أمام ممثلي دول العالم والمنظمات الدولية... المركز يمثل المملكة ويعرض تجربته في رقمنة التحكيم بمقر الأمم المتحدة بفيينا

تاريخ النشر: 13/10/2024

اختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري تمثيل المملكة العربية السعودية في الدورة الثمانين من اجتماعات "الفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات" في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، المنعقدة أخيرًا في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور 63 دولة هي الدول الأعضاء في اللجنة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة والخبراء.

وتناول اجتماع الفريق العامل الثاني الثمانين موضوعًا حيويًّا، هو النظر في موضوع الاعتراف بأحكام التحكيم الإلكترونية وإنفاذها، في ظل تصاعد استخدام الوسائل التكنولوجية في تسوية المنازعات التجارية، وذلك بعد أن أسندت اللجنة إلى الفريق مهمة استبانة المشكلات المرتبطة بهذا الاستخدام، واستكشاف الحلول الممكنة في هذا الصدد. 

وفي هذا السياق، عقد الفريق، ضمن أعمال دورته الثمانين، منتدى امتد ليومَيْن اثنين في مقر الأمم المتحدة حول رَقْمنة التحكيم في ظل الممارسات الدولية الحديثة، وهدف إلى تقييم المسائل المتعلقة باستخدام أحكام التحكيم الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية والإبلاغات الرقمية. وشارك المركز السعودي للتحكيم التجاري في هذه الندوة إلى جوار كبريات مراكز التحكيم الدولية، حيث كان مركز التحكيم الوحيد المشارك من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعرض تجربته في تبَنّي الوسائل الرقمية في إصدار أحكام التحكيم وتوقيعها، والتحديات المرتبطة بهذا الشأن. 

وفي حديث خلال حلقة نقاش "المسائل المتعلقة بقرارات التحكيم الإلكترونية من وجهة نظر مؤسسات التحكيم"، أبرز سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، أوجه الحضور الرقمي في المركز على مستوى القواعد وعلى مستوى الممارسة. 

وقال الدكتور ميرة، إن مفردة "إلكتروني"، بتصريفاتها المتعددة، وردت 12 مرة في مواد مختلفة من نسخة عام 2023 من قواعد التحكيم للمركز؛ منها -على سبيل المثال- المادة الـ25، التي تحث على استخدام الوسائل التكنولوجية في إدارة قضايا التحكيم؛ والمادة الـ36، التي تنص على إمكانية إصدار أحكام التحكيم إلكترونيًّا إن اتفق الأطراف على ذلك، وغيرها من المواد ذات الصلة.

وعلى صعيد الممارسة، أكد الدكتور ميرة أن التطبيقات الإلكترونية حاضرة في مختلف مراحل رحلة العميل المستفيد من خدمات التحكيم لدى المركز؛ بدءًا من تقديم طلب التحكيم، الذي يكون تقديمه إلكترونيًّا؛ ومرورًا بتبادل المستندات والأدلة، والتواصلات بين المركز وهيئة التحكيم وأطراف القضية؛ وانتهاء بإصدار قرارات أو أحكام التحكيم.

وأضاف الدكتور ميرة: "منذ صدور نسخة 2023 من قواعد التحكيم، فإن المركز يصدر أحكامه إلكترونيًّا، ويرسلها إلى الأطراف بريديًّا، ويزودهم بنسخ ورقية منها عند الطلب أو إذا كان تلبية لمتطلبات نظامية".

وذكر سعادة الرئيس التنفيذي أن هذه الممارسة تجري في ظل منظومة رسمية ممَكِّنة لاستخدام الأدوات والتطبيقات التكنولوجية في تسوية المنازعات التجارية بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مستويات ثلاث؛ تنفيذي، وقضائي، وتشريعي. 

وتابع: "تسجل المملكة معدلات متسارعة في التحول نحو تطبيقات الحكومة الإلكترونية، انعكست في صعودها السريع على سلم المؤشرات الدولية ذات الصلة، ومن ذلك 'مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية'، الذي ارتفعت فيه المملكة من المرتبة الـ52 عالميًّا في عام 2018 إلى المرتبة الرابعة عالميًّا والأولى إقليميًّا في عام 2024". 

أما على المستوى القضائي، فذكر الدكتور ميرة أن نسبة الخدمات العدلية الـمُرَقْمنة ارتفعت من 30 بالمئة في عام 2015 إلى 87 بالمئة في العام الجاري؛ إذ أصبح ثمة 160 خدمة عدلية تقدَّم إلكترونيًّا عبر "منصة ناجز" التابعة لوزارة العدل، بما في ذلك إيداع أحكام التحكيم، وتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم أو طلب تنفيذ حكم تحكيم، محليًّا كان أم دوليًّا والتي من شأنها أن قلّصت أكثر من 65 مليون زيارة، ووفّرت استخدام أكثر من 90 مليون ورقة سنويًا.  

أما على المستوى التشريعي، فأشار الدكتور ميرة إلى تبني المملكة إطارًا تنظيميًّا متكاملًا، ممَكِّنًا للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى العديد من الأنظمة ذات الصلة، لا سيما نظام التعاملات الإلكترونية، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات.