نظام المشتريات الجديد يفتح مساراً تنفيذياً واعداً لصناعة التحكيم في المملكة
تاريخ النشر: 16/12/2019
رفع رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ ياسين بن خالد خياط، شكره وامتنانه باسم المركز إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – لما يلقاه التحكيم المؤسسي في المملكة من دعم تنظيمي متواصل، وما يعكسه ذلك من إرادة حكومية نافذة نحو إرساء أسس هذه الصناعة وتمكين إطارها التشريعي، بما ينعكس إيجاباً على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
جاء هذا التصريح في أعقاب دخول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد حَيّز النفاذ اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر الجاري، والصادر بقرار من مجلس الوزراء الموَقّر رقم (649) وتاريخ 13-11-1440هـ؛ إذ منح النظام – لأول مرة على المستوى التنظيمي في المملكة – الجهات الحكومية المتعاقدة الحق في اللجوء إلى التحكيم لتسوية نزاعاتها التجارية بعد موافقة معالي وزير المالية على إدراج شرط التحكيم في العقد، بعد أن كان الاتفاق على التحكيم في وقت مضى لا يتم إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.
وقال الأستاذ خياط: إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في نسخته الجديدة، جنبا إلى جنب مع لائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان؛ تعدّ فصلاً جديداً تدخله صناعة التحكيم في علاقتها بالمؤسسات الرسمية والشركات المملوكة من الدولة في المملكة، إذ يوفر لها الحق في إدراج شرط التحكيم في عقود مشاريعها التنموية الكبرى للفصل في النزاعات التجارية التي قد تنشأ منها، دون الحاجة للحصول على استثناء من مجلس الوزراء (كما كان المعمول به سابقاً) وإنما يشترط – فقط – الحصول على موافقة معالي وزير المالية والالتزام بالقيود الواردة في اللائحة التنفيذية حيال ذلك.
وتابع سعادة رئيس مجلس الإدارة: "يوما بعد آخر تغدو المملكة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات، في إطار التحديث المتواصل لبنيتها التشريعية الداعمة لنمو الأعمال، وفي سبيل إنفاذ خطط التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".
من جهته، أكد د. حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، جهوزية المركز الفنية وفق أفضل الممارسات الدولية للفصل في المنازعات وتقديم خدمات التحكيم والوساطة في أكثر من 15 تخصصا فنياً دقيقاً على نحو يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة وبما يحقق الأغراض التي يسعى إليها المتعاقدون، في ظل الخبرة المعرفية والكفاءة العملية التي يحملها المركز، التي تمثلت أخيرا في إصدار دليل إرشادي متخصص لمساعدة أطراف التعاقد في صياغة شروط تسوية المنازعات.
وأضاف الدكتور ميرة، أن المركز السعودي للتحكيم التجاري بعد سنوات عديدة من عمله في بيئة التحكيم في المملكة بات يمتلك جاهزية تشغيلية وفنية قادرة على تقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات بما يتلاءم مع فئات العملاء المختلفة ومع طبيعة النزاع، في ظل سعيه المتواصل نحو الأخذ بأفضل المعايير والممارسات في هذه الصناعة وتطوير منتجات وخدمات تسوية المنازعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.