توقيع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للتحكيم التجاري والأكاديمية المالية لتعزيز بدائل تسوية المنازعات في القطاع المالي
تاريخ النشر: 13/05/2020
سعيًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما يتصل بالبدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية كالتحكيم والوساطة في القطاعات المالية، وتطوير الكوادر المهنية في تسوية المنازعات للقطاع المالي، أبرم اليوم المركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية، حيث وَقّع المذكرة من طرف الأكاديمية المالية سعادة مدير عام الأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، ومن طرف المركز السعودي للتحكيم التجاري الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجهتين في مجالات التدريب والتوعية ورفع القدرات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات المتعلقة بالقطاع المالي سواء تعلق الأمر بتنمية مهارات المحكمين والوسطاء والخبراء، أو برفع قدرات الخبراء والمستشارين الماليين فيما يتصل بصياغة شروط تسوية المنازعات أو الترافع أمام هيئات التحكيم وإدارة قضايا التحكيم والوساطة، وتقديم التسهيلات المتصلة بهذا السياق. إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد ورش العمل والبرامج التدريبية والاجتماعات الدورية بين الطرفين والسعي لرفع مستوى الوعي المعرفي وتطوير القدرات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات للشرائح المستهدفة المشتركة بين الطرفين.
وبهذه المناسبة صرّح سعادة الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان بأننا نسعى لتحقيق رؤية الأكاديمية المالية من خلال تنمية وتطوير الكوادر البشرية من الممارسين الماليين في جوانب بدائل تسوية المنازعات، لدعم وتعزيز صناعة التحكيم المؤسسي والوساطة في المملكة العربية السعودية والمتصلة بالقطاعات المالية.
من جانبه، أكد الدكتور حامد بن حسن ميرة أن المركز سيعمل على توظيف معارفه المهنية وخبراته العملية وشراكاته الدولية في تقديم الدعم اللازم للوصول بهذه الاتفاقية إلى أهدافها المرجوة، وليكون شريكاً للأكاديمية المالية في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية في القطاع المالي في المهارات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات في التحكيم والوساطة بما ينعكس بتعزيز كفاءة القطاع عموماً.