المركز السعودي للتحكيم التجاري يقيم لقاءه المفتوح بغرفة الشرقية
تاريخ النشر: 31/07/2018
سعياً لتعميق العلاقة الفاعلة مع قطاع المحاماة والأعمال وتعزيز الشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، وامتدادًا لجسور التعاون مع المهتمين بصناعة التحكيم المؤسسي وبدائل تسوية المنازعات في المملكة العربية السعودية، فقد أقام المركز السعودي للتحكيم التجاري لقاءه التعريفي بشراكة واستضافة كريمة من غرفة المنطقة الشرقية بمقرها الرئيس بعنوان: "دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، وأثره على قطاعَي القانون والأعمال".
وكان في استقبال وفد المركز سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي وسعادة أمين عام الغرفة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وسعادة رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين وعضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ خالد بن عبداللطيف الصالح ونائب رئيس اللجنة الأستاذ صباح بن شاهر المري، حيث رحب رئيس غرفة الشرقية بفريق المركز وأثنى على جهوده الحثيثة في الوصول لشرائح الأعمال المختلفة في المملكة، مؤكدًا استعداد غرفة الشرقية للتعاون فيما يحقق إيجاد بدائل تسوية منازعات فاعلة تواكب تطلعات رجال الأعمال وتسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة الشرقية. كما شكر الرئيس التنفيذي للمركز غرفة الشرقية على ترحيبها وحسن استقبالها مثنيًا على ماتقدمه من تعاون وتعاضد في سبيل توعية قطاعي القانون والأعمال في المنطقة عن البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التي يقدمها المركز.
تلى ذلك إقامة اللقاء المفتوح بحضور عددٍ كبير من المحامين والمستشارين القانونيين وخبراء ورجال أعمال والعديد من المهتمين بصناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، إذ افتتح اللقاء سعادة رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين الأستاذ خالد بن عبداللطيف الصالح عبر كلمة ألقاها حيث أثنى فيها على تجاوب المركز لدعوة غرفة الشرقية ولافتًا لأهمية هذه اللقاءات في توعية وتحسين ممارسات قطاعَي القانون والأعمال فيما يتصل ببدائل تسوية المنازعات، ثم ابتدأ الرئيس التنفيذي للمركز د. حامد ميرة العرض المقدم من قِبل المركز بلمحة تاريخية عن نظامَي التحكيم والتنفيذ الذَين أُقِرّا في عام 2012م وحجم النقلة النوعية التي تبعتها وأوصلت إلى إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري في غرة شهر محرم عام 1438ه الموافق أكتوبر 2016م بشراكة استراتيجية مع جمعية التحكيم الأمريكية عبر ذراعها الدولي AAA-ICDR. وتناول المحور الثاني عنوان "التحكيم المؤسسي، رؤية وطن" الذي أوضح د. ميرة مدى أهمية توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وآثاره في تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتقليل تدفق القضايا إلى المحاكم وصرف تكاليف تسوية المنازعات في السوق المحلي. كما جرى التوضيح عن العلاقات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات الصلة كوزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار والتي من شأنها تمكين مامن شأنه تعزيز ممارسة بدائل تسوية المنازعات في المملكة بكل فاعلية
وضمن سياق اللقاء، أوضح الرئيس التنفيذي عن جاهزية المركز لاستقبال جميع أنواع القضايا التي قد ترد إليه وذلك من خلال جاهزية البنية التشريعية التي تقدمت إنشاء المركز والبنية التنظيمية عبر إصدار القواعد والمعايير والأدلة وفق أعلى المعايير وبشراكة أعرق المؤسسات الدوليةAAA-ICDR ، والبنية التحتية بتهيئة مرافق وتقنية بأحدث المواصفات، والبنية الاتصالية من خلال الشراكات والتعاون مع أبرز المنظمات والجهات الحكومية والخاصة محليًا ودوليًا. واستقطاب و توظيف أفضل الكوادر من موظفين ومستشارين وبناء قاعدة بيانات متميزة من محكمين دوليين. كما جرى التوضيح عن نوعية العديد من القضايا التي أدارها ولازال يديرها المركز والتي يصل معدل عُمر الدعوى منها 25 أسبوعًا بشكل متزامن مع بقية مراكز التحكيم الدولية العريقة، كما تضمنت جنسيات متعددة لأطرافها مابين أطراف سعودية وأمريكية وألمانية وبريطانية وفرنسية، وتنوعت مابين قضايا إنشاءية وقضايا سوق مال وقضايا مصرفية. إضافة لقائمة محكمي المركز والتي تضم أكثر من 180 محكمًا دوليًا ومحليًا من 23 دولة وتحت أكثر من 15 تخصصصا دقيقًا من ذوي الخبرة العملية العميقة كلٌ في مجاله، كمجال قطاع الطاقة والتعدين والإنشاءات والبنية التحتية. وفي الختام، أوصى د. حامد ميرة قطاع المحاماة والأعمال على تضمين وإدراج شرط التحكيم النموذجي للمركز ضمن عقودهم التجاية، وذلك لتفادي الصياغات المُشْكِلة وإلجاء أي نزاع مستقبلي إلى تسوية فاعلة ضمن قواعد إجرائية مؤسسية تخدم مصلحة الطرفين في تسوية نزاعهم بأكثر الطرق فاعلية.
وبهذه الناسبة، صرح سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ ياسين بن خالد خياط، بالقول: "إن مشاركة المركز في هذه الفعالية بالشراكة مع غرفة الشرقية مشكورة إنما هي تجسيد لقوة العلاقة الفاعلة بين المركز السعودي للتحكيم التجاري والغرف التجارية في المملكة، تنفيذًا لأهداف المركز الاستراتيجية في تعميق العلاقة مع الجهات ذات الصلة باللجان القانونية ورجال الأعمال، وذلك للسعي في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، والتزاماً من المركز بتقديم خدماته التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المملكة، وتطويراً لصناعة التحكيم المؤسسي فيها محققين في ذلك أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الواعدة 2030". كما قدم شكره الجزيل لسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية وأمينها العام ومنسوبيها على جهودهم الملموسة في تذليل المصاعب وتيسير تحقيق هذا الهدف.
الجدير بالذكر أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يسعى لتكثيف الوصول لمختلف الشرائح ذات الصلة والارتباط ببدائل تسوية المنازعات والمهتمين والمستفيدين منها بمختلف مناطق المملكة تزامنًا مع رحلاته الرسمية دوليًا لتمثيل المملكة دوليًا ومد جسور التواصل والتعاون مع الجهات والقطاعات التجارية والقانونية الدولية، وذلك تحقيقًا لخطته الاستراتيجية في التواصل وإنفاذًا لمهمته الرسمية بكونه الممثل الرسمي للتحكيم في المملكة محليًا ودوليًا.