المركز السعودي للتحكيم التجاري
تاريخ النشر: 09/05/2018
ضمن سعي المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") لدعم الاستثمار الأجنبي في المملكة بما يخدم أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 عبر إيجاد بدائل تسوية منازعات فاعلة وفق معايير دولية، وقياماً بواجبه الوطني كممثل رسمي للملكة العربية السعودية محلياً ودولياً في صناعة التحكيم؛ فقد نفذ المركز رحلة عمل رسمية إلى بريطانيا شملت زيارة وعقد مباحثات لاستجلاء آفاق التعاون مع مجموعة من أبرز مراكز بدائل تسوية المنازعات الدولية التي يقع مقرها في لندن، مثل مركز تسوية المنازعات الدولية (IDRC)، ومركز التسويات الفاعلة للمنازعات (SEDR)، ومركز جامس الدولي للوساطة والتحكيم بلندن (JAMS International)، وقد تم خلال هذه الاجتماع مع هذه المراكز الدولية المتخصصة بحث مجالات الاهتمام المشترك والتكامل وتبادل الخبرات.
كما تم عقد اجتماعات مطوَّلة مع بعض الجهات الدولية المتخصصة في التعليم والتدريب في مجالات التحكيم وبدائل تسوية المنازعات مثل: المعهد القانوني للمحكمين في بريطانيا (CIArb) وجامعة كوين ماري في لندن تم خلالها استعراض تجربة المركز السعودي للتحكيم التجاري في عقد برامج تدريبية متقدمة في الوساطة والتحكيم بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة التي أقامها لشرائح مختلفة للمحكمين والوسطاء واللقاءات التخصصية مع نخبة من أصحاب الفضيلة القضاة، كما تمت المناقشة المفصلة لآفاق الشراكة والتعاون في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك فقد قدم المركز لقاءات تعريفية مع نخبة من شركات المحاماة الدولية الكبرى في لندن تم خلالها التعريف بالنقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال وجود بدائل تسوية منازعات فاعلة ونافذة وتحكيم مؤسسي وفق أفضل الممارسات الدولية واستعراض بعض مظاهر التكامل والتناغم بين مرفق القضاء وبين المركز السعودي للتحكيم التجاري والمرحلة المتقدمة التي يحظى بها التحكيم وتنفيذ أحكامه في المحاكم من خلال استعراض جملة من الحالات العملية ونماذج من أحكام تحكيم نافذة، والتي شهدت تفاعلا وتقديراً للمستويات التي حققها التحكيم المؤسسسي في المملكة.
كما اختتمت الرحلة بحفل توقيع رسمي لمذكرة تفاهم وقعها ممثلاً للمركز رئيسه التنفيذي د. حامد بن حسن ميرة، وسعادة د. أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية (A-BCC) -وهي منظمة دولية غير ربحية معنية بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين بريطانيا والبلاد العربية-. وقد تضمنت مذكرة التعاون فتح آفاق لتمكين الوصول الفاعل لشرائح الأعمال السعودية البريطانية والهيئات والمنظمات ذات الصلة والتوعية بخدمات بدائل تسوية المنازعات المتوفرة في المملكة وفق المعايير الدولية وإلمام بالممارسات الوطنية. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز جسور التواصل مع الشرائح المستهدفة عبر إقامة اللقاءات وورش العمل وحلقات النقاش المرتبطة ببدائل تسوية المنازعات مستندة على الإلمام التام باحتياجات المستثمر الأجنبي بما يسهم في تعزيز ثقة الاستثمار البريطاني في المملكة.
وقد صرح بهذه المناسبة سعادة أ. ياسين بن خالد خياط، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بقوله: "تأتي زيارة وفد المركز إلى بريطانيا وما اشتملت عليه من فعاليات واجتماعات مهمة، وتوقيع مذكرة التعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية ضمن أهداف المركز لاستهداف شرائح الأعمال الأجنبية، وامتدادًا لالتزامه بتقديم أفضل خدمات بدائل تسوية المنازعات في سبيل خلق بيئة استثمارية جاذبة على جميع الأصعدة، وإبراز المكانة الرفيعة التي وصلت لها صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة".
ومن جانبها أكدت الأمين العام والرئيس التفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية د. أفنان الشعيبي على أهمية دعم الاستثمار الأجنبي في المملكة وأن مسألة التحكيم التجاري تعتبر من المسائل المهمة التي يتطلع لها أي مستثمر أجنبي قبل دخوله إلى السوق السعودي، وأن توقيع مذكرة التفاهم ودعم هذه المبادرات يعتبر من أهم الأهداف التي تعمل غرفة التجارة على تحقيقها متمثلة في تحقيق تبادل تجاري واستثماري ناجح بين الطرفين السعودي والبريطاني.