اختتام فعاليات المركز السعودي للتحكيم التجاري لشهر ديسمبر
تاريخ النشر: 17/12/2017
انسجامًا مع برنامج التحول الوطني 2020 و حرص المركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA على تقديم خدمات مهنية عالية الجودة، أقام المركز خلال شهر ديسمبر الحالي عدد من الفعاليات في إطار السعي المستمر لتوطين صناعة التحكيم المؤسسي وبدائل تسوية المنازعات في المملكة، وذلك من خلال التنظيم لبرامج تدريبية وتوعوية مع برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP)، وهيئة تنظيم سوق المال الأمريكية (FINRA)، والمشاركة في لقاء نظمته الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA).
تضمنت الفعاليات تنظيم برنامج "تسوية منازعات سوق الأوراق المالية" برعاية كريمة من مجلس الغرف السعودية، وبحضور النائب الأول لهيئة تنظيم سوق المال الأمريكية (FINRA) السيد كينيث أندرتشك، و المستشار الخاص بالمركز والخبير الدولي في تسوية المنازعات السيد جيمس ماكفرسون، ورئيس إدارة تسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور مصطفى عبدالغفار، و بحضور عددٍ فاق الـ300 شخص من المستثمرين والقانونيين والباحثين المهتمين في مجالات بدائل تسوية المنازعات وسوق الأوراق المالية من الرجال والنساء. جرى خلال البرنامج تبيان دور بدائل تسوية المنازعات (التحكيم و الوساطة) في تطوير الأطر التنظيمية للقضايا المرتبطة بالسوق المالية، إضافًة إلى إستعراض دور بدائل تسوية المنازعات في تعزيز وتأمين قدر أكبر من المصداقية في العقود والالتزام بتنفيذها، مع تسليط الضوء على تجربة هيئة سوق المال الأمريكية (FINRA).
كما نظم المركز برنامج "مهارات التفاوض والوساطة" وذلك بحضور عددٍ من المحاميات والقانونيات والمتخصصات في الوساطة والمفاوضات، قدمت البرنامج المحامية و الخبيرة الدولية في مجال المفاوضات السيدة كاثرين آينزورث، تم خلال البرنامج استعراض أبرز مناهج وسمات التفاوض والوساطة والأدوات اللازمة لذلك.
كما شارك المركز بتقديم ورقة عمل حول بدائل تسوية المنازعات في ورشة عمل "دور القضاة في حل النزاعات بالطرق البديلة" والمقامة في مقر الهيئة العامة للإستثمار والتي قدمها القاضي الفيدرالي بارينغتون باركر،و المستشار الخاص بالمركز والخبير الدولي في تسوية المنازعات السيد جيمس ماكفرسون، ورئيس إدارة تسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور مصطفى عبدالغفار، وذلك بحضور عددٍ من القضاة ومنسوبي وزارة العدل.
يأتي ذلك ضمن سعي المركز المتواصل والهادف للمشاركة في تطوير القطاع العدلي و القانوني وما يرتبط بهما من قطاع تجاري، إنطلاقا من إلتزامه بتقديم أفضل المخرجات في سبيل خلق بيئة تحكيمية جاذبة على الصعيد المحلي و الأجنبي و رفع كفاءة وفاعلية الممارسة تمشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.