المركز يختتم مشاركته في اجتماع كلاوت بـ الأونسيترال
تاريخ النشر: 04/04/2023
للإسهام بجهود نشر الأحكام المستندة إلى نصوص "الأونسيترال"
أنهى المركز السعودي للتحكيم التجاري مشاركته الأولى في اجتماع شبكة "كلاوت" التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، الذي عُقِد أخيرًا في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بعد تعيين المركز ممثلًا رسميًّا للمملكة العربية السعودية في شبكة "كلاوت"، واختياره عضوًا في لجنتها التوجيهية، لتكون السعودية الدولة العربية الوحيدة في هذه اللجنة التي يشغل عضويتها 12 دولة على مستوى العالم.
يُعَد نظام "كلاوت" منصة دولية لنشر المعلومات عن أحكام المحاكم وهيئات التحكيم المستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية لـ "الأونسيترال"، بهدف تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية، بالرجوع إلى المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص.
ويستند النظام إلى شبكة دولية من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة في مجال واحد أو أكثر من مجالات "الأونسيترال" الموضوعية؛ حيث يبحث المساهمون في السوابق القضائية الوطنية، ويجمعون قرارات المحاكم وقرارات التحكيم ذات الصلة بـ "الأونسيترال"، ويُعِدّون خلاصات الأحكام لنشرها في "كلاوت".
وتطرق اجتماع شبكة "كلاوت"، الذي عُقِد في مقر كلية القانون بجامعة فيينا، بحضور مُمَثّلي الدول الأعضاء في الشبكة؛ إلى عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير نظام "كلاوت"، كبحث عدد من خيارات تطوير قاعدة بيانات "كلاوت"، واقتراح آليات جديدة لوضع خلاصات الأحكام القضائية وأحكام التحكيم.
كما بحث الاجتماع مقترحات بشأن جَلْب الإسهامات من الدول التي لا توفر أحكامها القضائية في "كلاوت"، ودعم تبَنّي نصوص "الأونسيترال" الجديدة، لا سيما الاتفاقية المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود.
ومنذ تأسيسه حتى الآن، نشر "كلاوت" 1,661 خلاصة لحكم قضائي أو تحكيمي صادر في 65 ولاية قضائية، منها 447 خلاصة تتعلق بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.
وتأتي مشاركة المركز في هذا الاجتماع في إطار تفعيل دور المملكة في نشر أحكامها القضائية ذات العلاقة بالتحكيم التجاري على المستوى الدولي، كما يأتي في سياق جهود المركز للتعريف بالنقلة النوعية التي تشهدها المملكة على المستوى القضائي، ونشر أحكام القضاء السعودي ذات العلاقة بالتحكيم التجاري، ومن ذلك نشر أول سابقتين قضائيتين سعوديتين في نظام "كلاوت" بعد تعيين المركز ممثلا للمملكة في اللجنة.