أبانمي لـ"الرياض": الأحكام الصادرة من المركز نافذة في 160 دولة المركز السعودي للتحكيم التجاري أحد الممكنات المهمة لاستقطاب الشركات الأجنبية

تاريخ النشر: 30/03/2021

الرياض - حازم بن حسين

تنوعت جنسيات أطراف القضايا التي سُجِّلت في المركز السعودي للتحكيم التجاري خلال الأربع سنوات الماضية لتبلغ 13 دولة من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمنطقة العربية بالإضافة إلى الأطراف السعودية، وتجاوزت قائمة محكّمي المركز 280 محكّما ومحكّمة من 24 جنسية مختلفة، في أكثر من 20 تخصصاً دقيقاً يتحدثون 19 لغة عالمية، في حين يشكل السعوديون والسعوديات ما يقارب النصف.

وقال رئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري د. وليد بن سليمان أبانمي في حديثه لـ»الرياض»: أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - على الثقة الكريمة، سائلاً الله سبحانه أن نكون أنا وزملائي أعضاء المجلس عند حسن الظن، وأن يوفقنا لحمل هذه الأمانة وأدائها بما يحقق تطلعات القيادة وما فيه خدمة الدين والوطن، ويساهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، وإني على ثقة بأن المركز (باعتباره مركز تحكيم الوطن) سيُحدث نقلة في بدائل تسوية المنازعات في المملكة وسيحقق مستهدفه الذي اختُط له منذ تأسيسه بأن يكون الخيار الإقليمي الأمثل في بدائل تسوية المنازعات في 2030، وذلك بفضل الله أولاً، ثم لما يتجلى من وجود إرادة سياسية حكيمة داعمة لهذه الصناعة وهذا المركز، تُرجمت في دعم تشريعي ودعم حكومي تتشارك فيه كل الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة التجارة وغيرهما، بالإضافة إلى دعم قضائي كبير، وإقبال ودعم كبير من قطاعات الأعمال والشركات التي لمست الأثر الإيجابي للمركز في تيسير أعمالها ودعم بيئة الاستثمار وزيادة الثقة فيه.

وعن دور المركز في تعضيد الجهود الحكومية لتكون الرياض مقراً إقليمياً للشركات الأجنبية.. أعتبر أن: هذا القرار نوعي، ويمثل عاملاً إيجابياً للمركز ولصناعة التحكيم في المملكة؛ حيث سيكون المركز السعودي للتحكيم التجاري أحد أهم الممكنات وعوامل تهيئة البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال لهذه الشركات الأجنبية؛ وذلك لعدة اعتبارات، من أهمها: كون المركز قائم على أفضل الممارسات الدولية وتم إعداد قواعد التحكيم فيه بناء على قواعد التحكيم النموذجية للجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة (الأونسترال)؛ ما يجعل الشركات الدولية ومحاميها على ثقة وتواؤم معها. كما أن قائمة محكَّمي المركز تضم رموزاً في كل التخصصات والقطاعات التي تحتاجها المنطقة وبكل اللغات وفي جميع المدارس القانونية. إضافة إلى المرونة الكبيرة التي تعطيها قواعد المركز لهذه الشركات الأجنبية من جهة اختيار أي قانون حاكم وأي لغة وتنفيذ جلسات التحكيم في أي زمان وأي مكان مع فاعلية كبيرة لأحكام التحكيم التي تصدر في المركز ونفاذها في 160 دولة حول العالم. كما أن المركز يملك بنية تحتية قوية وعلى جهوزية لذلك، ومن أوجه هذه الجهوزية قربه من بيئات الأعمال حيث يتواجد مقره الرئيس في قلب الرياض وفرع في جدة وفرع في مدينة الملك سلمان للطاقة بالمنطقة الشرقية ومكتب تمثيلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ليسهل على هذه الشركات الوصول إلى المركز وخدماته. وأخيراً لعالمية وتخصص فريق عمل المركز ومجلس إدارته ولجانه مما يجعله قادراً على معرفة احتياجات هذه الشركات الدولية وتلبيتها.

