بشراكة دولية مع
تاريخ النشر: 25/11/2021
بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، وبمشاركة من سعادة أمينها العام؛ عقد المركز السعودي للتحكيم التجاري ندوة دولية افتراضية بهدف إطلاع قطاعات الأعمال محليًّا ودوليًّا على رصيد الإنجاز المتحقق في سبيل تفعيل الوسائل الوُدّية لتسوية المنازعات التجارية بالمملكة العربية السعودية، بعد عام من دخول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة" حيز النفاذ بالمملكة.
وتحدث في افتتاحية ندوة "بعد عام على اتفاقية سنغافورة: واقع الوساطة في المملكة العربية السعودية" كلٌّ من سعادة أمين عام لجنة الأونسيترال، الأستاذة آنا جوبين برت، وسعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة.
وقد عبَّرت الأستاذة جوبين برت عن سعادتها بانعقاد هذه الندوة المشتركة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، مؤكدة أن مبادرة السعودية إلى توقيع "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة"، والمصادقة عليها؛ مؤشر واضح على التزام صانع القرار بتفعيل منظومة بدائل تسوية المنازعات في المملكة لا سيما الوسائل الودية منها كالوساطة.
من جهته، قال الدكتور حامد ميرة، إن الترجمة المحلية لتوقيع المملكة على اتفاقية سنغافورة كان بتعاون المركز مع وزارة العدل، مُمَثّلة بمركز المصالحة، لإنشاء آلية تُحوَّل بمقتضاها اتفاقيات التسوية الودية الناتجة من الوساطة إلى سندات تنفيذية دون حاجة لتوجه أطراف التسوية إلى المحاكم.
وأضاف الدكتور حامد: "المركز السعودي للتحكيم التجاري من المراكز القليلة في المنطقة التي تقدم خدمات وساطة متطورة، بناء على قواعد الوساطة لديه التي أصدرها في وقت سابق من عام 2016، وتتوافق في مضمونها مع أحدث الممارسات الدولية في هذا الصدد".
وشهدت الندوة مشاركة من القطاع العدلي في المملكة، مُمَثّلًا بفضيلة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة، الشيخ سليمان بن عبد الكريم العليان، حيث سَلّط في حديثه الضوء على الجهود المبذولة من طرف الوزارة لتمكين المصالحة والوساطة بوصفهما بديلان فاعلان وناجزان لتسوية المنازعات التجارية ومواءمتهما مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة.
كما شاركت الخبيرة القانونية في لجنة الأونسيترال، الأستاذة كورين مونتناري، وسعادة رئيس تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز، الأستاذ كريستيان ألبرتي، للتعريف باتفاقية سنغافورة ودورها في إنفاذ اتفاقيات التسوية الدولية في جميع الدول الموقعة على الاتفاقية، التي بلغ عددها حتى الآن 55 دولة.
تُعَد اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة الميثاق الدولي الأول لإنفاذ اتفاقيات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة؛ بما يسهم في تيسير التجارة الدولية، والترويج للوساطة بوصفها طريقة بديلة وفعالة لحل المنازعات التجارية العابرة للحدود. وحرصًا منها على مواءمة تشريعاتها المحلية مع أحدث الاتفاقيات الدولية، فقد سارعت حكومة المملكة العربية السعودية إلى توقيع الاتفاقية في حفل إطلاقها المنعقد في شهر أغسطس من عام 2019، وكانت الرابعة عالميًّا في المصادقة عليها.