ندوة للمركز في أسبوع دبي للتحكيم لاستكشاف الفرص الواعدة لبدائل تسوية المنازعات بالمملكة

تاريخ النشر: 21/11/2023

أعلن فيها نتائج دراسته الثالثة للسوابق القضائية السعودية بشأن أحكام التحكيم

بعد سلسلة الفعاليات التي أقامها منذ بداية 2023 في نيويورك ولندن وباريس وبكين وشنغهاي وأبوظبي، اختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري مشاركته في نسخة هذا العام من "أسبوع دبي للتحكيم"، الذي عُقِدت فعالياته بين الـ13 والـ17 من شهر نوفمبر 2023، حيث عقد المركز خلال الأسبوع ندوة بعنوان "استكشاف الفرص الواعدة لبدائل تسوية المنازعات في السعودية"، كما شارك في فعاليات أخرى على تقويم الأسبوع لإبراز ما آلت إليه الصناعة في المملكة من بيئة داعمة للتحكيم التجاري، وعرْض أهم الإنجازات التي حققها المركز في الآونة الأخيرة، لا سيما نشر القواعد الداخلية لمجلس القرارات الفنية، وصدور نسخة عام 2023 من قواعد التحكيم للمركز. 

وتحدث في ندوة المركز، التي عُقِدت يوم الخميس، 2 جمادى الأولى 1445 هـ (16 نوفمبر 2023)، جَمْع من الخبراء الدوليين، من محَكَّمين ومحامين وأكاديميين ذوي صلة بالتحكيم التجاري في المنطقة؛ حيث شاركوا الحضور رؤاهم بشأن مستجدات الصناعة، وتوجهاتها المحلية والدولية.

وتناولت الندوة في جلستها الحوارية الأولى أحدث المستجدات في المشهد القانوني السعودي، وهو صدور نظام المعاملات المدنية، الذي يُعَد نقلة كبرى ضمن منظومة التشريعات السعودية المتخصصة، ورُوعِي في إعداده الإفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية. وعدَّ متحدثو الجلسة النظام إصلاحًا نوعيًّا في منظومة التشريعات السعودية، سيكون لها أثر إيجابي فوري على صناعة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات خصوصًا والبيئة العدلية عمومًا، وعلى المدى البعيد، في المعاملات التجارية الدولية للمملكة. 

وفي الجلسة الحوارية الثانية، سَلّط المتحدثون الضوء على قضيتَيْن رئيستَيْن في سياق قضايا التحكيم الدولي، وهما إدخال الأطراف الإضافية (Joinder) وضم الدعاوى (Consolidation)، ودورهما في تيسير النظر في القضايا متعددة العقود والأطراف، وتعزيز فاعلية التحكيم، لا سيما على صعيد التجارة الدولية والمشاريع الكبرى العابرة للحدود التي تتعدَّد فيها أطراف العلاقات التعاقدية.

يُذكَر أن نسخة عام 2023 من قواعد التحكيم للمركز قد تناولت بالضبط والتنظيم عددًا من الممارسات المستحدثة والقضايا الصاعدة في التحكيم التجاري الدولي، كإدخال أطراف إضافية إلى القضية، أو ضم القضايا بعضها إلى البعض، أو تنسيق الإجراءات بين عدة قضايا؛ وأفردت لذلك فصلًا مستقلًا، لتكون القواعد بذلك مجارية لأحدث ما توصلت إليه الصناعة من معايير دولية، وآخذة بأفضل الممارسات المتبعة من كبريات مراكز التحكيم الدولية.

وشهدت الندوة عرضًا لنتائج النسخة الثالثة من دراسة السوابق القضائية بشأن التحكيم، التي أجراها المركز على 700 حكم صادر عن محاكم الاستئناف بالمملكة في عام 2022، وأظهرت استمرار الدعم القضائي للتحكيم، بوصفه بديلًا فعّالًا لتسوية المنازعات، ورسوخ ممارسات الجهاز القضائي والمحاكم السعودية وتوافقها مع المعايير الدولية في التعامل مع أحكام التحكيم الصادرة في المملكة. 

وطبقًا للدراسة، فمن أصل 88 سببًا ورد في دعاوى إبطال التحكيم المشمولة بالدراسة، فإن 94% من هذه الدعاوى صدرت أحكام برفضها، و5% فقط صدرت أحكام بقبولها كليًّا و1% جزئيًّا. وتعدَّدت فئات الأسباب التي سِيقت في ثنايا دعاوى الإبطال، بين أسباب تتعلق بعدم تطبيق القواعد، وإشكالات تتعلق بإجراءات التحكيم، وأخرى باختصاص هيئة التحكيم، وأسباب تتعلق بمخالفة الشريعة والنظام العام، وغيرها؛ مما يُبت مدى دعم القضاء السعودي للتحكيم وكونه يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية. 

كما أظهرت جميع الأحكام محل الدراسة أن محاكم الاستئناف لم تقبل أي طلبٍ من طلبات الطعن بالبطلان بناء على مخالفة الشريعة والنظام العام. 

وفي سابقة قضائية تُبْرِز التزام المنظومة القضائية السعودية بإنفاذ أحكام نظام التحكيم، لا سيما المادة الـ50 من النظام، فقد قبلت المحكمة العليا بالمملكة العام الماضي تظلّمًا ضد إبطال إحدى محاكم الاستئناف حكم تحكيم، وذلك على أساس مخالفة المادة 50(4) من نظام التحكيم، التي تنص على أن تنظر المحكمة المختصة في دعاوى البطلان دون أن يكون لها فحص الوقائع وموضوع النزاع؛ حيث نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف وأعادته إليها لتعيد النظر فيه. 

وتأتي هذه الندوة ومشاركة المركز في "أسبوع دبي للتحكيم" امتدادًا لسلسلة الجهود التي يبذلها المركز محليًّا ودوليًّا، واستمرارًا للأنشطة التواصلية التي يعقدها بشكل متواصل؛ حيث كان أقام خلال 2023 فعاليات نوعية في كلٍّ من نيويورك ولندن وباريس وبكين وشنغهاي ودبي وأبوظبي وعدد من مدن المملكة، لإبراز واقع صناعة التحكيم بالمملكة، والمستوى المتقدم الذي آلت آليه بفضل ما تلقاه من دعم تنفيذي وقضائي وتشريعي، الأمر الذي من شأنه تعزيز السمعة الإيجابية للمملكة، بصفتها مقرًّا آمنًا للتحكيم التجاري، وبيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأعمال وداعمة لها.