٢٢ يونيو ٢٠٢٦
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري ضمَّ نخبة جديدة من الخبراء الدوليين إلى قائمة أعضاء مجلس القرارات الفنية (SCCA Court)، في خطوة تأتي بالتوازي مع توسُّع أعمال المركز، وتزايد القضايا الواردة إليه؛ واستمرارًا لنهجه في ترسيخ العمل المؤسسي وبناء هيئاته الإدارية، التي تضمن جودة مخرجات إدارة القضايا وتواؤم أعمال المركز مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويتولى المجلس البت في الجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، كضم قضيتَيْ تحكيم أو أكثر، والفصل في منازعات عدد المحَكَّمين، وتعيين هيئة التحكيم، والبت في الطعون بالمحَكَّمين وعزلهم، ومراجعة أحكام التحكيم، وغيرها من المهام.
ويعمل المجلس، وفق ما تنص عليه قواعده الداخلية، بشكل مستقل عن مجلس إدارة المركز ولجانه وموظفيه، ويُعيَّن أعضاؤه مدة ثلاث سنوات، وبالإمكان إعادة تعيين العضو شرط ألا يكون قد شغَل هذا المنصب أكثر من مدتَيْن متتاليتَيْن.
ويتمتع الأعضاء الجدد بسمعة دولية حسنة وسجل مهني حافل في صناعة التحكيم عالميًّا، وينحدر الأعضاء الجُدُد من مناطق جغرافية شتى وخلفيات ثقافية ومهنية متنوعة؛ الأمر الذي يعكس المكانة الدولية التي بات يحتلها المركز. وعُيِّن الدكتور ماجد الرشيد (سعودي) نائبًا لرئيس المجلس، إلى جوار الأستاذ جيمس هوسكينغ (نيوزلندي، أمريكي) الذي أُعِيد تعيينه نائبًا للرئيس.
والأعضاء الجُدُد في المجلس هم:
وبانضمام هذه الدفعة من الخبراء إلى المجلس، يصل عدد أعضائه إلى 26 عضوًا من 20 دولة من شتى أنحاء العالم، هم محَكَّمون دوليون، وأكاديميون قانونيون، وقيادات سابقة في مراكز تحكيم دولية، وقضاة سابقون، وشركاء في مكاتب محاماة دولية مرموقة. ويَرْأس المجلس المحَكَّم الدولي والمستشار القانوني الشهير البروفيسور يان بولسون.
ويأتي تعيين الأعضاء التسعة محل ستة أعضاء انتهت عضويتهم بعد ثلاث سنوات من الخدمة في المجلس، قدموا خلالها جهدًا استثنائيًّا في دعم مهمته وإصدار القرارات الفنية ذات العلاقة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز. والأعضاء المنتهية عضويتهم هم:
وجاءت زيادة أعضاء مجلس القرارات الفنية في ظل تزايد القضايا الواردة إلى المركز وتنوُّعها؛ إذ شهد سجل المركز نموًا من خانتَيْن خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسطه 62 بالمئة، ونما على أساس سنوي بنهاية العام الماضي بنسبة قدرها 52 بالمئة، بقضايا بلغ عددها 182 قضية، شكَّلت قضايا التحكيم الحصة الأكبر منها، بنسبة بلغت 65 بالمئة من الإجمالي (119 قضية تحكيم). أيضًا، فقد بلغت القضايا المسجلة في المركز في النصف الأول من العام الحالي 2026 ما يزيد عن 200 قضية في نمو نوعي متسارع.
وعلى إثر هذا النمو، بلغ إجمالي القرارات الفنية الصادرة عن المجلس منذ إطلاق أعماله في مايو 2023 حتى مايو من هذا العام 821 قرارًا فنيًّا، جاء على رأسها قرارات تحديد الدفعة المقدمة (200 قرار، 24% من الإجمالي)، ثم قرارات اعتماد ترشيحات المحَكَّمين (192 قرارًا، 23%)، ثم قرارات مراجعة أحكام التحكيم (142 قرارًا، 17%). وتشير هذه الأرقام إلى الدور المحوري الذي يؤديه المجلس في دعم إجراءات التحكيم لدى المركز وضمان فاعليتها.
