تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري لدورته الثانية
تاريخ النشر: 17/06/2017
متضمنًا كفاءات وطنية رائدة في مجال التحكيم والعمل الشرعي والقانوني
أعلن مجلس الغرف السعودية اليوم الاثنين 17 رمضان 1438 هـ تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري لدورته الثانية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية. وقد جاء التشكيل الجديد متضمنًا كفاءات وطنية رائدة في مجال التحكيم والعمل الشرعي والقانوني، برئاسة المحامي ياسين بن خالد خياط رئيساً للمركز وعضوية كل من المحامي خالد بن عبد اللطيف الصالح، والمحامي خالد بن محمد العبد الكريم، والمحامي علي بن عبد الكريم السويلم، والمحامي عبد الله بن هاشم الهاشم، والدكتور محمد بن سعود العصيمي، والمستشار القانوني نبيل بن عبد العزيز المنصور، والمحامي يوسف بن حسن خلاوي، والمحامي الدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر.
من جهته رحب الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد بن عبدالرحمن الرشيد برئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، مثمنًا اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- بالمرفق القضائي وبدائل تسوية المنازعات ومنها التحكيم التجاري، وشاكرًا مجلس الغرف السعودية على رعاية المركز السعودي للتحكيم التجاري وتوفير سبل النجاح له ولصناعة التحكيم المؤسسي بشكل عام.
كما أعرب الرشيد عن امتنان المركز لما يلقاه من دعم متواصل من وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار، وأن ذلك الدعم يعد ركيزة أساسية في نجاح صناعة التحكيم المؤسسي ليكون أحد البدائل الفاعلة لتسوية المنازعات، ولتتبوأ المملكة مكانتها التي تستحقها في السوق الدولية.
وبهذه المناسبة قدم الرشيد وافر الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة السابق وعلى رأسهم رئيس المجلس الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم، على ما بذلوه من جهود حثيثة في وضع الخطط الإستراتيجية للمركز والإشراف على تنفيذها والتي اشتملت على إعداد قواعد التحكيم والوساطة، ومعايير السلوك الأخلاقي، والأدلة الإرشادية، وبناء وتأهيل قدرات المحكمين والوسطاء، وتجهيز مرافق المركز، حتى بدأ المركز عمله الفعلي واستقبل عددًا من القضايا.
وسيواصل المركز بإذن الله بقيادة المجلس الجديد تطوير أعماله ليكون الخيار الإقليمي المفضل بحلول عام 2030م، وذلك من خلال تقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية وفق أفضل المعايير الدولية محققًا واحدًا من أهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 من إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.