"الملكي البريطاني للمساحين القانونيين" والمركز السعودي للتحكيم التجاري يوقعان مذكرة تفاهم لدعم بدائل تسوية منازعات المقاولات

تاريخ النشر: 25/08/2020

وقَّع مؤخراً المجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين (RICS) والمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) مذكرة تفاهم لتشجيع استخدام بدائل تسوية المنازعات، وعلى وجه الخصوص الوساطة، في قطاع المقاولات لتشجع وتعزز النمو والثقة والاستثمار في قطاع المقاولات والقطاع العقاري في المملكة.

 وسيبني المعهد والمركز من خلال مذكرة التفاهم هذه، علاقة تعاون على المدى الطويل ويحافظان عليها لتشجيع تبادل المعرفة المهنية والتطوير المهني فيما يتعلق بتسوية المنازعات وتجنب المنازعات في قطاع المقاولات.

 وبهذه المناسبة، علق د. حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري: "جميع الأطراف الوطنية والدولية ذات العلاقة المشاركة في التطوير الكبير في قطاع البناء في المملكة - بما في ذلك البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية الكبرى – بحاجة إلى آليات مناسبة لإدارة أي منازعات قد تنشأ وحلها في كفاءة وتخصص وسرعة"،  وأضاف الدكتور ميرة: "وعليه فإننا وشركاؤنا في المجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين نعمل على تيسير وصول الشركات العاملة في المملكة وخارجها إلى بدائل تسوية منازعات فاعلة وكفؤة كالوساطة والتحكيم وفق أفضل وأحدث المعايير بما يلبي احتياجاتهم ويتلاءم معها".

وكجزء من الشراكة، سيتعاون المركز والمعهد لتعزيز المعايير المحلية والدولية فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في قطاع المقاولات (الأراضي والعقارات والتشييد والبنية التحتية). كما إن استخدام معايير الصناعة ذات الصلة يعمل على تحسين شفافية السوق واستقراره، مما يساهم في نمو اقتصادات أقوى وتحسين ثقة المستثمرين.

ومن جانبه صرح أ. روبرت جاكسون، العضو المنتدب للمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة عظيمة للمعهد والمركز للعمل معاً في المساهمة لدفع عجلة النمو في المملكة لجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. وتعد قطاعات المقاولات والعقارات من القطاعات الهامة للمملكة، وأصبح العمل الذي يقوم به المركز الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل جائحة كرونا (COVID-19) وبعد التعافي من هذه الجائحة. ويسعدنا التعاون مع المركز  لتوفير نهج موحد وموثوق وقوي ومفيد اقتصادياً لحل المنازعات التجارية، ومن مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة خصوصاً وعموم الاقتصاد السعودي، التمكن من تسوية المنازعات بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب مما يسمح بتسليم المشاريع في الوقت المحدد ووفق البرنامج الزمني المتلفق عليه".

وبصفته مؤسسة محايدة ومستقلة وغير هادفة للربح، أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري برنامج الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا COVID-19، وهو برنامج منخفض التكلفة لمساعدة الأطراف على تسوية منازعاتهم بسرعة وبطريقة ودية وتوافقية وينتج عنه سند تنفيذي.

كما سيضيف المركز الآن أعضاء هيئة الوسطاء التابعة للمعهد إلى قائمة الوسطاء الخاصة به فيما يتعلق بقضايا الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا. حيث خضع أعضاء هيئة الوسطاء التابعة للمعهد لبرنامج تدريبي على الوساطة في المعهد بالإضافة إلى عملية صارمة لتقديم طلبات الانضمام إلى هيئة الوسطاء تضمنت برنامج أخلاقيات ومقارنات مرجعية ومقابلة مع الهيئة. كما طلب منهم الاحتفاظ بسجل سنوي للتطوير المهني المستمر لضمان مواكبة التقنيات والاتجاهات الحالية لتسوية المنازعات.

تعتبر مشاريع التشييد والبناء اليوم مشاريع سريعة الوتيرة ومعقدة وتتضمن العديد من الأطراف، وبالتالي تخلق نقاط خلاف عديدة يمكن أن تظهر فيها مشكلات. ومن الضروري تحديدها وتسويتها بطريقة تحافظ على العلاقات وتسهل نمو السوق على المدى الطويل.

نبذة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري:

المركز السعودي للتحكيم التجاري هو منشأة غير ربحية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14/6/ 1435 هـ، ويتم تشكيل مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ولا يكون أيٌّ من أعضاء مجلس إدارة المركز شاغلًا لمنصب أو وظيفة حكومية.

 يمثِّل المركز السعودي للتحكيم التجاري المملكة العربية السعودية رسمياً في مجال التحكيم محلياً ودولياً. كما يقدم المركز خدمات بدائل تسوية المنازعات (التحكيم، الوساطة) وفق أفضل المعايير المهنية العالمية باللغتين العربية والإنجليزية.

يلتزم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، وفق أفضل المعايير الدولية، ويساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. 

لمزيد من المعلومات عن المركز السعودي للتحكيم التجاري، يرجى الاتصال بـ:

أ. محمد هاشم خالد، رئيس التسويق والعلاقات العامة، على mkhaled@sadr.org أو الجوال 966537645499+

نبذة عن المجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين:

كل ما نقوم به مصمم لإحداث تغيير إيجابي في قطاع البناء والبيئة الطبيعية. ومن خلال معاييرنا العالمية المحترمة والتقدم المهني الرائد وبياناتنا الموثوقة وبصيرتنا، فإننا نشجع ونطبق أعلى المعايير المهنية في تطوير وإدارة الأراضي والعقارات والبناء والتشييد والبنية التحتية.

يوفر عملنا مع الآخرين أساساً لأسواق واثقة، ويوفر أماكن أفضل للعيش والعمل، وهو قوة للتأثير الاجتماعي الإيجابي.

لمزيد من المعلومات عن المجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين في الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجى الاتصال بـ:

لين ديفيدسون، مدير الاتصالات والشؤون الخارجية، الشرق الأوسط وإفريقيا على ldavidson@rics.org