في أول مشاركة له بـ أسبوع باريس للتحكيم... المركز يطلع مجتمع الصناعة على تطوراتها بالمملكة
تاريخ النشر: 29/03/2023
في أول مشاركة له في "أسبوع باريس للتحكيم"، عقد المركز السعودي للتحكيم التجاري ندوة في نسخة هذا العام من الأسبوع، بعنوان "الرؤية الحديثة للتحكيم في المملكة العربية السعودية"، استضافها مكتب عفاكي للمحاماة في باريس، بحضور جمع من المحَكَّمين الدوليين، والمحامين، والمستشارين القانونيين، الذين يحضرون فعاليات أسبوع هذا العام.
يُعَد "أسبوع باريس للتحكيم" حدثًا سنويًّا عالميًّا، يقصده مجتمع الصناعة وكبرى مراكز التحكيم الدولي من شتى دول العالم، بهدف تبادل المعارف وإثراء الخبرات بشأن مستجدات الصناعة وأحدث تطبيقاتها، حيث يشارك في نسخة هذا العام أكثر من عشرة آلاف ممارس للتحكيم الدولي في ما يزيد عن 110 فعالية خلال أيام الأسبوع الخمسة.
وتطَرّقت ندوة المركز إلى أهم التطورات التشريعية في صناعة التحكيم بالمملكة، وما يرتبط بها من مشاريع تطويرية في ظل "رؤية السعودية 2030"، كما شهدت الندوة حديثًا عن أحدث تطورات المركز، لا سيما "قواعد المركز 2023"، التي أنهى المركز صياغة مسودتها وفق أحدث ما توصلت إليه صناعة التحكيم من معايير وممارسات دولية.
وخلال الندوة قال سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، إن المركز يواصل تحديث بنيته التنظيمية والتواؤم مع أفضل التطبيقات والممارسات الدولية في الصناعة، ومن أحدث هذه التطورات إكمال صياغة مسودة "قواعد المركز 2023"، وإطلاق مجلس القرارات الفنية (SCCA Court).
وأضاف الدكتور حامد: "أثمرت هذه الجهود حتى الآن تعزيز الحضور العمودي والأفقي في الصناعة للمركز، متمثلًا في زيادة عدد القضايا وتنوع أطرافها، والتمدد الجغرافي بافتتاح مقرات إضافية، حيث أصبح المركز يعمل في أربع مدن بالمنطقة، كان من آخرها مدينة دبي".
من جهته، قال سعادة رئيس تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز، الأستاذ كريستيان ألبرتي، إن النسخة الجديدة من قواعد المركز تأتي في سياق ترسيخ الحوكمة المؤسسية في أعمال المركز، والتوافق المستمر مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا الصدد، وتعزيز الكفاءة والمرونة والشفافية في إدارة قضايا التحكيم، بما يسهم في رفع جاذبية المركز لقطاعات الأعمال ومنشآتها، وتيسير وصول أطراف القضايا إلى العدالة الناجزة عبر حلول تسوية المنازعات التجارية التي يوفرها المركز.
تُعَد هذه الندوة واحدة من جهود التواصل الدولي التي يبذلها المركز التعريف بواقع صناعة التحكيم ومنجزاتها في المملكة العربية السعودية، وتعريف مجتمع الصناعة الدولي بجهود المملكة لتحويل بيئتها العدلية إلى مقر آمن للتحكيم التجاري، وذلك بوصفه الممثل الرسمي للمملكة في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا.