المركز: السعودية حققت نقلة على صعيد تحولها لمقر تحكيم آمن

تاريخ النشر: 31/05/2022

في تقرير نشرته المنصة الدولية الأبرز في الصناعة

قال المركز السعودي للتحكيم التجاري إن المملكة العربية السعودية حققت نُقْلة نوعية في مسعى تحوُّلها إلى مقر تحكيم آمن وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك ثمرة لما شهدته صناعة التحكيم التجاري من دعم تنفيذي وتشريعي وقضائي، جعل من المملكة محل مقارنة مع أفضل المعايير الدولية السائدة في الصناعة.

وأضاف المركز، في ثنايا تقرير مُطوَّل نشره في مجلة التحكيم الدولية (Global Arbitration Review - GAR) -المنصة الإعلامية الدولية المتخصصة الأكثر تأثيرًا عالميًّا في التحكيم-، إن مسيرة تمكين صناعة التحكيم في المملكة مستمرة، بجهد دؤوب لجعل صناعة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات من أهم ممكنات ودعائم النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل "رؤية 2030".

وتناول التقرير المعايير الدولية لمقر التحكيم الآمن مع إسقاطاتها على واقع بيئة التحكيم بالمملكة، وأحدث مبادرات المركز السعودي للتحكيم التجاري لدعم قطاعات الأعمال في هذا المضمار، وجهود تعزيز التنوُّع واستقطاب الخبرات الدولية الرفيعة إلى مجلس إدارة المركز ولجانه، وإحصاءات التنفيذ القضائي الفاعل لأحكام التحكيم الوطني والأجنبي بالمملكة وسجل قضايا المركز الذي يشهد نموًا متصاعدا وتنوعًا في جنسيات الأطراف وقطاعات الأعمال الواردة منها المنازعات.

وذكر المركز أن أبرز تجليات مواءمة البيئة العدلية السعودية مع أفضل المعايير الدولية كان تسجيل المملكة معدلًا منخفضًا في حجم إبطال أحكام التحكيم، لا يتجاوز ستة بالمئة من إجمالي طلبات الإبطال الواردة إلى محاكم الاستئناف بالمملكة، الأمر الذي يُعزّز الثقة بأحكام التحكيم الصادرة في المملكة، وفقًا لما أظهرته دراسة على مجموعة من السوابق القضائية ذات الصلة بالتحكيم أجراها المركز العام الماضي.

وشهد المركز العام الماضي إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى دعم قطاعات الأعمال على صعيد تسوية المنازعات التجارية، كان من أهمها إطلاق النسخة المطوَّرة من خدمة التحكيم الإلكتروني، وتدشين تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم التي أسهمت في خفض تكاليف التحكيم وتيسير إفادة منشآت الأعمال منها بشتى أحجامها وقطاعاتها وجنسياتها.

وقال المركز في تقريره الدولي: إن الجهود التراكمية التي بذلها المركز منذ تأسيسه أسفرت عن تسجيله 82 قضية في العام الماضي، بمبالغ متنازَع عليها بلغت قيمتها الإجمالية 2.1 مليار ريال، مرتفعة 587 بالمئة عن العام السابق له، وتُشَكّل 62 بالمئة من إجمالي مبالغ القضايا المسجلة لدى المركز منذ تأسيسه.

تُعَد مجلة التحكيم العالمية (Global Arbitration Review - GAR) القبلة الإلكترونية التي يقصدها المتخصصون في مجال التحكيم التجاري من كل أنحاء العالم لمعرفة كل ما هو جدير بالمعرفة عن مستجدات الصناعة، وتنشر المجلة في سبيل ذلك سلسلة من المجلات الإقليمية التي تغوص في أعماق كل حالة إقليمية، وتسبر أغوارها إلى حد لا تصل إليه الصحافة اليومية.