المركز يسجل حضوره الأول في أسبوع الصين للتحكيم 2023 بندوتين في بكين وشنغهاي

تاريخ النشر: 10/09/2023

للتعريف بتطورات التحكيم بالمملكة

اختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري مشاركته الأولى في نسخة هذا العام من "أسبوع الصين للتحكيم"، حيث عقد المركز في أثناء الأسبوع ندوتَيْن بمدينتَيْ بكين وشنغهاي، وتحدث وفده المشارك في عدد من الفعاليات الأخرى التي عُقِدت تحت مظلة الأسبوع، وذلك بهدف تعريف مجتمع الصناعة بتطورات التحكيم في المملكة، وتطورات أنشطة المركز لرفد التجارة والاستثمار بين الصين والمملكة وعموم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأحدث خدمات بدائل تسوية المنازعات.
 

وكان المركز، على هامش مشاركته الأولى في نسخة هذا العام من "أسبوع الصين للتحكيم"، قد وقّع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصيني (CIETAC)، وذلك في سياق تعزيز علاقاته الدولية مع كبرى مراكز التحكيم المرموقة على المستوى الدولي.

وعقد المركز ندوته الأولى في السابع من شهر سبتمبر الجاري بشراكة واستضافة من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، بعنوان: "السعودية: ملاذ آمن للتحكيم الدولي". كما عقد ندوته الثانية في شنغهاي في الثامن من نفس الشهر، بالتعاون مع مركز شنغهاي للتحكيم، وبعنوان: "الحاضر والمستقبل: تطورات تسوية المنازعات التجارية في الصين والسعودية". 

وتحدث في كلا الندوتَيْن سعادة رئيسه التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة، وسعادة عضو مجلس إدارة المركز البروفيسور جورج عفاكي، وسعادة رئيس تسوية المنازعات الأستاذ كريستيان ألبرتي، جنبًا إلى جنب نخبة من المحامين والخبراء والمحَكَّمين الصينيين والدوليين. 

وقدمت الندوتان عرضًا لأحدث تطورات منظومة التحكيم التجاري وبدائل تسوية المنازعات بالمملكة العربية السعودية، وموجزًا عن نتائج دراسة السوابق القضائية المتعلقة بالتحكيم التجاري في المملكة ومدى دعم القضاء السعودي للتحكيم وتواؤمه مع أفضل الممارسات الدولية، وكلمة رئيسة بعنوان: "طريق المحكم الدولي إلى التحكيم في المملكة العربية السعودية"، ألقاها سعادة البروفيسور عفاكي، بالإضافة إلى حلقتَيْ نقاش تطرقتا إلى العديد من تجارب التحكيم التجاري الصيني - السعودي في مجال المقاولات والقطاعات المالية والبنكية.

وفي أثناء انعقاد الندوتين قال سعادة الدكتور ميرة: "يأتي انعقاد هاتَيْن الندوتَيْن وحضور المركز الفاعل في أسبوع الصين للتحكيم 2023 في ظل تنامي التجارة والاستثمار بين المملكة والصين خصوصًا ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا؛ مما يجعل المركز أحد أهم خيارات تسوية المنازعات في هذه العقود والاتفاقيات النوعية؛ لكونه يجمع بين العالمية والتواؤم مع أفضل الممارسات، وتمام الاستقلال، مع كونه من المنطقة، ولديه العمق في فهم خصوصياتها واكتساب الثقة فيها". 

من جانبه، قال سعادة البروفيسور عفّاكي إن الفعاليتَيْن اللتَيْن نظمهما المركز في  بكين وشنغهاي أظهرتا بجلاء التواؤُم الواضح بين "رؤية السعودية ٢٠٣٠" ومشروع "طريق الحرير الجديد" الصيني، في ظل تمتُّع المملكة والصين بالاستقرار السياسي، والقوة الاقتصادية، ما يعزز من فرص الشراكة الاستثمارية بين الدولتَيْن على صعيد الطاقة، والصناعة والمواصلات وغيرهما.

وأضاف البروفيسور عفّاكي: "في هذا السياق جاء توقيع مذكرة التعاون بين مركزَيْ التحكيم الرئيسيَيْن في كلا الدولتَيْن؛ المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، ومركز التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصيني (CIETAC)، الذي كان مواكبًا لتقارب مؤسسات وشركات الدولتَيْن في المشاريع المشتركة"، داعيًا في هذا السياق إلى ترسيخ التعاون بين المركزَيْن في مجالات التدريب المشترك، وإدارة إجراءات التحكيم المؤسسي، وتقديم أفضل خدمات التحكيم والوساطة المؤسسية للمستثمرين السعوديين والصينيين. 

كما أوضح سعادة الأستاذ ألبرتي أن عدد أحكام التحكيم المنفذة في المملكة العربية السعودية يبعث برسالة تأييد واضحة وصريحة بشأن التحكيم، بصفته بديلًا مثاليًّا لتسوية المنازعات في المملكة، وقد كشفت دراسة المركز الأخيرة عن تطبيق منضبط ومتسق للفقرة الأولى من المادة الـ50 من نظام التحكيم السعودي. 

يُعَد "أسبوع الصين للتحكيم" واحدًا من التجمعات السنوية الكبرى التي تطوف بلدان العالم، وتعقدها كبرى مؤسسات الصناعة الدولية، كـ "أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات"، و"أسبوع باريس للتحكيم"، و"أسبوع دبي للتحكيم"، ومن أحدثها "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات"، الذي أعلن المركز عن انعقاد النسخة الأولى منه في شهر مارس من عام 2024. 

وتُعقَد هذه الفعاليات كل عام بهدف تبادل المعارف والخبرات بين مراكز التحكيم الدولية، وعقد الشراكات وتوثيق التعاون، والتعريف بمستجدات الصناعة في الدول والأقاليم. 

وتأتي مشاركة المركز في "أسبوع الصين للتحكيم" ضمن جهود التواصل الدولي التي يبذلها للتعريف بواقع صناعة التحكيم ومنجزاتها في المملكة، وتعريف مجتمع الصناعة الدولي بجهود السعودية لتحويل بيئتها العدلية إلى مقر آمن للتحكيم التجاري، بوصفه الممثل الرسمي للمملكة في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا.