وزيرا التجارة والعدل يدشنان مقر المركز السعودي للتحكيم التجاري
تاريخ النشر: 17/04/2016
دشن وزير التجارة والاستثمار معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير العدل معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بحضور عدد من الوزراء يوم الأحد 2 أكتوبر 2016م المقر الرئيس للمركز السعودي للتحكيم التجاري بمبني مجلس الغرف التجارية بالرياض والذي أعلن استعداده لاستقبال القضايا وإنتهاء التجهيزات الفنية اللازمة لذلك. وستكون باكورة أعمال المركز منتدى متخصص تحت عنوان “التحكيم المؤسسي الواقع والمأمول اليوم الاثنين 2 محرم 1438ه الموافق 3 أكتوبر 2016م ومن جهته عبر رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ فهد بن عبدالله القاسم عن تقديره واعتزازه لمعالي ووزير التجارة والاستثمار ووزير العدل والحضور الكرام على المشاركة في تدشين مقر المركز، وبين أن المركز يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة وكذلك تمثيل المملكة في مجال التحكيم محليا ودوليا، وأكد القاسم أن التحكيم من الوسائل المفضلة لدى المستثمرين لتسوية المنازعات. ولذا يهدف المركز تقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز الأستاذ ماجد الرشيد أن المركز أنجز بفضل الله عدد من الأعمال منها منظومة قواعد التحكيم والوساطة ومعايير السلوك الأخلاقي للمحكمين والوسطاء والأطراف وممثليهم، وكذلك الإجراءات والسياسات الداخلية لإدارة القضايا. كما انتهت أعمال المرافق والقاعات المخصصة للجلسات وفق الممارسات والمعايير الدولية. وأضاف الشيخ الرشيد أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يقدم خدمات التحكيم والوساطة والتدريب باللغتين العربية والإنجليزية، كما عقد المركز عددًا من الشراكات التي يفخر بها ومنها مع المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR)) في جمعية التحكيم الأمريكية (AAA)، إضافة الى مشاركتهم في إعداد قواعد التحكيم والوساطة وإعداد معايير السلوك الأخلاقي (المحكمون، الوسطاء، الأطراف، الموظفون) وكذلك تدريب موظفي المركز على رأس العمل في المقر الرئيس لجمعية التحكيم الأمريكية في مدينة نيويورك وعقد عدد من ورش العمل واللقاءات التدريبية. ويقيم المركز اليوم الإثنين منتدى التحكيم المؤسسي – الواقع والمأمول- على هامش حفل الافتتاح المصاحب لتدشين المقر حيث يهدف الى عرض حالة صناعة التحكيم المؤسسي محليا ودوليا والفرص المتاحة والتحديات المحتملة ومقارنة واقع الممارسات المتعلقة بإدارة إجراءات التحكيم التي تختصر الوقت وتقلل التكلفة وتبني القدرات المحلية في مجال التحكيم وترفع مستوي الممارسة في هذا المجال. وكذلك يناقش عوامل اكتساب ثقة قطاع الاعمال بصناعة التحكيم ودعمه له. الجدير بالذكر أن المركز السعودي للتحكيم التجاري أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14/6/1435 هـ، ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا لدى المركز. ويحتوى موقع المركز الالكتروني على معلومات مفصلة حول قوائم المحكمين وقواعد التحكيم www.Sadr.org