ضمن جهوده لدعم نمو قطاع المقاولات مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للتحكيم التجاري والهيئة السعودية للمقاولين
تاريخ النشر: 26/09/2021
بهدف دعم قطاع المقاولات في السعودية ورفده بأفضل حلول بدائل تسوية المنازعات؛ وقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم برعاية وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
ومَثّل المركز في توقيع المذكرة سعادة الرئيس التنفيذي، الدكتور حامد بن حسن ميرة، فيما وقع المذكرة من طرف الهيئة سعادة أمينها العام، المهندس ثابت بن مبارك آل سويد.
تندرج هذه الخطوة في إطار الاهتمام البالغ للمركز السعودي للتحكيم التجاري بقطاع المقاولات في المملكة؛ برَفْده بأحدث حلول التحكيم المؤسسي، وتوفير المحَكَّمين والوسطاء المتخصصين في قائمته؛ حيث مثلت منازعات المقاولات والمنازعات الهندسية 52 بالمئة من إجمالي القضايا المسجلة لدى المركز، لتأتي في المرتبة الأولى من أصل 29 قطاعًا من قطاعات الأعمال التي سُجِّلَت قضاياها لدى المركز.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التعاون بين المركز والهيئة على المستوى الاستراتيجي والتنفيذي في الوقاية من نشوء المنازعات التجارية وتسوية المنازعات القائمة في قطاع المقاولات بالمملكة.
وتقضي المذكرة بتقديم المركز الدعم الفني للهيئة في سبيل تعزيز إدراج شرط تسوية المنازعات في عقود أعمال قطاع المقاولات، وتهيئة البيئة المناسبة لتسوية منازعاته من خلال التحكيم والوساطة وغيرها من بدائل تسوية المنازعات، وفق قواعد المركز المؤسسية وتحت إدارته.
كما تتضمن المذكرة التعاون بين الطرفين في التدريب والتوعية وتطوير القدرات في مجال بدائل تسوية المنازعات؛ بتنمية مهارات المحَكَّمين والوسطاء والخبراء، وزيادة قدرات المحامين والمستشارين القانونيين ومسؤولي العقود في صياغة شروط تسوية المنازعات والترافع أمام هيئات التحكيم.