شراكة بين المركز وغرفة الرياض في تعزيز بدائل تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات
تاريخ النشر: 27/06/2022
استمرارًا لجهوده في تعزيز التواصل مع قطاعات الأعمال، وسعيه الحثيث لتفعيل دور بدائل تسوية المنازعات في تيسير ممارسة الأعمال واستقطاب ودعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ وقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري اتفاقية تعاون مع غرفة الرياض لرَفْد قطاعات أعمال المنطقة بحلول تسوية المنازعات التجارية، ومن أهمها تعزيز حضور شرط المركز لتسوية المنازعات في عقودها، وتهيئة مقرات لاستضافة جلسات التحكيم والوساطة التي يديرها المركز، وبث الوعي ونشر المعرفة بأفضل المعايير والممارسات المتعلقة بالصناعة.
ووقّع الاتفاقية من طرف المركز سعادة رئيسه التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة، فيما مَثّل غرفة الرياض في حفل التوقيع، الذي جرَتْ مراسمه بمقر الغرفة بمدينة الرياض، سعادة أمينها العام الأستاذ ناصر بن عثمان أبو حيمد.
وتنص اتفاقية التعاون الـمُبْرَمة بين الطرفين على أن يقدم المركز التوجيه والإرشاد بشأن صياغة شروط تسوية المنازعات التجارية لمشتركي الغرفة، وأن تستضيف الغرفة في قاعاتها جلسات التحكيم والوساطة التي يديرها المركز وفق رغبة أطراف النزاع.
كما من شأن الاتفاقية أن توفر سبيلًا للتعاون في عقْد البرامج التدريبية المتخصصة، وبث الوعي ببدائل تسوية المنازعات بين مشتركي الغرفة ومنشآت أعمال منطقة الرياض، بالإضافة إلى إشراك المركز في لقاءات الوفود وقطاعات الأعمال الوطنية والأجنبية ذات العلاقة، وترويج فعاليات المركز وأنشطته بين مشتركي الغرفة، وإقامة الندوات وورش العمل التوعوية المشتركة.
تعليقًا على التعاون الـمُبْرَم بين الطرفَيْن، أكد الدكتور ميرة اعتزاز المركز بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة الرياض، التي من شأنها أن توفر إطارا عمليا لخدمة مجتمع أعمال المنطقة، ورفد مشتركي الغرفة بحلول تسوية المنازعات المؤسسية، التي طورها المركز بما يتوافق مع أحداث المعايير والممارسات الدولية.
من جهته، أشار الأستاذ أبو حيمد إلى أن الغرفة لا تألو جهدا في تقديم خدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة لمنشآت أعمال منطقة الرياض، والاتفاقية المبرمة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري تصب في تحقيق هذا الهدف، بما يسهم في أن تكون غرفة الرياض أكبر مصدر ثقة لمجتمع أعمال المنطقة -بمشيئة الله-.