بحضور معالي محافظ هيئة التجارة الخارجية ندوة لتعريف مجالس الأعمال بأهمية بدائل تسوية المنازعات
تاريخ النشر: 07/09/2021
بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وبشراكة مع اتحاد الغرف السعودية؛ عقد المركز السعودي للتحكيم التجاري، اليوم، ندوة افتراضية بعنوان: "صناعة بدائل تسوية المنازعات التجارية في المملكة، أحدث الإصلاحات والتطورات"، استهدفت 19 مجلس أعمال سعودي - أجنبي مشترك، تعمل بإشراف الهيئة وتحت مظلة الاتحاد، وتسهم في تفعيل علاقات المملكة التجارية مع دول العالم.
وفي مستهل الندوة، ألقى كلٌ من معالي محافظ الهيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان؛ كلمات افتتاحية تحدثوا فيها عن دور التحكيم المؤسسي والوساطة في تحفيز بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال في المملكة.
وقال الدكتور أبانمي إن حكومة المملكة تُولي تطوير بيئتها العدلية اهتمامًا فائقًا، سعيًا منها لتيسير ممارسة الأعمال الوطنية والأجنبية العابرة للقارات؛ بما يحقق أهداف رؤيتها الواعدة 2030، مضيفا أن من أهم ركائز دعم بيئة الأعمال توفير بدائل فاعلة لتسوية المنازعات، ويتمثل ذلك بإنشاء المركز السعودي ليكون مركزًا وطنيًا دوليًا يُدير تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات.
كما تحدث في الندوة سعادة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد بن حسن ميرة، وأبرز فيها أحدث الإصلاحات التشريعية والحكومية والقضائية الداعمة لنمو صناعة التحكيم والوساطة، والدور الذي تؤديه هذه البدائل في تيسر وصول الأعمال التجارية إلى العدالة الناجزة، وبناء بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد شهدت الندوة الافتراضية حضورًا واسعًا من رجال وسيدات الأعمال الأعضاء في مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية المشتركة، التي تضم ممثلي قطاعات الأعمال من المملكة و19دولة أخرى تربط المملكة بها علاقات تجارية متميزة، وتعمل تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.