تستند هذه الخدمة إلى قواعد الإجراءات المعَجّلة (الملحق الثاني من قواعد التحكيم للمركز)، المختصة بتسوية المنازعات الأصغر حجمًا أو الأقل تعقيدًا، ولا تستدعي تطبيق كامل البروتوكول الإجرائي الوارد في قواعد التحكيم للمركز.
وتتيح هذه الخدمة تسوية المنازعات في ستة أشهر، وسطيًّا، وبرسوم أقل بنسبة 20 بالمئة مقارنةً بالتحكيم العادي، وقد اعتُمِدت قواعدها أول مرة في 15 أكتوبر 2018، وحُدِّثت في 1 مايو 2023.
وتسري هذه الخدمة تلقائيًّا على القضايا التي لا يتجاوز المبلغ محل النزاع فيها 4,000,000 ريال سعودي (لا يشمل تكاليف التحكيم)، وبإمكان أطراف القضايا اختيار التحكيم المعَجّل بغض النظر عن إجمالي المبلغ محل النزاع.
وتسري قواعد الإجراءات المعجلة جنبًا إلى جنب قواعد التحكيم، وعند التعارض تُرجَّح قواعد الإجراءات المعَجّلة.
على الأطراف الراغبة بتسوية نزاعها عبر المركز، أن تتفق على تسوية النزاع تحت إدارته، ووفق قواعد التحكيم أو الوساطة لديه؛ لتوفير الأساس القانوني لإحالة المنازعة إلى المركز، ولينعقد الاختصاص له في إدارة إجراءات التسوية.
"تُسوَّى أي منازعة أو خلاف أو مطالبة، تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به، أو إنهائه، أو بطلانه، عن طريق التحكيم الذي يديره المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") وفق قواعد التحكيم لدى المركز."
يمكن للأطراف تخصيص الشرط النموذجي للتحكيم، المذكور أعلاه، بما يتماشى مع ظروفهم الخاصة. فمثلًا، بإمكانهم إضافة عدد المحَكَّمين، وطريقة اختيارهم، ومكان التحكيم، ولغته.
وإن رغبت الأطراف في الاستفادة من خدمة التحكيم المعجل، إن كان المبلغ محل النزاع يتجاوز 4,000,000 ريال سعودي؛ فعليها أن تضيف ما ينص على ذلك في الشرط، مثل:
" تُسوَّى أي منازعة أو خلاف أو مطالبة، تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به، أو إنهائه، أو بطلانه، عن طريق التحكيم الذي يُديره المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") وفق قواعد الإجراءات المعَجّلة للمركز [بغض النظر عن المبلغ المُتنازع عليه / شريطة عدم تجاوز المبلغ المُتنازع عليه [__] ريال سعودي، عند تقديم طلب التحكيم]."
ووفقًا للفقرة 3 من المادة 36 من قواعد التحكيم للمركز 2023؛ فإنه يمكن للمركز نشر أي حكم أو أمر أو قرار بعد تنقيحه أو إخفاء هوية من يتعلق به، ما لم يعترض أي طرف على النشر في أي وقت قبل انتهاء التحكيم.
وإن رغبت الأطراف تجنُّب النشر بأي شكل كان؛ فعليها أن تضيف ما ينص على ذلك في الشرط، مثل:
"لا يُنشر أي حكم تحكيم، أو أمر، أو قرار يصدر في إطار هذا التحكيم."
وإن اختارت الأطراف قانونًا موضوعيًّا ينطبق على العقد أو اتفاقية التحكيم، لكنها أرادت إخضاع هذا القانون لأحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما إن كانت المملكة العربية السعودية مقرًّا للتحكيم؛ فبإمكانها إضافة ما ينص على ذلك في الشرط، مثل:
"يكون القانون المنطبق على [العقد و/أو اتفاقية التحكيم] هو [__]، وذلك في الحدود التي لا يتعارض فيه هذا القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما هي موضَّحة في [المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)]، وفي حال وجود أي تعارض، فإن أحكام الشريعة الإسلامية ستكون لها الأولوية في هذه الحال."
ووفقًا للفقرة 4 من المادة 37 من القواعد، فإن القانون الـمُفترَض أن يحكم اتفاق التحكيم، هو قانون مقر التحكيم. وإن أرادت الأطراف اختيار قانون آخر؛ فعليها أن تضيف ما ينص على ذلك في الشرط، مثل:
"يكون القانون الحاكم على اتفاقية التحكيم هو [__]."
"يوافق الأطراف على محاولة تسوية أي منازعة أو خلاف أو مطالبة، تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به، أو إنهائه، أو بطلانه، عن طريق الوساطة التي يديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") وفق قواعد الوساطة لدى المركز. وفي حال عدم الوصول إلى تسوية خلال [__] يومًا/أيام تُحسَب ابتداءً من يوم تقديم طلب الوساطة كتابة؛ فتتم تسوية أي منازعة أو خلاف أو مطالبة عن طريق التحكيم الذي يديره المركز وفق قواعد التحكيم لديه."
