قواعد التحكيم

تحميل قواعد التحكيم 

صيغت قواعد إجراءات التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري النافذة عام 1437هـ – 2016م مبنية على قواعد الأونسيترال الموثوق بها والمعترف بها دوليًا، وذلك بهدف تزويد أطراف التحكيم بآلية واضحة وموجزة وفاعلة لتسوية المنازعات. والتحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري هو عبارة عن إجراءات رسمية تفضي إلى قرار ملزم يصدر من هيئة تحكيم محايدة قابل للتنفيذ استنادًا إلى قوانين التحكيم الوطنية، والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك لعام 1379هـ – 1958م. ويتبنى المركز السعودي للتحكيم التجاري إطارًا ممنهجًا ومؤسسيًا صُمم لضمان شفافية وفاعلية وعدالة الإجراءات سيرًا على النهج المتبع من قبل مؤسسات التحكيم العالمية المرموقة. كما صيغت هذه القواعد بمنهجية مرتبة تتبع الدعوى منذ قيدها وحتى إصدار حكم التحكيم النهائي فيها. وقد تضمنت قواعد إجراءات التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري علاوة على السمات الأساسية لقواعد الأونسيترال، خصائص أخر ى تعكس أحدث المستجدات في مجال التحكيم المؤسسي، وأوجه الاستفادة الرئيسة منها، كما تبنت القواعد أفضل الممارسات المتبعة في مؤسسات التحكيم الدولية الرائدة، وعلى وجه الخصوص المركز الدولي لتسوية المنازعات وجمعية التحكيم الأمريكية، كما تضمنت القواعد الاستجابة للاحتياجات التي تفرضها الممارسات التجارية الدولية الحديثة. ومن بين المبتكرات التي تضمنتها القواعد إتاحة اللجوء إلى إجراءات التحكيم في الأمور المستعجلة في الدعاوى التي تتطلب حلولًا فورية. وقد صُممت قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لتكون متوافقة لنصوص النظام السعودي للتحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ – 2012م. ويدير هذه القواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري.

ملحق قواعد الإجراءات المعجلة

يتضمن ملحق الإجراءات المعجلة الذي دخل حيز النفاذ في 6 صفر 1440 ويوافقه  15 أكتوبر 2018 إجراءات سريعة ومبسطة ومنخفضة التكاليف، وتنطبق الإجراءات المعجلة على أي دعوى لا تتجاوز القيمة الإجمالية للمبلغ محل المنازعة فيها 4,000,000 ريال سعودي مع استبعاد تكاليف التحكيم شريطة أن يكون اتفاق التحكيم قد أبرم بعد 15 أكتوبر 2018، ومع ذلك وبهدف توفير أعلى مستويات الفاعلية، يمكن للأطراف أن يتفقوا إما على استبعاد تطبيق الإجراءات المعجلة أو على تطبيقها حتى في حالة الدعاوى الأعلى قيمة.

تتضمن الإجراءات المعجلة تزويد الأطراف بآلية شاملة لتسجيل دعواهم، وآلية سريعة لتعيين المحكم، وإمكانية الفصل في الدعوى دون عقد جلسات استماع وبناء على مستندات ومذكرات الأطراف فقط ومن خلال آجال زمنية أقصر.

أعد هذا الملحق من قبل لجنة إعداد ضمت  فريق من الخبراء من المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأمريكية، بالإضافة إلى السيد أندريا كاليفيرس الأمين العام السابق لمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية وفريق إدارة تسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكيم التجاري.

ملحق إجراءات محكم التدابير المستعجلة

تتيح قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لأي طرف يرغب في أن يحصل على تدبير وقتي مستعجل لا يحتمل الانتظار لحين تشكيل هيئة التحكيم أن يطلب تعيين محكم للتدابير المستعجلة للنظر في طلبه. ويتضمن ملحق محكم التدابير المستعجلة الذي دخل حيز النفاذ في 6 صفر 1440 ويوافقه 15 أكتوبر 2018 وصفًا شاملًا لإجراءات محكم التدابير المستعجلة منذ تقديم الطلب حتى صدور الحكم أو القرار فيه مع تحديد آجال زمنية واضحة وفعالة.

أعد هذا الملحق من قبل لجنة إعداد ضمت  فريق من الخبراء من المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأمريكية، بالإضافة إلى السيد أندريا كاليفيرس الأمين العام السابق لمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية وفريق إدارة تسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكيم التجاري.