٢٠ يناير ٢٠٢٦
بعد النجاح الباهر المتحقق في نسخته الأولى والثانية، تستعد العاصمة الرياض في الأول من فبراير المقبل لاحتضان النسخة الثالثة من أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، الحدث القانوني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ليكون محطة التقاء دولية، تجمع الجهات الفاعلة الكبرى في صناعة تسوية المنازعات، والقطاع الحكومي، وقطاعات الأعمال، من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها.
ويميز نسخة هذا العام استضافة المملكة العربية السعودية، رسميًّا، احتفالية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولية "أونسيترال" بمناسبة مرور 60 عامًا على نشأتها، حيث يجتمع صُنّاع القرار بخبراء القانون وقيادات الأعمال، للتعريف بإنجازات الـ "أونسيترال" خلال ستة عقود من عملها، وما حققته من خطوات نوعية على صعيد توحيد القوانين التجارية عالميًّا، والوصول إلى صيغ قانونية موحدة تسهم في تيسير التجارة الدولية.
وأعلنت اللجنة التنظيمية والعملية لـ "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2026" عن تنظيم نحو 80 فعالية قانونية متخصصة، تحت مظلة الأسبوع الذي يُعقَد من الأول حتى الخامس من فبراير 2026، تتناول جوانب متنوعة على أساس الموضوع، وقطاع الأعمال، والنطاق الجغرافي، وشكل الفعالية.
ويشهد الأسبوع، في يومه الرابع، انعقاد المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري؛ الفعالية الكبرى للأسبوع، التي ستقطب في كل عام حضورًا محليًّا ودوليًّا من شتى أنحاء العالم، بينهم نخبة من صُنّاع القرار، وقيادات الأعمال، والخبراء القانونيين.
كما يشهد الأسبوع انعقاد عدد من الفعاليات النوعية تحت مظلته، كحفل اختتام النسخة السابعة من منافسة التحكيم التجاري الدولية، والندوة الحوارية بشأن اتفاقية نيويورك، التي تُعقَد على مستوى الدول العربية بحضور 22 قاضٍ من دول المنطقة، والمنتدى القانوني الأكاديمي السنوي، إلى جانب سلسلة "أمسيات تأثير الرياض"، التي تتناول قضايا ذات علاقة بالقانون والمجتمع.
وتلقى الأسبوع حتى الآن دعمًا مميزًا من جهات محلية ودولية، من بينها وزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المرموقة مثل المجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA)، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ومحكمة التحكيم الدائمة (PCA)، ونقابة المحامين الدولية (IBA)، ما يعكس الدور الريادي للمملكة ومكانتها العالمية المتنامية في صناعة تسوية المنازعات.
ويأتي انعقاد النسخة الثالثة من الأسبوع في أعقاب النجاحات الباهرة التي حققتها نسخته الثانية، التي شارك فيها أكثر من 5.3 آلاف مشارك، من 82 دولة، بينهم صناع قرار، وقيادات أعمال، وشركاء في مكاتب محاماة دولية كبرى. وشهد الأسبوع انعقاد 87 فعالية، تحدث فيها 471 متحدثًا محليًّا ودوليًّا، وحضور 924 مكتب محاماة و1,148 منشأة أعمال من 31 قطاعًا تجاريًّا.
ويُعَد الأسبوع واحدًا من الأسابيع الدولية لتسوية المنازعات، وحدثًا عالميًّا بارزًا يجتذب في كل عام طيفًا عريضًا من الأطراف ذات العلاقة والفاعلين الكبار في صناعة تسوية المنازعات عالميًّا؛ من جهات حكومية، ومؤسسات أكاديمية، ومنشآت أعمال، وممارسين قانونيين، من مختلف القطاعات المحلية والدولية. ويقدم الأسبوع، بتركيزه على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، منصة للحوار والتعاون، في قضايا ذات صلة بالتحكيم التجاري والاستثماري، والوساطة والمصالحة، والتقاضي، وحكم القانون.
وتدعو اللجنة التنظيمية والعلمية للأسبوع كافة المهتمين في مجالات القانون وتسوية المنازعات، إلى المشاركة في هذا الحدث الدولي المميز، وحضور فعالياته القانونية المتخصصة، بزيارة الموقع الإلكتروني للأسبوع (www.RIDW.org)، واغتنام الفرصة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية مع نخبة من الخبراء الدوليين.
