مذكرة تفاهم مع

تاريخ النشر: 02/09/2021

وقَّع المركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" بهدف تنسيق التعاون وتعزيز التواصل بين الطرفَيْن في تفعيل بدائل تسوية المنازعات التجارية في قطاع التصدير بالمملكة، والإفادة من خبرات المركز في تذليل تحديات الـمُصَدِّرين ذات العلاقة بمنازعات التصدير، وذلك من خلال برنامج "صُنِع في السعودية".

ووقع الاتفاقية من طرف المركز سعادة رئيسه التنفيذي، الدكتور حامد بن حسن ميرة، ومن طرف الهيئة سعادة أمينها العام، الأستاذ فيصل بن سعد البداح، وذلك في مقر الهيئة يوم الخميس 25 محرم 1443هـ، يوافقه 2 سبتمبر 2021م.

يُعد برنامج "صُنِع في السعودية" أحد مبادرات برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" التي تنفذها هيئة تنمية الصادرات السعودية ويهدف إلى دعم الشركات السعودية وتسريع نموها؛ من خلال تشجيع المستهلكين محليًّا على شراء المزيد من المنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات السعودية على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية.

ومن شأن توقيع الاتفاقية توفير أوجه متعددة للتعاون بين المركز و"الصادرات السعودية"، على رأسها دعم برنامج "صُنِع في السعودية" في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي من خلال تقديم خدمات بدائل تسوية منازعات متوائمة مع قطاع التصدير، وتعزيز إدراج شرط التسوية النموذجي عند الشركات المنضمة إلى البرنامج، حيث سيقدم المركز للهيئة الدعم الفني اللازم في هذا الإطار.

كما توفر الاتفاقية مسارًا لرفع الوعي وتطوير القدرات ذات الصلة بالتحكيم والوساطة في قطاع التصدير، مثل تنمية مهارات المحَكَّمين والوسطاء والخبراء، ورفع قدرات المحامين والمستشارين القانونين ومسؤولي العقود فيما يتصل بصياغة شرط التسوية النموذجي أو الترافع أمام هيئات التحكيم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز السعودي للتحكيم التجاري لتيسير ممارسات الأعمال وتمكين بيئة الاستثمار في المملكة؛ من خلال ترسيخ ممارسات التحكيم المؤسسي في قطاع الصادرات السعودية، بما ينعكس على تحفيز عجلة النمو في القطاع الصناعي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج تحقيق "رؤية السعودية 2030".