المركز يُبرز النقلة النوعية لصناعة التحكيم بالمملكة في مؤتمر نقابة المحامين الدولية IBA بميامي
تاريخ النشر: 06/11/2022
في التجمع العالمي السنوي الأكبر للقانونيين
اختتم المركز السعودي للتحكيم مشاركته في نسخة هذا العام من المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية (IBA 2022)، الذي عُقِدت أعماله لستة أيام متتالية في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، واستقطب مخضرمي الصناعة القانونية وقياداتها، وكبرى شركات المحاماة والجهات الحكومية ذات العلاقة من شتى أنحاء العالم.
وجاءت مشاركة المركز في المؤتمر، ممثلة بسعادة رئيسه التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة، بهدف رسم لوحة شاملة عن واقع بدائل تسوية المنازعات في المملكة العربية السعودية، وإبراز الجهود المبذولة على صعيد تحويل المملكة إلى مقر آمن للتحكيم، لا سيما دور المركز في هذا المضمار، بوصفه الأيقونة الوطنية للصناعة، وكونه يمثل المملكة رسميًا في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا.
واحتفاء بما تشهده البيئة القانونية والتشريعية في المملكة من نقلة نوعية، فقد خصص منظمو نسخة هذا العام من المؤتمر الدولي السنوي الأكبر للقانونيين على مستوى العالم جلسة خاصة عن المملكة حملت عنوان "ازدهار البيئة القانونية بالمملكة العربية السعودية: الفرص والتحديات"، وقد أكد خلالها الدكتور ميرة أن المملكة تعيش نُقْلة نوعية على صعيد إرساء أسس راسخة لصناعة بدائل تسوية المنازعات، وشق طرق بديلة نحو العدالة الناجزة، في إطار سعي حكومة المملكة إلى بناء بيئة صديقة للمستثمرين، وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي للمركز أن ما حققته المملكة من إنجازات نوعية، على صعيد تمكين صناعة التحكيم منذ إطلاق نظام التحكيم بصيغته الجديدة قبل عشر سنوات؛ كان ثمرة جهد رسمي شامل بين الأطراف ذات العلاقة، ارتكزت على الإصلاح التشريعي والإجرائي، وتنويع بدائل تسوية المنازعات في مختلف قطاعات الأعمال، والدعم القضائي للصناعة في إنفاذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية والتسويات الناتجة عن الوساطة والمصالحة، والريادة المؤسسية التي قادها المركز في تقديم منظومة من الخدمات التي تتوافق في تطبيقاتها مع أفضل الممارسات الدولية.
وقال الدكتور ميرة: "يتمَتّع المركز السعودي للتحكيم التجاري بجاهزية مهنية وتقنية لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات، في إطار تنظيمي مُحَوْكم يضمن الانتقال بالصناعة من الممارسات الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم وفق أفضل المعايير الدولية"، كما استعرض الأرقام الناتجة عن دراسة المركز للسوابق القضائية السعودية المتعلقة بالتحكيم في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، والإحصاءات المرتبطة بتنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية في محاكم المملكة، والتي كانت محل إشادة وتفاعل كبير من الحضور الدولي.
وشهدت نسخة هذا العام من المؤتمر مشاركة فاعلة من الشخصيات الفردية والاعتبارية ذات العلاقة بالقطاع القانوني العالمي، تمَثّلت في مشاركة أكثر من خمسة آلاف محامي، و2,700 شركة محاماة ومنشأة أعمال وجهة حكومية، من نحو 130 دولة في شتى أنحاء العالم؛ بهدف تبادل المعارف، ونسج العلاقات المهنية، وتطوير الأعمال التجارية في القطاع القانوني.