شرط تسوية النزاع اتفاقٌ بين أطراف العلاقة التعاقدية على طريقة تسويته عند نشوئه، يأتي على هيئة بند في العقد، أو منفصلًا عنه، ويتحدد نطاق الاتفاق بحسب ما ينص عليه الشرط.
ويوفر المركز السعودي للتحكيم التجاري عدة شروط نموذجية للأطراف الراغبة بتسوية منازعاتها عبر المركز، وقد صيغت هذه الشروط بلغة واضحة سهلة الاستخدام.
وعلى الأطراف الراغبة بتسوية نزاعها عبر المركز، أن تتفق على تسوية النزاع تحت إدارته، ووفق قواعد التحكيم أو الوساطة لديه؛ لتوفير الأساس القانوني لإحالة المنازعة إلى المركز، ولينعقد الاختصاص له في إدارة إجراءات التسوية.
لديه؛ لتوفير الأساس القانوني لإحالة المنازعة إلى المركز، ولينعقد الاختصاص له في إدارة إجراءات التسوية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط قابلة للتخصيص، ويوصي المركز الأطراف بالنظر في إدراج عناصر تكميلية إليها عند الاقتضاء، كعدد المحَكَّمين، ومكان التحكيم، ولغته؛ كما يحثها على استشارة خبراء قانونيين عند الرغبة بإضافة واحد من الشروط أدناه إلى عقودها التجارية.
"تُسوَّى أي منازعة أو خلاف أو مطالبة، تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به، أو إنهائه، أو بطلانه، عن طريق التحكيم الذي يديره المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") وفق قواعد التحكيم لدى المركز."
يمكن للأطراف تخصيص الشرط النموذجي للتحكيم، المذكور أعلاه، بما يتماشى مع ظروفهم الخاصة. فمثلًا، بإمكانهم إضافة عدد المحَكَّمين، وطريقة اختيارهم، ومكان التحكيم، ولغته.
وإن رغبت الأطراف في الاستفادة من خدمة التحكيم المعجل، إن كان المبلغ محل النزاع يتجاوز 000,000,4 ريال سعودي؛ فعليها أن تضيف ما ينص على ذلك في الشرط، مثل:
" تُسوَّى أي منازعة أو خلاف أو مطالبة، تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به، أو إنهائه، أو بطلانه، عن طريق التحكيم الذي يُديره المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") وفق قواعد الإجراءات المعَجّلة للمركز [بغض النظر عن المبلغ المُتنازع عليه / شريطة عدم تجاوز المبلغ المُتنازع عليه [__] ريال سعودي، عند تقديم طلب التحكيم]."
وإن رغبت الأطراف في استبعاد قواعد التحكيم المعَجّل، أو قواعد التحكيم الإلكتروني، أو قواعد محَكَّم الطوارئ؛ فعليها أن تضيف ما ينص على ذلك في الشرط، مثل:
"لا تنطبق [قواعد الإجراءات المعَجّلة/ أو قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني/ أو قواعد إجراءات محكم الطوارئ]."
ووفقًا للفقرة 3 من المادة 36 من قواعد التحكيم للمركز 2023؛ فإنه يمكن للمركز نشر أي حكم أو أمر أو قرار بعد تنقيحه أو إخفاء هوية من يتعلق به، ما لم يعترض أي طرف على النشر في أي وقت قبل انتهاء التحكيم.
وإن رغبت الأطراف تجنُّب النشر بأي شكل كان؛ فعليها أن تضيف ما ينص على ذلك في الشرط، مثل:
"لا يُنشر أي حكم تحكيم، أو أمر، أو قرار يصدر في إطار هذا التحكيم."
وإن اختارت الأطراف قانونًا موضوعيًّا ينطبق على العقد أو اتفاقية التحكيم، لكنها أرادت إخضاع هذا القانون لأحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما إن كانت المملكة العربية السعودية مقرًّا للتحكيم؛ فبإمكانها إضافة ما ينص على ذلك في الشرط، مثل:
"يكون القانون المنطبق على [العقد و/أو اتفاقية التحكيم] هو [__]، وذلك في الحدود التي لا يتعارض فيه هذا القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما هي موضَّحة في [المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)]، وفي حال وجود أي تعارض، فإن أحكام الشريعة الإسلامية ستكون لها الأولوية في هذه الحال."
ووفقًا للفقرة 4 من المادة 37 من القواعد، فإن القانون الـمُفترَض أن يحكم اتفاق التحكيم، هو قانون مقر التحكيم. وإن أرادت الأطراف اختيار قانون آخر؛ فعليها أن تضيف ما ينص على ذلك في الشرط، مثل:
"يكون القانون الحاكم على اتفاقية التحكيم هو [__]."
"أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فإن الأطراف يوافقون على محاولة تسويتها عن طريق الوساطة بإدارة المركز السعدي للتحكيم التجاري وفق قواعد الوساطة لديه، قبل اللجوء إلى التحكيم أو المحاكم أو أي وسلة تسوية منازعات أخرى."
"يوافق الأطراف على محاولة تسوية أي منازعة أو خلاف أو مطالبة، تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به، أو إنهائه، أو بطلانه، عن طريق الوساطة التي يديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") وفق قواعد الوساطة لدى المركز. وفي حال عدم الوصول إلى تسوية خلال [__] يومًا/أيام تُحسَب ابتداءً من يوم تقديم طلب الوساطة كتابة؛ فتتم تسوية أي منازعة أو خلاف أو مطالبة عن طريق التحكيم الذي يديره المركز وفق قواعد التحكيم لديه."