تعاون بين المركز وهيئة المناطق الاقتصادية لتقديم بدائل تسوية المنازعات

تاريخ النشر: 01/06/2023

استمرارًا لنهج بناء الشراكات الاستراتيجية في تطوير صناعة التحكيم بالمملكة وعموم المنطقة، أبرم المركز السعودي للتحكيم التجاري اتفاقية تعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف توفير إطار إجرائي لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات في المناطق الاقتصادية الخاصة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تمكين هذه المناطق، وتحويلها إلى بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. 
 

وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع انعقاد "منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية"، وذلك في العاشر من شهر ذي القعدة (30 مايو 2023)، بهدف تسليط الضوء على منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا التي توفرها للمستثمرين. 

كما يأتي هذا الحدث بعد شهر ونصف من إعلان المملكة عن إطلاق أربعة مناطق اقتصادية خاصة في الرياض، وجازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تتَمتّع بنُظُم تشريعية ولوائح خاصة، تجعل منها مناطق اقتصادية ذات تنافسية عالية وجاذبة للاستثمارات النوعية. 

ومن شأن توقيع الاتفاقية أن تُنشِئ قناة للتعاون بين المركز والهيئة في المسارَيْن الاستراتيجي والتنفيذي، لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحديد منهجية للتعاون بين الطرفين في هذا الشأن. 

وسيعمل المركز، بموجب الاتفاقية، على إنشاء مقر له في مقر الهيئة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فور تشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك بهدف تقديم خدمات التحكيم المؤسسي وبدائل تسوية المنازعات الأخرى، مع إمكانية إنشاء مقرات إضافية في تلك المناطق عند الحاجة. 

كما سيتعاون الطرفان في إيجاد آلية إجرائية لتقديم خدمات التحكيم وغيره من البدائل للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، مع تخصيص قائمة بالمحَكَّمين الخبراء بشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة تمَكّن أطراف القضايا من اختيار الأفضل منها.

وتشمل أوجه التعاون رفع الوعي بالتقدُّم النوعي الذي تشهده صناعة التحكيم بالمملكة لدى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ومُلّاك المشاريع، وذلك بالاعتماد على وسائل عدة، منها اللقاءات التعريفية، والمواد التثقيفية، والإجابة على الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة بشأن آلية تسوية المنازعات التجارية. 

وتأتي هذه الاتفاقية حلقةً في سلسلة التعاونات التي يُبْرمها المركز مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة وحول العالم، بهدف النهوض بممارسات التحكيم والوساطة، ورَفْد قطاعات الأعمال بأحدث خدمات بدائل تسوية المنازعات، التي تسهم في جهود تيسير ممارسة الأعمال وتحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار.