المحكم الدولي غاري بورن: المركز يسهم في النهوض بالتحكيم التجاري في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 30/11/2022
في ندوة استطلاعية تناول فيها آفاق الصناعة بالمنطقة
امتدادًا لسعيه في رفع الوعي بالتحكيم التجاري باستقطاب أفضل الكفاءات في هذا المجال، استضاف المركز السعودي للتحكيم التجاري، لأول مرة في المملكة العربية السعودية، المحَكَّم الدولي البارز، غاري بورن، في ندوة استطلاعية تناول فيها آفاق صناعة التحكيم في المنطقة، وأبرز توجهاتها الدولية في الوضع الراهن.
وعُقِدت الندوة في العاصمة السعودية الرياض، بشراكة مع منصة النشر القانوني الشهيرة "ليكسيس نيكسيس - LexisNexis"، و"برهان المعرفة"، و"إس.أو.إل إنترناشونال - SOL International"، فيما حضر الندوة لفيف من المسؤولين الحكوميين البارزين، والمستشارين القانونيين، والمحامين، والمحَكَّمين.
وتكمن أهمية هذه الندوة في ضيفها، الذي يُعَد قامة رفيعة المستوى في مجال التحكيم الدولي، حيث صُنِّف واحدًا من أبرز ممارسيه في الـ20 عامًا الماضية، واختير "أفضل محَكَّم دولي" في استطلاع لـ "Legal Media Ground"، وهو يترأس "مجموعة التحكيم الدولية" التي تضم 70 عضوًا، وشارك محَكّمًا فردًا وعضوًا ورئيسًا لهيئة تحكيم في أكثر من 600 قضية تحكيم دولي، كما أنه مؤلف موسوعة "التحكيم التجاري الدولي" التي تعتبر من أهم المراجع الأكادريمية في التحكيم التجاري عالميًّا.
وفي أثناء الندوة، قال الأستاذ غاري بورن إن سجل قضايا المركز السعودي للتحكيم التجاري كان مبهرًا في السنوات الخمس الماضية، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا، مضيفًا أن سجل قضايا المركز بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل تأسيس مجلس القرارات الفنية (SCCA Courts)، ومشروع تطوير قواعد المركز، والاتساقية في قراراته وأنشطته؛ ستسهم في تحقيق رؤية المركز الرامية إلى أن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في عام 2030.
وأضاف الأستاذ بورن أن منطقة الشرق الأوسط شهدت في العقد الماضي تطورًا ملحوظًا في قدرتها على استقطاب قضايا التحكيم الدولي، وكان لتأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري -بالإضافة إلى عوامل أخرى- دور في تعزيز جاذبية المنطقة في هذا المجال.
وأكد الأستاذ بورن على ضرورة بناء سجل من الثقة مع قطاعات الأعمال، بوصفه واحدًا من ركائز نجاح الصناعة، وقال: "لا يكفي أن يكون لديك قواعد تحكيم مُحْكَمة، ونظامًا للتحكيم، ولا أن تكون عضوًا في اتفاقيتَيْ نيويورك وسنغافورة، فهي تمنحك القدرة على أن تبدأ المشوار لكنها لا تضمن الوصول، وما يهم هو كيف تطبَّق القواعد من طرف مركز التحكيم، وكيف تطبَّق أحكام الاتفاقية من طرف المحاكم، وكيف هو أداء المحَكَّمين، يومًا بعد يوم، وأسبوعًا بعد أسبوع، وهذا ما يبني الثقة مع قطاعات الأعمال بمرور الزمن".
وكان الأستاذ غاري بورن قد أجرى زيارة إلى مقر المركز السعودي للتحكيم التجاري في مدينة الرياض قبيل انعقاد الندوة، حيث التقى هناك بسعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، واستمع في أثناء الزيارة لعرض عن أحدث التطورات في أنشطة المركز، واطلع على مرافقه وما يتمتع به من تجهيزات فنية وفريق عمل متكامل لتقديم خدمات التحكيم والوساطة وغيرهما.
وتأتي هذه الفعالية في سياق تفاعل المركز مع مجتمع التحكيم وقطاعات الأعمال، محليًّا ودوليًّا، بهدف نشر ثقافة التحكيم، والنهوض بمستوى الوعي والممارسة في الصناعة، وأيضًا من أجل الترويج للمملكة العربية السعودية وبيئتها العدلية، بوصفها مقرا آمنًا للتحكيم وجاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.