقديم أدلة، أو  اتخاذ إجراءات أخرى، وقصّر في ذلك خلال المدة المحددة، دون إبداء عذر مقبول، فإن للهيئة أن تصدر حكم التحكيم بناء على الأدلة الموجودة أمامها.

مادة (27): اختتام جلسات الاستماع

1-   يجوز لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرون لسماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها. فإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك أو اقتنعت الهيئة باكتمال ملف الدعوى، جاز لها أن تعلن اختتام جلسات الاستماع.

2-   بعد اختتام جلسات الاستماع، لا يجوز تقديم المزيد من المذكرات أو  الحجج، أو تقديم المزيد من الأدلة، ويجوز لهيئة التحكيم إذا رأت ضرورة لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية، أن تقرر بمبادرة منها أو  بناء على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح جلسات الاستماع في أي وقت قبل صدور حكم التحكيم.

مادة (28): التنازل عن حق الاعتراض

إذا علم أي طرف بمخالفة لحكم من أحكام هذه القواعد أو متطلباتها أو  اتفاق التحكيم، واستمر في التحكيم دون إبداء اعتراض

الباب الرابع

حكم التحكيم

مادة (29): أحكام التحكيم والأوامر والقرارات

1-   بالإضافة إلى إصدار حكم تحكيم نهائي، لهيئة التحكيم إصدار 

أحكام تحكيمية أخرى منفصلة كالمؤقتة أو الجزئية، أو القرارات أو  الأوامر.

2-   في حال وجود أكثر من محكم، يصدر أي حكم أو قرار أو أمر بأغلبية المحكمين.

3-   لرئيس هيئة التحكيم أن يقرر منفردًا في المسائل الإجرائية، إذا أذنت الهيئة بذلك، ويكون هذا القرار محلًا للمراجعة من قبل الهيئة.

مادة (30): مهلة حكم التحكيم وشكله وأثره

1-   تصدر الأحكام التحكيمية عن هيئة التحكيم كتابة ومسببة، بعد بذل العناية المهنية اللازمة في المداولة والصياغة. ويكون حكم التحكيم موقعًا من المحكمين، ويذكر التاريخ الذي أصدر فيه ومكان التحكيم. وفي حال وجود أكثر من محكم ولم يوقع أحدهم، فيجب أن يذكر في الحكم سبب عدم التوقيع.

2-   يجب إصدار حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ اختتام الجلسات، إلا إذا اتفق الأطراف، أو نص القانون، أو قرر المسؤول الإداري غير ذلك.

3-   يكون حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف، ويلتزم الأطراف بتنفيذ حكم التحكيم دون تأخير.

4-   لا يجوز نشر حكم التحكيم إلا إذا وافق جميع الأطراف على ذلك، أو  متى كان أحد الأطراف ملزمًا قانونًا بأن يفصح عن ذلك الحكم من أجل حماية حق قانوني، أو المطالبة به، أو في سياق إجراءات قانونية أمام محكمة، أو  هيئة مختصة أخرى.

5-   يتعين إرسال مسودة الحكم من هيئة التحكيم إلى المسؤول الإداري، ويتولى المسؤول الإداري إرسال حكم التحكيم إلى الأطراف.

6-   إذا كان القانون المنطبق يتطلب إيداع الحكم أو تسجيله، فعلى هيئة التحكيم استيفاء هذا الشرط، وعلى الأطراف مسؤولية لفت انتباه الهيئة لهذا الشرط، أو أي شروط إجرائية أخرى خاصة في مكان التحكيم.

مادة (31): القانون المنطبق

1-   مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، تطبق هيئة التحكيم على موضوع المنازعة قواعد القانون التي يعينها الأطراف، فإن لم يعين الأطراف تلك القواعد طبقت الهيئة القانون الذي تراه مناسبًا.

2-   إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالفصل في المنازعة بشكل منصف، جاز لها أن تفصل فيه وفق قواعد العدالة والإنصاف.

3-   في جميع الأحوال، تفصل الهيئة في المنازعة وفق شروط العقد، إن وجدت، وتراعي في ذلك أي أعراف تجارية سارية على المعاملة.

4-   تطبق هذه القواعد مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

مادة (32): التسوية أو غيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم

1-   إذا توصل الأطراف إلى تسوية المنازعة قبل صدور حكم التحكيم النهائي، فعلى هيئة التحكيم إنهاء التحكيم، ويجوز لها إذا طلب جميع الأطراف ذلك، أن تثبت التسوية بإدراجها في صيغة حكم تحكيم قائم على الاتفاق، ولا  تلتزم الهيئة بتسبيب هذا الحكم التحكيمي، وتنطبق أحكام الفقرتين 4، 5 من المادة 30 على أحكام التحكيم القائمة على الاتفاق.

2-   إذا أصبح الاستمرار في إجراءات التحكيم غير مجدٍ، أو غير ممكن بسبب عدم تسديد الإيداعات التي طلبها المسؤول الإداري، جاز إيقاف أو  إنهاء إجراءات التحكيم وفق الفقرة 3 من المادة 37.

3-   إذا أصبح الاستمرار في إجراءات التحكيم غير مجدٍ أو مستحيلًا لأي سبب بخلاف ما هو مذكور في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، وجب على هيئة التحكيم إبلاغ الأطراف بنيتها بإنهاء التحكيم، ثم تصدر لاحقًا قرارًا بإنهاء التحكيم، ما لم يقدم أحد الأطراف أسبابًا مسوغة للاعتراض.

مادة (33): تفسير حكم التحكيم وتصحيحه

1-   يمكن لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم أو  تصحيح أي أخطاء كتابية، أو مطبعية، أو حسابية في الحكم خلال 30  يومًا من تاريخ تسلم حكم التحكيم، وذلك بشرط إبلاغ الأطراف الآخرين، أو  طلب إصدار حكم تحكيم إضافي بالنسبة إلى الدعاوى أو  الدعاوى المضادة أو الدفوع بالمقاصة المقدمة إلى الهيئة التي أغفلها حكم التحكيم.

2-   إذا عدت هيئة التحكيم هذا الطلب سائغًا بعد النظر بإدلاءات الأطراف، فعليها الاستجابة إلى الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ آخر مذكرة للأطراف بشأن طلب التفسير، أو التصحيح، أو الحكم الإضافي. ويجب أن يكون أي تفسير أو تصحيح أو حكم إضافي تصدره الهيئة مسببًا، ويعد جزءًا لا  يتجزأ من الحكم، وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 30.

3-   لهيئة التحكيم خلال 30 يومًا من تاريخ حكم التحكيم المبادرة بتصحيح أي أخطاء كتابية، أو مطبعية، أو حسابية، أو إصدار حكم تحكيم إضافي بالنسبة إلى الدعاوى المقدمة إليها التي أغفلها حكم التحكيم، وتنطبق في هذه الحال أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة  30.

4-   تكون الأطراف مسؤولة عن جميع التكاليف المتعلقة بأي طلب تفسير أو  تصحيح أو إصدار لحكم تحكيم إضافي، ويجوز لهيئة التحكيم توزيع تلك التكاليف.

مادة (34): تكاليف التحكيم

1-   تحدد هيئة التحكيم التكاليف في حكم التحكيم، وللهيئة أن تحمّل التكاليف على طرف دون الآخر متى رأت ذلك مناسبًا، مع الأخذ في الاعتبار ظروف الدعوى، بما في ذلك مدى قيام كل طرف بالسير في إجراءات التحكيم بطريقة ناجزة ومنخفضة التكاليف.

2-   يمكن أن تشمل التكاليف:

أ-    أتعاب المحكمين ونفقاتهم؛

ب-  رسوم المساعدة التي تتطلبها هيئة التحكيم بما في ذلك أتعاب الخبراء؛

ج-   أتعاب المسؤول الإداري ونفقاته؛

د-   التكاليف القانونية المعقولة وغيرها من النفقات التي تكبدها الأطراف؛

هـ-  أي تكاليف أخرى تتعلق بمذكرة طلب تدبير مؤقت أو  مستعجل وفق المادتين 6 أو 23؛

و-   أي نفقات تتصل بتبادل المعلومات.