نظام المنافسات الحكومية الجديد سهل تسوية نزاعات المنشآت

يعتبر التحكيم التجاري من أكثر الوسائل تفضيلاً لدى المستثمرين لتسوية المنازعات.. كيف يتم ذلك؟

لاشك أن وجود بدائل تسوية منازعات فاعلة وكفؤة (كالتحكيم المؤسسي والوساطة) من أهم عوامل تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها وتيسير ممارسة الأعمال، فضلاً عن دعمه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص ما يتعلق بتيسير الوصول للعدالة. وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع بصدور قرار مجلس الوزراء السعودي الموقر بتأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري، كجهة مستقلة عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغير هادف للربح معني بتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات، وقد التزم منذ تأسيسه بالأخذ بأفضل الممارسات والتواؤم مع المعايير الدولية، وإن ما يقدمه المركز السعودي للتحكيم التجاري من طيف واسع من خدمات تسوية منازعات مؤسسية كالتحكيم والوساطة لم يعد نفلاً ولا تكميلاً وإنما هو ركن ركين وعامل محوري لتنمية الاقتصاد الوطني وتطوير وتسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي، إذ تَكْـمُن أهمية هذه الحلول في توفير مزايا عديدة في سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة، كالحفاظ على سريةِ وخصوصية الأعمال التجارية ونزاعاتها، كما تُتِيح لأطراف النزاع خياراتٍ واسعة ومرنة في حل منازعاتهم التجارية، مثل اختيار المحكَّمين، ومكان جلسات التحكيم وزمانها ولغة التحكيم والقانون الموضوعي الحاكم للعقد؛ بما يؤدي إلى مزيد من الثقة والكفاءة سواء كان ذلك بين أطراف محلية أو دولية.

حدثنا عن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وما يضمه من كفاءات وطنية ودولية رائدة؟

تعزيزاً لأفضل الممارسات الدولية، صدر الأمر السامي الكريم بتعيين مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الثالثة، مشتملاً على تنوع من جهة التخصصات؛ حيث يشكل نصف أعضاء المجلس رموزاً من خبراء التحكيم المؤسسي الدولي من أكثر من أربع قارات حول العالم، وتنوع من جهة وجود قيادات من قطاعات الأعمال، والمحامين والخبراء الشرعيين، وتنوع في الجنس والجنسيات حيث يمثل الخبراء الأجانب 40 % من عضوية المجلس وتمت تسمية أحد الخبراء الأجانب نائباً لرئيس مجلس الإدارة؛ بما يعزز عالمية المركز في منهجيته ونطاق عمله، فضلاً عن تعزيز استقلال المجلس عن القطاع العام؛ حيث لا يشغل أيٌّ من أعضائه منصباً حكومياً؛ وهو ما يُعد امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لصناعة بدائل تسوية المنازعات في المملكة، ووضعها في مصاف أفضل الدول المتقدّمة في هذا المجال.

التحكيم المعجّل، هو شكل من أشكال التحكيم التجاري.. كيف يتم الحكم والفصل فيه؟

رغم أن المركز يستهدف في المقام الرئيس القضايا الكبرى للجهات والشركات الوطنية والدولية عابرة القارات وذلك من خلال منتج التحكيم، إلا أن المركز السعودي للتحكيم التجاري قد حرص على تلبية احتياجات قطاعات الأعمال بتنوع قطاعاتها، ومختلف أحجامها ومراحلها؛ وعليه فقد دشن خدمة التحكيم المعجل لتلبية احتياجات المنشآت المتوسطة والصغيرة، وكذلك دشن خدمة التحكيم الإلكتروني لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى خدمة محكّم الطوارئ، وهي خدمة فنية تتيح لأيٍّ من أطراف النزاع في أن يحصل على تدبير وقتي مستعجل لا يحتمل الانتظار لحين تشكيل هيئة التحكيم بأن يطلب تعيين محكم طوارئ للنظر في طلبه، ويعين المحكم خلال 24 ساعة، وفق قواعد المركز. بالإضافة إلى تقديم باقة الحلول التوافقية وعلى رأسها الوساطة وغيرها من الخدمات وحلول تسوية المنازعات. إن قواعد التحكيم المعجّل في المركز السعودي للتحكيم التجاري تعالج الحاجة إلى عملية تحكيم أكثر تبسيطًا خاصة بالنسبة للمطالبات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ حيث توفر على الأطراف الوقت والمال من خلال تمكينهم من حل نزاعهم في أقل من ستة أشهر غالباً مع توفير تكاليف التحكيم بشكل كبير. وقد تم تصميم هذه الخدمة للقضايا التي لا يتجاوز فيها المبلغ المتنازع عليه أربعة ملايين ريال، كما تنطبق القواعد في حال اتفاق الأطراف على ذلك بغض النظر عن المبلغ المتنازع عليه أو تاريخ إبرام اتفاق التحكيم.

