اختتام أسبوع تطوير أعمال المركز السعودي للتحكيم التجاري في نسخته الأولى بتحقيق نتائج نوعية
تاريخ النشر: 28/05/2018
ضمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز السعودي للتحكيم التجاري في سبيل تعزيز التواصل مع جميع الشرائح ذات العلاقة بأعماله محلياً ودولياً، ومنها بناء علاقات فاعلة مع القطاع الخاص للتعريف بخدماته من بدائل فاعلة لتسوية المنازعات (وعلى رأسها التحكيم المؤسسي والوساطة(، فقد اختتم المركز خلال الأيام القليلة الماضية تنفيذ برنامج مكثَّف ومُعَدّ بعناية، أُطلق عليه (أسبوع تطوير الأعمال) اشتمل على إقامة سلسلة ورش عمل ولقاءات نفذها وفد رفيع المستوى من المركز مع قيادات نخبة من أهم الجهات الحكومية و أكبر الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المملكة على رأسها صندوق الاستثمارات العامة كما اشتملت اللقاءات على زيارة لشركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة الاتصالات السعودية “STC” ومصرف الإنماء وبنك البلاد بالإضافة إلى لقائين موسَّعين مع ممثلي الشركات البريطانية العاملة في المملكة باستضافة وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار..
وقد كان من أهم ما تضمنته هذه اللقاءات وورش العمل التعريف بصناعة التحكيم المؤسسي في المملكة والتطور الكبير الذي تشهده، مع إبراز أوجه جهوزية المركز السعودي للتحكيم التجاري من جوانب مختلفة كجهوزية البنية التشريعية من خلال بيان بعض جوانب قوة نظامي التنفيذ والتحكيم في المملكة وكونها من أحدث القوانين وأكثرها دعماً للتحكيم المؤسسي على مستوى العالم، فضلا عن اعتماد الأونسترال وهي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لنظام التحكيم السعودي كأحد الأنظمة المتوافقة قانون التحكيم النموذجي، بالإضافة إلى إبراز جوانب التناغم والتكامل بين التحكيم والقضاء في المملكة والذي تتجلى إحدى أهم صوره في مستوى التنفيذ الفاعل لأحكام التحكيم.
كما تم التطرق إلى جهوزية المركز التنظيمية من خلال إبراز قواعد التحكيم والوساطة التي صدرت رسمياً عن المركز والتي تم إعدادها وفق أحدث الممارسات وبالتوافق مع أرفع المعايير الدولية. فضلا عن جهوزية البنية التحتية للمركز وفريق عمله. كما تم بشيء من التفصيل إبراز القيمة المضافة للمركز لقطاعات الأعمال الوطنية والأجنبية ومستوى الكفاءة والاحترافية وسرعة الإنجاز التي تميِّز عمل المركز في تسوية المنازعات التي يديرها من خلال استعراض عدد من القضايا التي أنجزها خلال الفترة الماضية بين أطراف سعودية وأجنبية من عدة دول في أمريكا وأوربا وإنجلترا، والتي تنوعت بين نزاعات مصرفية وإنشائية ونزاعات ذات علاقة بأسواق رأس المال. كما تم استعراض جوانب أخرى مهمة كقائمة محكمي المركز التي تضم نخبة من 176 محكَّماً دولياً من أبرز الأسماء المعروفة من سعوديين وودوليين من أكثر من 23 دولة حول العالم وفي كل التخصصات الدقيقة التي يتطلبها قطاع التحكيم محليًا وإقليمًا ودوليًا، وهو ما أعقبه تنفيذ حوار مفصل والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات قد حظيت بثناء كبير من جميع هذه الجهات وتفاعل، وقد أكدت بعض هذه الشركات بأنها قد أدرجت فعلياً خلال الفترة القليلة الماضية ضمن عددٍ من عقودها واتفاقياتها مع الأطراف المحلية والأجنبية شرط التحكيم تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهو ما سيسهم في تعزيز الثقة ويُعَدُّ نقلة نوعية لصناعة التحكيم المؤسسي في المملكة.
وبهذه المناسبة فقد أكد سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري أ. ياسين بن خالد خياط على أهمية التركيز على الوصول الفاعل لشرائح الأعمال المؤثرة في السوق السعودية والعالمية، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تخفيف العبء على المرافق العدلية ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطابه عبر توفير بدائل تسوية منازعات متطورة وفاعلة تواكب احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا على استمرار حرص المركز السعودي للتحكيم التجاري على تكثيف الوصول الشرائح المستهدفة و تعزيز جسور التواصل والترابط بينها وبين المركز، وأن المركز سيستمر في تنفيذ نُسخ متتابعة من (أسبوع تطوير الأعمال) مع عدد كبير من الشركات الوطنية والأجنبية من جميع القطاعات في القريب العاجل بمشيئة الله، بالإضافة إلى ما قام به المركز وما يقوم به من لقاءات وفعاليات مع شركات المحاماة والاستشارات القانونية الوطنية والدولية في مجموعة من العواصم حول العالم للتعريف بهذا المنجز الوطني الكبير.