Prince Bandar Bin Salman praises the services of the Saudi Center for Commercial Arbitration

الأمير بندر بن سلمان يشيد بخدمات المركز السعودي للتحكيم التجاري

تاريخ النشر: 19/02/2017

قام سمو الأمير بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي والرئيس الفخري لمركز التحكيم الخليجي والدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون الأنظمة واللوائح، بزيارة مقر المركز السعودي للتحكيم التجاري، وذلك للتعرف على المركز والخدمات التي يقدمها في مجال التحكيم التجاري ومناقشة سبل تطوير صناعة التحكيم بالمملكة.
ولدى وصولهما كان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ فهد القاسم والرئيس التنفيذي للمركز الأستاذ ماجد الرشيد، حيث قام سموه وسعادة الوكيل بجولة على مكونات ومرافق المركز وقفا خلالها على التجهيزات عالية المستوى التي يتوافر عليها ويشمل ذلك قاعات التحكيم والوساطة المجهزة بالوسائل التقنية الحديثة لتسوية المنازعات كمنصة الترجمة وكاميرات للاتصال المرئي إلى غير ذلك من التجهيزات الحديثة.
واستمعا إلى شرح مفصل قدمه الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ ماجد الرشيد حول المركز والخدمات التي يقدمها في مجال التحكيم والوساطة والتدريب، الى جانب تمثيله للمملكة في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، والتجهيزات العالية والمعايير الدولية التي يعمل المركز من خلالها لتوفير خدمات متنوعة بما في ذلك تسوية المنازعات بطرق سريعة وغير مكلفة من خلال التحكيم والوساطة عن طريق محكمين ووسطاء محايدين عوضاً عن اللجوء للقضاء والمحاكم سواءً داخل المملكة أو خارجها ، بالإضافة لخدمات التدريب بعقد دروات تدريبية في مجال بدائل المنازعات والجهات التي تستفيد من خدمات التحكيم والوساطة سواء المحلية أو الدولية وخدمات التدريب التي تقدم للممارسين والمحكمين والمحامين والوسطاء.
من جهتهما أشاد سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان وسعادة الدكتور فهد أبوحيمد بالمركز السعودي للتحكيم التجاري وخدماته المتميزة وتجهيزاته المتقدمة والتي من شأنها أن تعزز من انطلاقته في تمكين منظومة التحكيم التجاري بالمملكة وتفعيله كخيار مفضل في بدائل تسوية المنازعات التجارية، وأكدا أن ذلك ينسجم مع رؤية المملكة 2030 م والتي تستهدف من ضمن محاورها زيادة الاستثمارات الأجنبية بتطوير بيئة الاستثمار وتهيئتها من خلال الأنظمة والقوانين المشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب.