في تقرير دولي... المركز يسلط الضوء على تطورات التحكيم بالمملكة خلال عام 2024

تاريخ النشر: 21/04/2025

نشر المركز السعودي للتحكيم التجاري، أخيرًا، تقريره السنوي عن تطورات صناعة التحكيم في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر مجلة التحكيم العالمية "غار" (Global Arbitration Review – GAR)، المنصة الإعلامية الأشهر عالميًّا في مجال التحكيم التجاري وبدائل تسوية المنازعات، حيث استعرض التقرير مستجدات الصناعة في المملكة خلال العام الماضي، والجهود المبذولة من قِبل صانع القرار لتحويل السعودية إلى مقر آمن وداعم لبدائل تسوية المنازعات.

وجاء التقرير في محاور عدة، أبرزها: مواصلة نهج تطوير حوكمة أعمال المركز، والتحول الرقمي في المنظومة القضائية بالمملكة وأثر ذلك في أعمال المركز، والتعاون مع المرفق القضائي بصفته إحدى ممَكّنات الصناعة، ونمو سجل قضايا المركز في ظل تنامي الثقة الدولية بخدمات المركز، وتمكين جيل المستقبل من المحَكَّمين وتشكيل مستقبل بدائل تسوية المنازعات، وذلك عبر اختتام النسخة السادسة من "منافسة التحكيم التجاري الدولية" و"أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2025"، وغيرها من المحاور. 

فعلى صعيد الحوكمة، تطرّق المركز إلى إعادة تشكيل مجلس إدارته أخيرًا، ليضم نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويعكس تنوّعًا في الخبرات، والخلفيات الثقافية والجغرافية، إلى جوار توسيع نطاق عمل لجنة المركز الاستشارية الدولية، ومواصلة مجلس القرارات الفنية أعماله بالفصل في 323 قضية منذ إنشائه. وعلى صعيد التحوُّل الرقمي، فإن التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال أفاد المركز في رَقْمنة أعماله، وتعزيز بنيته التنظيمية من خلال قواعد التحكيم، وبنيته الإجرائية من خلال نظام إدارة القضايا. 

ونظرًا إلى الدور المركزي الذي يلعبه مرفق القضاء في تمكين صناعة التحكيم، فقد واصل المركز تعاونه مع أجهزة القضاء في المنطقة بهدف تعزيز التعاون القضائي في دعم الصناعة، وكان من أوجه ذلك انعقاد "الحوار القضائي الإقليمي بشأن اتفاقية نيويورك" بنسخته الثانية، الذي عقده المركز على مستوى دول الخليج بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية معنية بتطوير الصناعة. وجدير بالذكر أن من ثمرات التعاون مع مرفق القضاء انخفاض نسبة إبطال أحكام التحكيم في السعودية، كما أظهرته دراسة "السوابق القضائية ذات العلاقة بالتحكيم التجاري في السعودية" التي أعدها المركز، واستعرض المركز نتائجها في التقرير.

وذكر تقرير مجلة "غار" أن سجل قضايا المركز حقق نموًّا ملحوظًا، ومدعومًا بثقة دولية متزايدة بخدماته، وتبَنّي الجهات الفاعلة في السوق الدولية شرط المركز النموذجي لتسوية المنازعات؛ فقد شهد سجل المركز 120 قضية جديدة في عام 2024، بزيادة نسبتها 30 بالمئة عن العام السابق له، وزادت قضايا التحكيم بـ59 بالمئة في نفس العام من 46 إلى 73 قضية، في حين بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ محل النزاع في قضايا التحكيم 1.1 مليار ريال سعودي، وبقي متوسط وقت الفصل في القضية الواحدة دون الستة أشهر. 

ويأتي نشر هذا التقرير في إطار الأنشطة التواصلية التي ينفذها المركز، بهدف تعريف المجتمع الدولي بواقع صناعة تسوية المنازعات التجارية ومنجزاتها في المملكة، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قِبل صانع القرار لتحويل السعودية إلى مقر آمن للتحكيم وبدائل تسوية المنازعات، وبيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.