في تعزيز لجهود حوكمة أعماله واستقلالية هيئاته... إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز ولجنته الاستشارية

تاريخ النشر: 27/02/2025

في خطوة تهدف إلى ترسيخ حوكمة أعمال المركز السعودي للتحكيم التجاري، وتعزيز مبدأ الاستقلالية والحياد في هيئاته المختلفة؛ أعلن المركز عن صدور الأمر السامي الكريم بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال.

ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد استراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية. 

ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م، سعادة الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بصفته رئيسًا، وسعادة الأستاذ توبي لاندو (بريطاني)، بصفته نائبًا للرئيس، كما تشمل قائمة الأعضاء سعادة البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وسعادة الأستاذة آبي سموتني كوهين (أمريكية)، وسعادة الدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، وسعادة الدكتور سعود بن عبد الله العماري (سعودي)، وسعادة الأستاذ عبد العزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، وسعادة الدكتور عبد الله بن محمد العجلان (سعودي)، وسعادة الأستاذ مصعب بن سليمان بن عبد القادر المهيدب (سعودي)، وسعادة الأستاذ جينجو تاو (فرنسي، الصين).

وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.

على صعيد متصل، أعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو "اللجنة الاستشارية الدولية"، التي تضم بين جنابتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم؛ حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية.

وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته؛ وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.

في هذه المناسبة، أكد سعادة رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، أن المجلس الجديد سيباشر أعماله بالتزامن مع إقرار الاستراتيجية التشغيلية المحدثة للمركز، وسيكون المجلس داعمًا وممَكّنًا للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة؛ أن الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030م. 

وأضاف الدكتور أبانمي، يعمل المركز بهيئاته المتعددة وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلالية هيئاته المتعددة عن بعضها البعض، وقيام كل طرف بالمهام المنوطة به على أتم وجه؛ إذ يؤدي مجلس الإدارة دورا إشرافيا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه؛ فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا؛ ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه. 

من جهته، أكد سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن تعيين مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف الدكتور حامد أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية؛ إذ ستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.