المركز السعودي للتحكيم التجاري يساهم في تطوير صناعة التحكيم من خلال إطلاق
تاريخ النشر: 20/09/2020
في ظل سعي المركز السعودي للتحكيم التجاري للارتقاء بصناعة التحكيم وتعزيزها بأفضل الممارسات، فقد أطلق اليوم الأحد 03 صفر 1442هـ يوافقه 20 سبتمبر 2020م باقة "خدمات ترشيح وتعيين المحكمين" والتي تشتمل على ثلاث خدمات صُمِّمت لتساعد الشركات والمؤسسات ومكاتب المحاماة وعموم أطراف النزاع في قضايا التحكيم -وبالأخص الحر- في التغلب على التحديات التي تتعلق باختيار المحكَّم المناسب، من جهة الوصول إلى طيف واسعٍ من المحكمين الخبراء ذوي الكفاءة والتخصص في موضوع النزاع، بالإضافة إلى ما يحتف بذلك من تحديات تتعلق بنزاهة وشفافية وحوكمة اختيار هذه الشركات والجهات للمحكّم المعين من طرفها، وكذلك التحديات المتعلقة بتوافق الأطراف على المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم، كما إن من مزايا هذه الخدمات توفير آلية محايدة احترافية وكفؤة للبت بشأن الطعون المتعلقة بحياد المحكمين ووجود تعارض مصالح دون الحاجة للجوء إلى المحاكم المختصة.
وتتضمن هذه الباقة ثلاث خدمات؛ أولها: خدمة ترشيح قائمة محكَّمين، والتي تسهِّل لأي طرف في قضية تحكيم حر -أو مؤسسي خارج إدارة المركز- من الوصول السريع إلى قائمةِ محكمين ذوي خبرةٍ وتنوعٍ واسعٍ من جهة التخصص والتأهيل والممارسة واللغة وغير ذلك؛ حيث يقوم المركز -بناء على المؤهلات والخبرات وغيرها من الصفات التي يحدَّدها الطرف طالب الخدمة- بإرسال قائمة الأسماء المرشحة (5 أو 10 أو 15 اسماً).
أما ثاني هذه الخدمات فهي: خدمة سلطة التعيين، وهي خدمة مناسبة لأطراف قضايا التحكيم الحر الذين يرغبون في إجراءات تعيين سريعة للمحكم الفرد أو لثلاثة محكمين أو لتعيين رئيسٍ لهيئة التحكيم بدون أي خدمات وسيطة أخرى؛ حيث يقوم المركز بجميع الإجراءات الإدارية للتعيين وفقًا لاتفاق الأطراف -بموجب شرط أو مشارطة- أو بطلبٍ من محكمة مختصة، كما تتضمن هذه الخدمة البت بشأن الطعون على المحكمين وطلب عزلهم وما قد يترتب على ذلك من استبدالهم.
أما الخدمة الثالثة فهي: خدمة ترشيح وتعيين المحكَّمين، والتي تتضمن الجمع بين محتوى الخدمتين أعلاه.
ومن خلال هذه الباقة يتاح لصناعة التحكيم الاستفادة من استثمار المركز في إعداد ضوابط دقيقة وموضوعية للانضمام لقائمة محكَّميه، وصيانة هذه القائمة، وتطويرها، والقواعد والآليات الفنية والمحايدة للاختيار والتعيين، وكذلك من الاستفادة من خدمات "لجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية" التي تضم خبراء دوليين للفصل في الطعون المتعلقة بوجود تعارض المصالح وطلبات الرد والاستبدال.
تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الخدمات تُعد جزءاً من الخدمات التي يقدمها لأطراف قضايا التحكيم المؤسسي التي يديرها وفق قواعده دون أية رسوم إضافية خاصة لها، ويأتي هذا التدشين ليتيح لأطراف التحكيم الحر من الاستفادة منها، كما أتاح المركز لأطراف التحكيم الحر بعد استفادتهم من إحدى هذ خدمات ترشيح وتعيين المحكَّمين، من طلب تحويل كامل القضية من تحكيم حرّ إلى تحكيمٍ مؤسسي يديرها المركز ليقدم لهم بموجب ذلك بقية كامل الخدمات المؤسسية في إدارة التحكيم، وسيتم عند ذلك احتساب الرسوم التي تم دفعها في "خدمات ترشيح وتعيين المحكَّمين" ضمن رسوم المركز الإدارية.
لمزيد من التفاصيل حول الخدمات وكيفية الاستفادة منها، يمكنكم زيارة صفحة الخدمات في موقع المركز على هذا الرابط.