المركز يبرم شراكة مع منصة يُوس ماندي لدعم جهود رفع الوعي بواقع التحكيم في المنطقة
تاريخ النشر: 22/11/2022
الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن إبرام شراكة دولية مع منصة "يُوس ماندي - Jus Mundi" بهدف إتاحة مواد المركز المعرفية غير السرية بالمجان أمام الباحثين والممارسين القانونيين وعموم المجتمع القانوني.
وجرى توقيع الاتفاقية بين المركز و"يُوس ماندي - Jus Mundi" في المنتدى الدولي الثاني للمركز في دبي، الذي عقد يوم الخميس الماضي ضمن فعاليات "أسبوع دبي للتحكيم 2022"، وبشراكة مع عشرة مكاتب محاماة كبرى، ومشاركة من 18 متحدثًا دوليًّا، وحضور رفيع المستوى من قيادات صناعة التحكيم وقطاعات الأعمال والمستشارين القانونيين والمحامين.
وتُعَد "يُوس ماندي - Jus Mundi" قاعدة بيانات تسعى إلى إتاحة المعرفة القانونية أمام الجميع، اعتمادًا على ما تمتلكه من برمجيات حديثة معتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وتنص الاتفاقية على أن تنشر منصة "يُوس ماندي - Jus Mundi" مواد ومعلومات مختارة ليست سرية بشأن التحكيم يملكها المركز، وفهرستها في قاعدة بيانات "يُوس ماندي - Jus Mundi" لتكون متاحة للبحث أمام مستخدمي المنصة التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأدوات البحثية المتقدمة.
وتُعَد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن شأن إبرامها أن يسهم في رفع الوعي بواقع صناعة التحكيم في المنطقة وتعزيز الشفافية بشأنه أمام مستخدمي التحكيم وبدائل تسوية المنازعات الأخرى، مع المحافظة على عنصر السرية في هذا الصدد.
وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، عَبّر سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، عن سعادة المركز بإبرام هذه الشراكة النوعية مع "يُوس ماندي - Jus Mundi"، التي تأتي في سياق تحقيق مستهدفات المركز بشأن تطوير بيئة التحكيم في السعودية وكامل المنطقة، من خلال جهود بث الوعي، ونشر أفضل الممارسات وتعزيز الشفافية؛ بالشكل الذي يجمع بين التزامنا بالمحافظة على سرية بيانات المستخدمين، وبين رفع درجة التوقُّع واستقرار الممارسة".
وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي للمركز: "إن توفير المركز لمزيد من البيانات حول ممارسات التحكيم وبدائل تسوية المنازعات في المملكة وعموم المنطقة على "يُوس ماندي - Jus Mundi"؛ سيزيد من معرفة الصناعة الدولية المتخصصة وخبرائها حول العالم بمدى التقدم وريادية المركز والمملكة، والتقدم المُحرَز في عموم المنطقة".
من جهته، أكد سعادة الرئيس التنفيذي لـ "يُوس ماندي - Jus Mundi"، الأستاذ جان ريمي دي مايستر، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت منطقة جاذبة للتحكيم التجاري الدولي، في الوقت الذي يطمح فيه عموم مستخدمي التحكيم إلى الإلمام بواقع الصناعة في المنطقة، وهو ما دفع "يُوس ماندي - Jus Mundi" إلى إبرام تعاونها مع المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وأضاف الأستاذ مايستر: "شراكتنا مع المركز ستحَسّن الفهم العالمي للتحكيم الدولي عند المحامين، والطلاب، وعموم الناس، وتدعم اللجوء إلى التحكيم في هذه المنطقة الصاعدة والحيوية من العالم".