SCCA reduces cost of arbitration services and enhances customers accessibility

المركز يخفض تكاليف خدماته التحكيمية ويدعمها بحزمة تسهيلات

تاريخ النشر: 31/08/2021

 

في خطوة تهدف إلى دعم قطاعات الأعمال وبيئة الاستثمار؛ أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن تدشين باقة من التسهيلات للاستفادة من مجموعة خدماته التحكيمية، على رأسها خَفْض أتعاب المحَكَّمين بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، ورسوم تسجيل القضايا بـ50 بالمئة، واستحداث منهجية جديدة لحساب أتعاب المحَكَّمين تقوم على قيمة ساعة عمل المحَكَّم.

 

تأتي هذه الخطوة على إثر اعتماد مجلس إدارة المركز تعديلات عِدّة على الملحق الأول من قواعد تحكيم المركز، وفي مسعىً منه إلى تمكين شرائح واسعة من قطاعات الأعمال والمستثمرين من الاستفادة من باقة خدمات التحكيم المؤسسي التي يوفّرها المركز، لتكون في متَناول المنشآت التجارية، بمختلف قطاعاتها وأحجامها وجنسياتها.

 

وشملت تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم، التي ستصبح سارية المفعول ابتداء من يوم الأربعاء، 24 محرم 1443هـ، يوافقه الأول من سبتمبر 2021م؛ خفْض تكلفة تسجيل الدعاوى بنسبة 50 بالمئة في أغلب القضايا، لتصبح موَحّدة برسم ثابت يُحسَب من إجمالي الرسوم النهائية.

 

كما أعاد المركز هيكلة رسومه الإدارية ووضع سقْفًا لها لا تتجاوزه مهما تزايدت قيمة المبلغ محل النزاع؛ لتبدأ من ألفَيْ ريال سعودي ولا تتجاوز حاجز الـ300 ألف، كما أعاد هيكلة أتعاب المحكَّمين، بعد أن خفضها بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. ولتحقيق مستوى أعلى من الشفافية، فقد استحدث المركز حدًّا أعلى وحدًّا أدنى لأتعاب المحَكَّمين ومتوسط بينهما، ويحدد المركز الأتعاب النهائية في كل قضية بما لا يتجاوز هذَيْن الحدَّيْن؛ بناء على مدى تعقيد النزاع، والجهد المبذول والمدة المستغرقة من المحَكَّم للحكم في القضية.

ومن شأن وضع حدٍّ أعلى وحدٍّ أدنى للأتعاب؛ تحقيق العدالة في التسعير بين أطراف القضايا والمحَكَّمين، بزيادة الأتعاب وخفضها بناء على تعقيد القضية، وتمكين الطرفَيْن من التنبُّؤ بتكاليف التحكيم قبل بَدْء إجراءات القضية.

كما استحدث المركز منهجيّة إضافية جديدة لحساب أتعاب المحَكَّمين، وهي الحساب طِبْقًا لقيمة ساعة عمل المحَكَّم، جنبًا إلى جنب مع منهجية حساب الأتعاب طِبْقًا لقيمة المبلغ محل النزاع (Ad-Valorem method) السارية في المركز.

 

وعلى صعيد التحكيم الإلكتروني، فقد خفض المركز تكاليف هذه الخدمة بنسبة 40 بالمئة حرصًا منه على تيسير استفادة قطاعات الأعمال منه، لا سيما رُوَّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى في منازعاتها صغيرة الحجم.

وإلى جانب إعادة هيكلة تكاليف التحكيم ورسومه؛ وَفّرت تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم تسهيلات ماليّة لسداد رسوم المركز وأتعاب المحَكَّمين، تشمل الدفع بالأقساط والدفع بخطاب الضمان البنكي في الحالات التي تتطلب دفع مبالغ كبيرة مقدمًا.

 

ولمساعدة العملاء على تقدير تكاليف التحكيم، وَفّر المركز السعودي للتحكيم التجاري حاسبة تفاعليّة تَمنح مُستخدِمها علمًا أوليًّا بتكاليف التحكيم على نحوٍ مقارن بين خدمات التحكيم المتعددة التي يوفرها المركز، والتي تزيد وتنقص بنسب تتراوح بين 25 و200 بالمئة طبقا لنوع الخدمة المطلوبة وعدد المحَكَّمين.

 

وبمناسبة اعتماد تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم وجداول الرسوم والأتعاب الجديدة؛ أكد سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، أن المركز لا يكفُّ عن تطوير منظومة خدمات بدائل تسوية المنازعات، التي يُقَدّمها إلى قطاعات الأعمال محليًّا ودوليًّا، ليكون المركز السعودي للتحكيم التجاري الخيار الـمُفَضّل لعملائه للوصول إلى العدالة الناجزة.

 

وأضاف الدكتور أبانمي: "أخذت تعديلات الملحق الأول في عين الحُسْبان تفعيل الاستفادة من خدمات التحكيم الأخرى، التي يُوَفّرها المركز جنبًا إلى جنب التحكيم العادي، مثل التحكيم الـمُعَجّل الذي يُوَفّر مسارًا سريعًا لتسوية النزاع، بتكاليف ماليّة تَقِلّ نسبتها 20 بالمئة عن التحكيم العادي، والتحكيم الإلكتروني الذي يمكن المتنازعين من تسوية نزاعهم عن بُعْد في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تعيين المحكم".

 

وقال سعادة رئيس مجلس إدارة المركز: "تُؤدّي حاسبة المركز التفاعليّة دورًا مُرْشدًا لـمُستخدِمها في معرفة أي خدمات التحكيم الأقل كُلْفة لنزاعه التجاري؛ من خلال حساب التكلفة الأوليّة لعملية التحكيم على نحوٍ مُقارَن، وتمكينه من اختيار التحكيم الملائم لاحتياجه".

ودعا المركز السعودي للتحكيم التجاري عملاءه الراغبين في الاطلاع على الملحق الأول من قواعد التحكيم، في نسخته الـمُحَدّثة، كما بإمكانهم الوصول إلى حاسبة التحكيم التفاعليّة .

 

كما دعا العملاء الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات تحكيم المركز؛ إلى زيارة موقعه الإلكتروني، أو التواصل معه عبر الرقم الـمُوَحّد (+966 9200 03625) أو نموذج (اتصل بنا) أو البريد الإلكتروني (info@sadr.org).