مادة (35): الرسوم الإدارية

1-   تُحدد الرسوم الإدارية على أساس مبلغ المنازعة أو قيمتها وفق ما يتضمنه الملحق المرفق بهذه القواعد، وتنطبق الرسوم الإدارية أيضًا على الدعاوى المضادة.

2-   للمسؤول الإداري، في أحوال استثنائية، وفي أي مرحلة من مراحل التحكيم، أن يعيد تقدير مبلغ الرسوم الإدارية ونفقاتها، وفي جميع الأحوال، فإن لأي طرف دفع حصة الطرف الآخر من أي دفعة مقدمة من الرسوم، إذا لم يدفع الطرف الآخر هذه الحصة.

مادة (36): أتعاب المحكمين ونفقاتهم

1-   تقدر أتعاب المحكمين ونفقاتهم تقديرًا معقولًا على أساس مبلغ المنازعة أو قيمتها وفق ما يتضمنه الملحق المرفق بهذه القواعد، وينطبق ذلك أيضًا على الدعاوى المضادة.

2-   يجب على المسؤول الإداري في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، أن يحدد مبلغ الدفعة المقدمة من التكاليف التي من المرجح أن تغطي أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها.

3-   للمسؤول الإداري، في أحوال استثنائية، وفي أي مرحلة من مراحل التحكيم، أن يعيد تقدير أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها، وفي جميع الأحوال، فإن لأي طرف دفع حصة الطرف الآخر من أي دفعة مقدمة من الرسوم، إذا لم يدفع الطرف الآخر هذه الحصة.

4-   على المسؤول الإداري حسم أي منازعة تتعلق برسوم التحكيم ونفقاته.

مادة (37): إيداع الدفعات المقدمة

1-   للمسؤول الإداري أن يطلب من الأطراف إيداع دفعة مقدمة لحساب التكاليف المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من الفقرة  2 من المادة 34.

2-   للمسؤول الإداري أثناء سير إجراءات التحكيم أن يطلب من الأطراف تأمين إيداعات إضافية.

3-   على المسؤول الإداري إذا لم تدفع كامل الإيداعات في وقتها، إبلاغ الأطراف بذلك كي يتمكن واحد أو أكثر من الأطراف سداد جميع الإيداعات المطلوبة، وفي حال عدم السداد، لهيئة التحكيم أن تأمر بإيقاف إجراءات التحكيم أو إنهائها. فإن كانت الهيئة لم تشكل بعد، جاز للمسؤول الإداري إيقاف إجراءات التحكيم أو إنهاؤها.

4-   يعد عدم سداد أحد الأطراف الإيداعات المطلوبة المتعلقة بدعوى أو  دعوى مضادة انسحابًا منها.

5-   بعد صدور الأمر بإنهاء الإجراءات أو حكم التحكيم النهائي، يقدم المسؤول الإداري إلى الأطراف كشف حساب المبالغ المودعة ويعيد للأطراف أي رصيد لم يصرف.

مادة (38): السرية

1-   لا يجوز للمحكم ولا المسؤول الإداري إفشاء المعلومات السرية التي أُفصح عنها من قبل الأطراف أو الشهود أثناء إجراءات التحكيم. وباستثناء ما ورد نصه في المادة 22 من هذه القواعد، وما لم يتفق الأطراف أو  يتطلب القانون المنطبق غير ذلك، يجب على أعضاء هيئة التحكيم والمسؤول الإداري الحفاظ على سرية جميع المسائل المتعلقة بالتحكيم وحكم التحكيم.

2-   لهيئة التحكيم أن تصدر أوامر تتعلق بالسرية في إجراءات التحكيم أو أي مسائل أخرى تتصل به، ولها أن تتخذ إجراءات لحماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

مادة (39): تفسير القواعد

1-   على هيئة التحكيم أو أي محكم للتدابير المستعجلة عُيِّن وفق المادة 6 من هذه القواعد تفسير هذه القواعد وتطبيقها إذا كانت تتعلق بصلاحياتهم وواجباتهم. وعلى المسؤول الإداري  تفسير ما عدا ذلك.

2-   في حال التعارض في تفسير هذه القواعد بين النص العربي والأجنبي، يعتمد النص العربي.