يمثِّل المركز السعودي للتحكيم التجاري المملكة رسمياً في مجال التحكيم دولياً.. كم عدد القضايا السعودية التي يعمل عليها المركز في الخارج؟

من ضمن ما تضمنه قرار تأسيس المركز الصادر عن مجلس الوزراء النص على تمثيل المركز للمملكة رسمياً في مجال التحكيم محلياً، وعليه فالمركز يقوم بقيادة وفد المملكة في المنظمات الدولية ذات العلاقة، ومنها لجنة "الأونسترال" في الأمم المتحدة، وكذلك التواصل مع المنظمات الدولية ومراكز التحكيم الأخرى والشركات ومكاتب المحاماة الدولية لإبراز النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في هذا المجال، بالإضافة إلى توعية الشركات الأجنبية وبالأخص التي لديها أنشطة تجارية في المنطقة بفوائد إدراج شرط التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري في عقودها، وإحالة نزاعاتها التجارية للمركز. كما تجدر الإشارة إلى أن نطاق عمل المركز السعودي للتحكيم التجاري دولي، ويمكن لأطراف القضايا التجارية والمدنية ذات العلاقة سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفراداً بل أصبحت حتى العقود التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية يمكن أن تتم إحالتها للمركز، كما يمكن للأطراف بغض النظر عن جنسيتهم اللجوء إلى المركز، بل يمكن أن يكون كلا الطرفين غير سعوديين وتكون الأصول محل النزاع خارج المملكة وتتم إحالتها إلى المركز.. وهو بالفعل ما عكسه الواقع العملي للقضايا المسجَّلة في المركز؛ حيث تنوعت جنسيات أطراف القضايا التي سُجِّلت في المركز خلال الأربع سنوات الماضية لتكون من 13 دولة تقع في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمنطقة العربية بالإضافة إلى الأطراف السعودية.

وإن مما يجعل التحكيم المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري خياراً أمثل حتى للأطراف الأجنبية، أن التحكيم في المركز يعطي مرونة للأطراف في اختيار أي قانون حاكم (ولا يُشترط أن يكون القانون الحاكم الأنظمة السعودية)، وكذلك إمكانية التحكيم بأي لغة، وفي أي وقت وأي مكان، حيث لا يُشترط في قضايا التحكيم التي يديرها المركز أن تنعقد جلساتها في المملكة، بل زاد الأمر مرونة من خلال عقد الجلسات افتراضياً.

وكون المملكة عضواً في اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبي وتنفيذها، يجعل أحكام التحكيم الصادرة في المركز معترفاً بها ويتم تنفيذها بمرونة وفاعلية عالية في 160 دولة حول العالم، حتى دون حاجة إلى وجود اتفاقية تعاون قضائي بين المملكة وبين أيٍّ من هذه الدول، ما يجعل لحكم التحكيم الصادر في المركز فاعلية عالية ونفوذاً كبيراً، وبالأخص في ظل العلاقات التجارية الواسعة لقطاعات الأعمال مع مختلف الجهات حول العالم.

يعمل المركز السعودي للتحكيم التجاري على أن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في العام 2030م، كيف سيتم ذلك؟

تشهد هذه المرحلة نقلة نوعية جعلت من المملكة بيئة صديقة للتحكيم، ومن المركز السعودي للتحكيم التجاري مركزاً رائداً يتقدم وبثبات لتحقيق مستهدفه بأن يكون الخيار الإقليمي الأفضل في بدائل تسوية المنازعات في 2030م، والذي يتحقق بعد فضل الله من خلال إرادة سياسية، ورؤية وطنية لتهيئة كلِّ ما يدعمها ويمكنها، من خلال مسارات أربعة رئيسة، دعم تشريعي وتنظيمي، تمثل في صدور عدد من الأنظمة والأوامر السامية الداعمة للتحكيم والوساطة مع التوافق مع أحدث وأفضل الممارسات، مثل، نظام التنفيذ ونظام التحكيم الجديد المتوائم مع قانون الأونسترال النموذجي، وموافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز معززاً ضمانات حياده واستقلاله عن القطاعين الحكومي والخاص، ودعم حكومي، كاعتماد وزير المالية 14 عقداً حكومياً موحداً، جُعل التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري هو الشرط النموذجي فيها، إدراج شرط التحكيم للمركز في عدد من العقود النموذجية الصادرة عن وزارة التجارة، وتوقيع المملكة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوساطة "اتفاقية سنغافورة"، ورابع دولة عالمياً تصادق عليها، ودعم قضائي، من تجلياته، تنفيذ فاعل لأحكام التحكيم الوطنية والأجنبية، تعكسه الأرقام التي تنشرها وزارة العدل تباعاً، والتعاون بين المركز ومركز المصالحة بوزارة العدل في اعتماد التسويات الناتجة عن الوساطة في المركز في صيغة سند تنفيذي، في نموذج قد يكون الأول عالمياً، واستمرار المركز في تطوير أعماله وخدماته وفق أفضل الممارسات العالمية .

