لتيسير ممارسة أعمال أنشطة النقل... مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للنقل والمركز السعودي للتحكيم التجاري
تاريخ النشر: 31/07/2022
سعيًا إلى تطوير أنشطة قطاع النقل البري والبحري والسّكَكي بالمملكة، وحرصًا على تيسير ممارسة أعمال المنشآت التجارية العاملة فيه، وَقَّع المركز السعودي للتحكيم التجاري والهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم بهدف إنشاء قنوات للتعاون بين الطرفَيْن في خدمة المنشآت العاملة في القطاع بحزمة من حلول التحكيم والوساطة المؤسسيتَيْن، ورفع وعي أصحاب الأعمال ببدائل تسوية المنازعات التجارية.
وجرَتْ مراسم توقيع المذكرة في مقر الهيئة بمدينة الرياض، اليوم، ومَثّل الهيئة في حفل التوقيع سعادة نائب رئيسها لقطاع العمليات والتحوُّل الرقمي ورئيس الهيئة بالإنابة، المهندس فهد بن سليمان البداح، فيما مَثّل المركز سعادة رئيسه التنفيذي، الدكتور حامد بن حسن ميرة.
ومن شأن إبرام مذكرة التفاهم هذه أن تُنشِئ إطارًا للتعاون بين المركز والهيئة في تيسير تسوية منازعات قطاع النقل البري والبحري والسّكَكي بالمملكة، وتَبْصرة منشآت القطاع بدور بدائل تسوية المنازعات في تيسير ممارسة أعمالها؛ من خلال إدراج شرط تسوية المنازعات في عقودها التجارية، وكيفية الإفادة من الحلول التي يطرحها المركز في الوصول إلى العدالة الناجزة.
ويُنشِئ التعاون المبرم بين الطرفَيْن أوجهًا عِدّة للتعاون بين الهيئة والمركز، على رأسها إضافة بنود في اللوائح الـمُنظِّمة لأنشطة النقل حاثّة على اللجوء إلى التحكيم المؤسسي، وبحث وضع قواعد إجرائية مختصة بتسوية نزاعات القطاع، وتوعية منشآت النقل بالكيفية الـمُثْلَى لصياغة شرط تسوية المنازعات.
وتساعد المذكرة في تهيئة البيئة الملائمة لتسوية منازعات أطراف العلاقة التعاقدية في قطاع النقل بالتحكيم والوساطة المؤسسيتَيْن، مع إنشاء مسار خاص لتسويتها عبر المركز عند الاقتضاء، كما سيعمل الطرفان على تقديم حزمة من البرامج التدريبية ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات، ورفع الوعي، وعقد الفعاليات المشتركة، وتبادل البيانات في إعداد الدراسات ذات الصلة.