المركز يفتح أبواب مقره في دبي أمام منشآت الأعمال

تاريخ النشر: 02/02/2023

في حفل تدشين أعماله بـ DIFC

دشَّن المركز السعودي للتحكيم التجاري أعماله في مقره الإقليمي الأول بمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، في حفل افتتاح نظّمه المركز، اليوم، إيذانًا ببدء تقديم حلول تسوية المنازعات التجارية لمنشآت الأعمال، المحلية والأجنبية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعموم المنشآت العاملة في المنطقة.
 

وعُقِد الحفل في مقر المركز صباح اليوم، في برج "الفَتّان كارنسي هاوس" بـ (DIFC)، حيث قام سعادة رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بقص شريط الافتتاح إيذانًا ببدء أعمال المقر، بتشريف عدد من الشخصيات رفيعة المستوى ذات الصلة بالقطاع العدلي بالإمارات، وأعضاء في مجلس القرارات الفنية للمركز (SCCA Court) ولجنته الاستشارية. 
 

وخلال حفل الافتتاح، أكد سعادة الدكتور أبانمي أن الطريق إلى المركز أصبح مُشْرعًا منذ اليوم أمام منشآت الأعمال في (DIFC)، وعموم دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج، للإفادة مما لدى المركز من حلول متقدمة لتسوية نزاعاتها التجارية، والتواصل عن قُرْب مع كادره الفني للتعرف على خدماته، والاستعانة بتجهيزات مقره في عقد جلسات التحكيم والوساطة.
 

وقال سعادته: "إن قواعد المركز لا تحدد مقرًّا افتراضيًّا للتحكيم، وهي ميزة تنافسية تسمح بإحالة النزاع -عند وقوعه- إلى المركز ليديره وفق قواعده، مع إمكانية النص على أن يكون مقر التحكيم هو (DIFC)، وأن تكون محاكمه هي المحاكم المختصة؛ في نموذج قد يكون مثاليًّا لكثير من الشركات العاملة في الإمارات، أو التي تتخذها مقرًا إقليميًّا لها، وعموم الشركات الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة المركز أن حضور المركز في بيئة التحكيم الإماراتية ليس وليد اللحظة، بل له امتداد سابق بدأ من التعاون المبرم مع "محاكم DIFC" في فبراير 2020، كما إن 20 بالمئة من أعضاء مجلس القرارات الفنية (SCCA Court) من رموز التحكيم الدولية المقيمة بشكل دائم في الإمارات.

من جهته، علّق سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، على هذ المناسبة بالقول إن المركز السعودي للتحكيم التجاري يفتح اليوم الصفحة الأولى من فصل تحوُّله إلى مركز إقليمي يُعَوَّل عليه لتسوية المنازعات التجارية، بعد أن راكم رصيدًا من النجاحات منذ تدشين أعماله قبل ست سنوات، واعتمادًا على ما يملكه من قواعد إجرائية حديثة وباقة متكاملة خدمات التحكيم التجاري والوساطة التجارية، التي تتوافق في مضمونها مع أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف سعادته أن المركز استقطب كادرًا فنيًّا مؤهلًا للعمل في مقره الجديد بـ (DIFC)، بينهم سعادة الأستاذة فاطمة بلفقيه التي عُيِّنت مديرة عامة لمقر المركز في دبي، وهي مواطنة إماراتية تمتلك رصيدًا متميزًا من الممارسة القانونية يمتد عشرين عامًا، بالإضافة إلى تعيين أحد الكفاءات السعودية مستشارًا للقضايا، كما إن رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز الأستاذ كريستيان ألبيرتي سيعمل من مقرَّيْ المركز في الرياض ودبي بشكل متناوب.

من جهتها، أكدت الأستاذة بلفقيه أن القيمة الحقيقية التي سيضيفها المركز إلى صناعة بدائل تسوية المنازعات في دولة الإمارات هي ذلك التوازن الذي يجيده المركز بين عُمْق الصلة بواقع الأسواق الخليجية، وقوة المعرفة بأفضل ما توَصّلت إليه الصناعة عالميًّا؛ الأمر الذي يمَكّن المركز من خلق نموذج عمل لا يُغْفِل واقع السوق الإماراتية وما تحظى به من أنظمة وكفاءات محلية، ويفيد من أفضل التجارب والممارسات العالمية التي تسهم في إثراء البيئة العدلية الإماراتية وتعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية.