شراكة استراتيجية بين المركز السعودي للتحكيم التجاري ومحاكم «مركز دبي المالي العالمي» للنهوض بصناعة التحكيم المؤسسي في المنطقة
تاريخ النشر: 17/02/2020
في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة التحكيم المؤسسي في المنطقة، وتحقيقا للرؤية الخليجية الهادفة إلى تهيئة بيئة بدائل تسوية منازعات محفِّزة وفاعلة؛ وَقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) ومحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مذكرة تفاهم بهدف التنسيق بين الطرفين في المسارَيْن الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتصل بتطوير البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية.
ووَقّع الاتفاقية من طرف المركز السعودي للتحكيم التجاري سعادة رئيس مجلس إدارة المركز الأستاذ ياسين بن خالد خياط، ومن طرف محاكم مركز دبي المالي العالمي رئيس المحاكم القاضي زكي عزمي.
وتشمل أوجه التعاون الواردة في مذكرة التفاهم: التعاون في تحسين جودة ممارسات تسوية المنازعات، ونشر ثقافتها على الشرائح المستهدفة في المملكة والإمارات، إضافة إلى التعاون في مجالات رفع الوعي المعرفي وتعزيز النشر الإعلامي وتكثيف سبل التدريب وتطوير القدرات.
كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والتجارب من خلال ورش العمل والاجتماعات الدورية، وتبادل المعلومات المساعدة في إعداد الدراسات والإحصائيات، وإقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش.
بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون هذه، قال سعادة الأستاذ ياسين بن خالد خياط، إن المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) يعتز بإقامة شراكة استراتيجية مع واحدة من كبرى المحاكم التجارية في المنطقة، ويتطلع إلى إثمار هذا التعاون المشترك بما ينعكس إيجابا على صناعة بدائل تسوية المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وعموم منطقة الخليج العربي.
وأضاف الأستاذ خياط، أن المركز سيعمل على توظيف معارفه المهنية وخبراته العملية في تقديم الدعم اللازم للوصول بهذه الاتفاقية إلى أهدافها المرجوة، وليكون شريكا دوليا رائدا وداعما في دفع عجلة نمو صناعة التحكيم المؤسسي في منطقة الخليج.
قال القاضي زكي عزمي رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي " مع استمرار تحول دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل إلى قوة استثمارية فإن عدد المنظمات الأجنبية التي تدخل السوق ستزيد حتماً. يعد التزام الإمارات بتوفير بيئة عملية ذات قدرة تنافسية عالية أمرًا حاسمًا في رؤيتها البعيدة للتنوع الاقتصادي - وهي رؤية تشاركها المملكة العربية السعودية أيضًا. إن قدرة كل من الإمارات العربية المتحدة وأنظمة تسوية المنازعات في المملكة على دعم وحماية الشركات التي تعمل هناك ستثبت أهميتها الحاسمة لهدف الدولة على المدى الطويل وهو جذب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها. بدلاً من العمل في منافسة مباشرة، من المهم أن تفهم المحاكم ومراكز التحكيم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعالم العربي الأوسع دورها في دعم تحول المنطقة إلى مركز أعمال متنامٍ ذو أهمية عالمية.
ربما كانت الشركات العاملة في منطقة الخليج في السابق قد نظرت إلى الخارج لتسوية منازعاتها، ولكن من خلال العمل معًا يمكن لمراكز تسوية المنازعات في المنطقة الاحتفاظ بعدد أكبر من الحالات وإثبات نجاحها- و الأهم من ذلك، بأن الأحكام تنفذ. تعمل مراكز تسوية المنازعات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالعمل معًا في طابع تعاوني وتكافلي من خلال عدد من المبادرات ومذكرات التفاهم، وسوف تدعم اتفاقية التعاون الجديدة المبرمة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري تعزيز السبل القانونية في كل دولة."