هل هنالك قضايا معينة تعملون عليها، أم المجال مفتوح أمام المركز؟

بناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء السعودي فإن نطاق عمل المركز يشمل جميع القضايا التجارية والمدنية ذات العلاقة، بغض النظر عن القطاع أو التخصص، وقد بلغت عدد القطاعات التي سُجِّلت قضاياها في المركز خلال الأربع سنوات الماضية 19 قطاعاً على رأسها القضايا الهندسية والإنشائية، والمصرفية، وقضايا سوق المال، والعقارية، وقطاع الترفيه والصحة وتقنية المعلومات والملكية الفكرية والطاقة والطيران والتعليم والقطاع الزراعي وغيرها. ويمكن اللجوء إلى المركز في حال اتفاق الأطراف على ذلك في العقد المبرم بينهم على أن يكون حل تسوية النزاع وفقًا لقواعد مركز التحكيم وتحت إدارته (ما يُسمى بالشرط)، أو عن طريق توقيع مشارطة تحكيم بعد حدوث النزاع بحيث يتفق الأطراف كتابة على إحالة النزاع الذي نشأ بينهم لمركز التحكيم بغض النظر عما اشتمل عليه العقد.

ماذا عن سرية تسوية المنازعات بحمايتها لسرية المداولات وخصوصيتها؟

لاشك بأن السرية والخصوصية من أهم ما يُميِّز التحكيم والوساطة، ومن أبرز ما يحفز قطاعات الأعمال والتجار على تسوية منازعاتهم من خلالها لأجل حماية سمعتهم؛ وعليه فإن قواعد التحكيم والوساطة في المركز قد اعتنت بشكل واضح بحماية سرية معلومات أطراف القضايا وخصوصيتهم، ووضعت كذلك ضمانات مؤسسية من خلال وجود معايير للسلوك الأخلاقي للموظفين والمحكمين والأطراف.

كم عدد المحكمين التجاريين السعوديين.. وكم نحتاج خلال العشر سنوات المقبلة؟

قائمة محكّمي المركز تتجاوز 280 محكّماً ومحكّمة من 24 جنسية مختلفة، في أكثر من 20 تخصصاً دقيقاً يتحدثون 19 لغة عالمية، في حين يشكل السعوديون والسعوديات ما يقارب النصف.

هل يمكن لجهة حكومية أو شبه حكومية أن تدرج شرط التحكيم إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري في عقودها، سواء كان الطرف الآخر شركة سعودية أو أجنبية؟

بعد دخول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد حَيّز النفاذ في ديسمبر 2019، منح النظام - لأول مرة على المستوى التنظيمي في المملكة - الجهات الحكومية المتعاقدة الحق في اللجوء إلى التحكيم لتسوية نزاعاتها التجارية بعد موافقة معالي وزير المالية على إدراج شرط التحكيم في العقد، بعد أن كان الاتفاق على التحكيم في وقت مضى لا يتم إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.

ما مساهمات المركز في ظل جائحة كورونا؟

أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري خلال الجائحة برنامجاً نوعياً هو(الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا EMP ) من خلال تقديم "الوساطة عن بعد" بشكل إلكتروني كامل، وبأعلى مستويات الموثوقية في تسوية المنازعات، وفق قواعد إجرائية تضمن الحياد التام، والكفاءة العالية، وتتيح للأطراف تداول مجريات الوساطة بشكل عملي وفعّال، بما يكفل التوصل إلى تسوية ودية عادلة تنتهي بحصول الأطراف على سند تنفيذي نهائي ونافذ، مع مراعاة تكاليف البرنامج لتكون متوائمة مع ظروف الأزمة، ويفسح المجال لتجاوز الخلاف بأسرع وقت، ومواصلة الأنشطة التجارية مجدداً.