في المنامة : المركز السعودي للتحكيم التجاري يعرض مسيرة التحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 04/04/2019
بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله إلى مملكة البحرين الشقيقة، نفّذ المركز السعودي للتحكيم التجاري يوم الأربعاء 27 رجب 1440 الموافق 3 أبريل 2019م جولة عمل التقى خلالها عددا من المسؤولين ذوي الصلة بصناعة التحكيم المؤسسي ونخبة من المحامين والمحكَّمين الدوليين وممثلين لقطاعات الأعمال.
وجاءت الجولة استمرارا لجهود المركز التواصلية في إبراز مسيرة التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية وتسليط الضوء على الدور الريادي الذي يقوده المركز لتسهيل ممارسة الأعمال ورَفْد بيئة الاستثمار بإطار تنظيمي لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات التجارية في المملكة.
واشتملت جولة العمل إقامة ورشة عمل تحت عنوان "التحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية"، عُقِدت في العاصمة البحرينية المنامة أمس، شارك في تنفيذها من طرف المركز رئيسه التنفيذي الدكتور حامد ميرة، ورئيس إدارة تسوية المنازعات السيد كرستيان ألبيرتي، والخبير الدولي في تسوية المنازعات والمستشار الخاص للمركز السيد جيمس ماكفرسون.
وعلى مدار جلساتها، قدمت ورشة العمل لوحة عريضة عن واقع صناعة التحكيم التجاري في السعودية والجهود الحثيثة للرقي بمستوى هذه الصناعة، ضمن سعي المملكة الجاد لتمكين بيئتها الاستثمارية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تضمن جدول أعمال الورشة تسليط الضوء على الجاهزية المهنية والتقنية للمركز السعودي للتحكيم التجاري لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات، ضمن إطار تنظيمي مُحَوْكم يضمن الانتقال بهذه الصناعة من الممارسات إلى العمل المؤسسي المنظم وفق أفضل المعايير الدولية.
وعُقِدت ورشة عمل "التحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية" بحضور نخبة رفيعة تضم ممثلين لقطاعات الأعمال ومستشارين قانونيين ومحامين من مجموعة من مكاتب المحاماة الدولية الكبرى، وبرعاية من مكاتب محاماة متخصصة هي "كابيتال إمباكت" و"حسن رضي وشركاؤه" و"زعبي وشركاؤه".
تعليقا على هذه الجولة، صرّح سعادة الأستاذ ياسين خياط، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، بأن جولة العمل إلى مملكة البحرين تأتي في سياق تعزيز التواصل الإقليمي بين المركز وشركائه في دول الخليج، وتبادل الخبرات والمعارف مع أصحاب العلاقة ومختلف الأطراف المهتمة بصناعة التحكيم المؤسسي.
وأضاف الأستاذ خياط، أن المركز يسعى باستمرار نحو الوصول إلى شرائح أوسع من أصحاب العلاقة والمهتمين، للكشف عن الدور الذي يؤديه في دفع عجلة التحكيم التجاري إلى الأمام في المملكة، وليكون مرجعيا معياريا وشريكا استراتيجيا موثوقا في هذه الصناعة محليا وإقليميا.
من جانبه، أكد الدكتور حامد ميرة أن المركز السعودي للتحكيم التجاري لا يألو جهدا في التواصل مع أصحاب العلاقة والمهتمين بصناعة التحكيم التجاري، من محامين مستشارين قانونيين ومحكَّمين دوليين ورجال الأعمال؛ وذلك لزيادة عدد الشركات الوطنية والإقليمية والدولية التي تدرج شرط التحكيم النموذجي للمركز السعودي للتحكيم التجاري في عقودها واتفاقياتها، وذلك بهدف ربطهم بواقع صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وما آلت إليه من تطور، بفضل الدعم المتوالي من القيادة الرشيدة للنهوض بالواقع التنظيمي للبيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.