افتتاح فرع المركز السعودي للتحكيم التجاري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تاريخ النشر: 22/04/2019

هيئة المدن الاقتصادية تستضيف ندوة "التحكيم المؤسسي: داعم وجاذب للاستثمار في المملكة وفي المدن الاقتصادية"

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أبريل 2019: تفعيلًا لما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، دشن كل من سعادة الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية "الهيئة" الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري "المركز" الأستاذ ياسين خياط فرع المركز في مقر الهيئة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية لإيجاد بيئة عدلية متكاملة تخدم المستثمرين في المدن الاقتصادية، وتؤمن لهم الدعم اللازم الذي يضمن ازدهار أعمالهم ونمو استثماراتهم. حضر التدشين عدد من كبار المسؤولين من الهيئة والمركز وكبار منسوبي شركة إعمار المدينة الاقتصادية – المطور الرئيس للمدينة الاقتصادية.

وخلال فعاليات التدشين، أوضح هلال أن "وجود فرع للمركز في المدينة يأتي في إطار تجسيد نموذج العمل للمدن الاقتصادية القائم على المبادرات الاستراتيجية والشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تعنى الهيئة بمهام التنظيم والإشراف والتمكين وتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة بكفاءة عالية للمستثمرين، بينما يضطلع المركز بمهام التطوير والإدارة وتسوية المنازعات الناشئة والتشغيل وتسويق المنتجات والخدمات في المدن الاقتصادية."

وأضاف هلال: "سيعمل المركز على تلبية احتياجات مستثمري المدن الاقتصادية وزيادة تنافسيتها من خلال توفير بيئة عدلية واستثمارية جاذبة ومحفزة، قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية بإذن الله تعالى."

من جهته، قال خياط في كلمته: "المركز سيعمل على توفير بدائل تسوية المنازعات للمستثمرين بفاعلية وكفاءة وفق أفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية التي تتمثل في تعميق العلاقة مع الجهات ذات الصلة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير صناعة التحكيم المؤسسي".

وبالتزامن مع تدشين فرع المركز، استضافت الهيئة ندوة بعنوان "التحكيم المؤسسي: داعم وجاذب للاستثمار في المملكة والمدن الاقتصادية"، وذلك بغرض استكشاف التطورات الرئيسة والتغيرات المستمرة المتعلقة بالمشهد التجاري والقانوني في المملكة بشكل عام وفي المدن الاقتصادية بشكل خاص فيما يتصل بالتحكيم، والتحكيم المؤسسي على وجه التحديد. وحضر الندوة، التي أقيمت في قاعة رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حشد من التنفيذيّين في قطاع الأعمال والمستشارين القانونيين والإدارات القانونية بالشركات ومكاتب المحاماة داخل وخارج المدينة الاقتصادية.

وافتتح الندوة نائب الأمين العام للهيئة المهندس عماد هاشم بكلمة عبر فيها عن ترحيبه بافتتاح فرع المركز في مقر الهيئة، مؤكداً على أهمية التحكيم المؤسسي ودوره البارز في دعم النشاط الاستثماري بالمدن الاقتصادية، مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

وتضمنت الندوة جلستين، الأولى بعنوان "التحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية – الإصلاحات وجاهزية المركز السعودي للتحكيم التجاري"، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي للمركز د. حامد بن حسن ميرة، وتلتها جلسة بعنوان "منتجات المركز الجديدة ومواكبة تطلعات المستثمر"، وتحدث فيها مستشار القضايا في المركز الأستاذ مهند بن حمد الجعيد. واختتمت الندوة بحلقة نقاش مفتوح تبادل فيها الحضور الآراء والرؤى بشأن دور التحكيم المؤسسي في دعم وجذب الاستثمار في المملكة عموماً وفي المدن الاقتصادية خصوصاً.

وبعد انتهاء الندوة، نظمت الهيئة للحضور والمشاركين جولة ميدانية على المرافق الأساسية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك بهدف تعريفهم على مستجدات تطوير المدينة وآخر الإنجازات والمشاريع التي يتم استحداثها بهدف تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل ضمن القطاعات المستهدفة في المدينة.

عن هيئة المدن الاقتصادية

تأسست هيئة المدن الاقتصادية بموجب أمر ملكي في العام 2010 لتتولى مهمة الإشراف الإداري والمالي الكامل على المدن الاقتصادية، بما فيها مسؤوليتها التنظيمية والإشرافية وتقديم العديد من الخدمات الحكومية المتكاملة بكفاءة عالية وفق نظام النافذة الواحدة للمستثمرين والقاطنين.

وتسهم هيئة المدن الاقتصادية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير مبادرات ونماذج عمل مبتكرة تعتمد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدعم المبادرات الاستراتيجية والجهود الرامية إلى جذب استثمارات نوعية مصممة لتحفيز أنشطة المدن الاقتصادية وتعزيز قيمتها المقترحة.

وتعمل هيئة المدن الاقتصادية وفق رؤية هدفها أن تكون المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات النوعية ذات القيمة العالية والطويلة الأمد، استناداً إلى قيم القيادة والنزاهة والمسؤولية والشراكة والعناية بالعملاء، كما أنها ملتزمة بتوفير بيئة عيش جاذبة تضمن لسكان المدن الاقتصادية وزوارها والعاملين بها جودة حياة متفردة. وتلعب الهيئة دوراً تكاملياً يتمثل في دعم المدن الاقتصادية والتعرف على احتياجاتها ومتطلباتها لتمكينها من تحقيق أهدافها المتمثلة بالإسهام في تنويع الاقتصاد السعودي، وتوفير وظائف نوعية للشباب السعودي.

عن المركز السعودي للتحكيم التجاري:

المركز السعودي للتحكيم التجاري هو منشأة غير ربحية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14/6/1435هـ، ومقره الرئيس مدينة الرياض، ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا لدى المركز، وفق ماتقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة، كما إنه الممثل الرسمي للمملكة في التحكيم محلياً ودولياً.

يقدم المركز خدمات بدائل تسوية المنازعات (التحكيم، الوساطة) وفق المعايير المهنية العالمية باللغتين العربية والإنجليزية. كما جهز مقر المركز بأحدث الوسائل التقنية المستخدمة في مجال تسوية المنازعات لضمان السرعة والفاعلية في فض المنازعات. كما دُرب فريق عمل المركز لدى أعرق مراكز التحكيم الدولية (المركز الدولي لتسوية المنازعات-جمعية التحكيم الأمريكية) وذلك لضمان تقديم خدماته وفق أفضل الممارسات الدولية.