٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦
يعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن تحديث رسوم التحكيم لديه، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، ويشمل هذا التحديث رسوم خدمة التحكيم العادي وخدمة التحكيم المعجل وخدمة تحكيم القضايا الصغيرة.
وقال المركز إن أي خدمة من الخدمات أعلاه تُسجَّل لدى المركز بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2026 ستُطبَّق عليها رسوم التحكيم المحدثة، وذلك على إثر موافقة مجلس إدارة المركز على تحديث جدول رسوم القضايا الـمُدارة وفقًا للمسار العادي، وجدول رسوم القضايا المدارة وفقا لمسار الإجراءات الـمُعَجَّلة، والمادة العاشرة من ملحق تحكيم القضايا الصغيرة من قواعد التحكيم لدى المركز.
ويأتي هذا التحديث في إطار مراجعة المركز جدول رسوم التحكيم لديه، بما يواكب نمو قضايا التحكيم الواردة إليه، لا سيما القضايا المعقدة، التي تستلزم استقطاب نخبة المحَكَّمين الأكفاء من شتى دول العالم، وبما يمَكّن المركز من الموازنة بين تنافسية رسومه والحفاظ على جودة خدماته التي يقدمها إلى أطراف القضايا في مختلف قطاعات الأعمال.
ويدخل جدول رسوم التحكيم لدى المركز بعد مضي خمس سنوات على تحديثات الملحق الأول من قواعد التحكيم، التي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر من عام 2021.
ويدعو المركز الأطراف والممارسين والمهتمين، الراغبين في الاطلاع على رسوم المركز المحدّثة إلى مراجعة جدول رسوم المركز في الملحق الأول والثاني والمادة العاشرة من الملحق الرابع من قواعد التحكيم لدى المركز، وكذلك إلى الاستعانة بـ حاسبة الرسوم المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمركز للتعرّف على التكاليف التقديرية لقضايا التحكيم لديه.
