في المؤتمر السعودي للقانون... المركز السعودي للتحكيم التجاري يرسم صورة متكاملة عن التحكيم المؤسسي وواقعه في المنطقة
تاريخ النشر: 10/06/2021
قدم المركز السعودي للتحكيم التجاري محاضرة تحت عنوان: "التحكيم المؤسسي، بين حقيقة المصطلح والواقع العملي في المنطقة" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي للقانون، وذلك بشكل افتراضي صبيحة يوم الخميس 29 شوال 1442ه الموافق 10 يونيو 2021م، ألقاها سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة.
وخلال المحاضرة، أوضح الدكتور ميرة مفهوم صناعة التحكيم المؤسسي، ورسَم صورة متكاملة عن واقع مراكز التحكيم في المنطقة، وسلَّط الضوء على النموذج الرائد الذي يطرحه المركز من خلال منظومة قواعده المنضبطة وخبراته المتخصصة، وأبرزَ دور منظومة الدعم التشريعي والتنفيذي والقضائي في تهيئة بيئة سعودية حاضنة لصناعة بدائل تسوية المنازعات.
وأكد الدكتور ميرة، أن التحكيم المؤسسي ليس تجهيزات مادية وتسهيلات إدارية فحَسْب يقدمها مركز التحكيم؛ بل هو قبل ذلك منظومة من قواعد التحكيم المنضبطة، وفريق مهني يشرف على تنفيذها، وقوائم المحَكَّمين المتخصصين، تحت مظلة مؤسسية تحظى بالسمعة العالمية الحسَنة والقبول الدولي؛ وهو ما يتوفر في حالة المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، أن صانع القرار في المملكة يدرك بِحَق دور بدائل تسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم في تيسير ممارسة الأعمال، وقد نفَّذ من أجل ذلك حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بهدف احتضان هذه الصناعة وتمكينها من تيسير وصول قطاع الأعمال ومنشآته إلى العدالة الناجزة.
وتأتي مشاركة المركز السعودي للتحكيم التجاري في المؤتمر السعودي للقانون؛ في إطار الجهود التي يبذلها المركز في سبيل نشر ثقافة التحكيم في المجتمع القانوني السعودي، والمشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا، بوصفه الأيقونة الوطنية لهذه الصناعة وانطلاقًا من سعيه الحثيث إلى أن يصبح المرجع المعياري للتحكيم في المنطقة.
وعلى مدار خمسة أيام، ناقش المؤتمر في ثماني جلسات و16 ورشة عمل محاور عدة، هي: الأطر القانونية لتحفيز النمو الاقتصادي، والوضع التشريعي الراهن في صناعة الطاقة المتجددة، والتحديات القانونية لتشريعات التمويل والحلول القانونية المقترحة، والقطاعات القانونية الناشئة.
ويُعقَد المؤتمر في كل عام تحت شعار: "تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة"، ويُعَد منصة قانونية يلتقي على متنها خبراء الصناعة القانونية بالمملكة العربية السعودية والمهتمين بها، من مكاتب محاماة، ومستشارون داخليون، ورؤساء تنفيذيون، وأصحاب ورواد الأعمال، وغيرهم.