اتفاقية بين المركز وغرفة القصيم لتيسير تسوية منازعات الأعمال التجارية
تاريخ النشر: 23/05/2022
بهدف النهوض بصناعة بدائل تسوية المنازعات، وتعزيز دورها في تيسير ممارسة الأعمال وتهيئة بيئة الاستثمار؛ وقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغرفة القصيم اتفاقية لتنسيق العمل المشترك في عدد من أوجه التعاون، من أهمها دعم إدراج شرط تسوية المنازعات في العقود، وتهيئة مقر لاستضافة جلسات التحكيم والوساطة التي يديرها المركز، ودعم التطوير المهني لممارسيهما، وبث الوعي ونشر المعرفة بأفضل المعايير لممارسة التحكيم والوساطة.
وحضر حفل توقيع الاتفاقية، التي جرت مراسمها اليوم في مقر المركز بمدينة الرياض، سعادة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، وسعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الحميد؛ فيما وقّع الاتفاقية من طرف المركز سعادة رئيسه التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة، ومن طرف الغرفة سعادة أمينها العام الأستاذ محمد بن عبد الكريم الحنايا.
وبموجب اتفاقية التعاون المبرمة، سيقدم المركز الدعم الفني لصياغة شرط تسوية المنازعات في عقود واتفاقيات منشآت الأعمال ومشتركي الغرفة، فيما ستوفر الغرفة مقرًا مهيَّأ لاستضافة جلسات التحكيم والوساطة التي يديرها المركز ويرغب أطرافها في عقدها في منطقة القصيم.
كما نصت الاتفاقية على استضافة الغرفة للبرامج التدريبية التي ينظمها المركز والترويج لها، ورَفْع الوعي ببدائل تسوية المنازعات بالحملات التثقيفية المشتركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف قنوات النشر، وإشراك المركز في لقاءات الوفود وقطاعات الأعمال الوطنية والأجنبية ذات العلاقة.
وستعمل الغرفة أيضًا على ترويج فعاليات المركز وأنشطته بين مشتركيها، وإقامة اللقاءات والندوات وورش العمل التوعوية المشتركة.
تعليقًا على التعاون المبرَم بين الطرفَيْن، أكد الدكتور أبانمي أن المركز يواصل توطيد علاقاته بقطاعات الأعمال في المملكة العربية السعودية وخارجها، من خلال إبرام الشراكات الرامية إلى خلق أُطُر عمل متكاملة، تنهض بممارسات صناعة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات، وترفُد منشآت الأعمال في مختلف مناطق المملكة بأفضل حلول تسوية المنازعات التجارية، بما يؤدي إلى تيسير ممارسة الأعمال في المملكة، ويجعل منها بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جهته، أكد الأستاذ الحميد أن توقيع الاتفاقية يأتي في سياق سَعْي الغرفة الدائم إلى تمكين مجتمع أعمال المنطقة، وتعزيز تنافسيتها الاستثمارية، والترويج لها بصفتها وجهة مثالية لممارسة الأعمال، ويندرج في هذا المسعى توفير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية، المتوافقة مع أحدث المعايير والممارسات الدولية وأفضلها، في ظل رؤية المملكة 2030.