ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم: المركز يستضيف ندوة دولية حول تطورات صناعة التحكيم في المملكة والمنطقة
تاريخ النشر: 21/11/2021
بهدف تعزيز التواصل مع مجتمع التحكيم وقطاعات الأعمال إقليميا ودوليا، عقد المركز السعودي للتحكيم التجاري منتدى دوليا بمشاركة رفيعة المستوى من وزارة العدل ووزارة التجارة، وشراكة مع ست شركات محاماة دولية مرموقة ("كلايد آند كو"، و"رييد سميث"، و"هربرت سميث فري-هلز"، و"دي. إل. أيه. بيبر"، وفريش-فيلدز بروكوس ديرينجر"، و"إيفير-شيدز ساثرلاند")، وحضور عدد كبير من قيادات قطاعات الأعمال والمستشارين القانونيين والمحامين، لمناقشة مستجدات ومستقبل صناعة التحكيم التجاري بالمملكة والمنطقة، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع دبي للتحكيم".
وخلال فعاليات المنتدى، كشف المركز عن نتائج دراسته التحليلية التي أجراها على مجموعة أحكام قضائية متعلقة بالتحكيم صادرة عن المحاكم السعودية، والتي شملت 540 حكمًا قضائيًا صادرًا خلال الفترة بين 1439هـ و1443هـ (2017م - 2021م)،والتي أظهرت التزامًا راسخًا من الجهاز القضائي بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز المملكة كبيئة داعمة وصديقة للتحكيم. ومن تجليات ذلك، الفاعلية العالية في تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية، وانخفاض معدلات إبطال أحكام التحكيم والذي لم يتجاوز 6% من طلبات الإبطال ضمن الأحكام محل الدراسة، وهو ما يعطي ثقة أكبر في أحكام التحكيم واستقرارها، كما إن هذه النسبة تتواءم مع أفضل الدول حول العالم وأكثرها دعمًا للتحكيم، إن لم تكن تتفوق عليها.
كما إن الدراسة أثبتت استقرار الواقع القضائي السعودي في تفسير معنى مخالفة الشريعة والنظام العام، الذي ينحصر فيما يخالف القواعد الكلية للشريعة؛ حيث تضمنت الدراسة 13 تعليلًا بنى عليها الأطراف طعنهم على أحكام التحكيم بناء على مخالفة الشريعة والنظام العام، والتي رفضتها جميعا المحاكم، ولم تقبل إلا ثلاثة أسباب منها.
وخلال المنتدى، تحدث كلٌّ من سعادة وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة، الأستاذ عبد العزيز بن سعود الدحيم، وفضيلة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة، الشيخ سليمان بن عبد الكريم العليان؛ حيث استعراضا الإصلاحات النوعية التشريعية والتنظيمية والقضائية التي نفذتها حكومة المملكة لدعم صناعة التحكيم وتعزيز كفاءتها وخدمتها لقطاعات المال والأعمال.
كما تحدث في المنتدى سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، وسعادة رئيسه التنفيذي، الدكتور حامد بن حسن ميرة، وسلطا الضوء على أحدث التطورات في منظومة خدمات المركز لعملائه في قطاعات الأعمال محليًّا ودوليًّا.
وعُقدت في المنتدى جلسة تحدث فيها عدد من قيادات شركات المحاماة الدولية الستة الشريكة في الفعالية، تحدثوا فيها عن واقع ومستقبل التحكيم في السعودية والمنطقة، وتمت الإشادة بتطورات أعمال المركز السعودي للتحكيم التجاري وتواؤمها مع أفضل الممارسات الدولية.
وقد علق سعادة رئيس مجلس إدارة المركز د. وليد أبانمي بهذه المناسبة: "يأتي انعقاد هذا المنتدى في سياق الأنشطة التواصلية التي ينفذها المركز لتعريف قطاعات الأعمال والبيئة القانونية، إقليميًّا ودوليًّا، بالتقدُّم الذي أحرزته المملكة في تيسير ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمار، وترسيخ مكانة المركز الدولية على صعيد تقديم خدمات بدائل تسوية منازعات متوافقة مع أفضل المعايير والممارسات، سعيًا إلى تحقيق استراتيجيته في أن يكون مركز التحكيم المفضل في المنطقة بحلول عام 2030.