تعاون مع غرفة جدة يقضي باستضافة مقر المركز في المنطقة الغربية
تاريخ النشر: 19/02/2023
وقَّع المركز السعودي للتحكيم التجاري اتفاقية تعاون مع غرفة جدة بهدف إنشاء شراكة استراتيجية بين الطرفَيْن في خدمة قطاعات الأعمال بالمنطقة الغربية من المملكة، وتيسير استفادة أصحاب الأعمال من حزمة الحلول المؤسسية التي يقدمها المركز لتسوية المنازعات التجارية، بما يسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتحسين البيئة التجارية في المنطقة.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الغرفة بمحافظة جدة، ومَثّل المركز في حفل التوقيع سعادة الرئيس التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة، فيما مَثّل الغرفة سعادة الأمين العام الأستاذ رامز بن منصور آل غالب. وحضر حفل التوقيع سعادة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، ومن طرف الغرفة سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، الأستاذ فايز بن عبدالله الحربي، مفوضًا من رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة المؤسستَيْن وقياداتهما التنفيذيتَيْن.
وتقضي الاتفاقية باستضافة الغرفة في مبناها بجدة مقر المركز في المنطقة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المركز السعودي للتحكيم التجاري على مقربة من مجتمع أعمال المنطقة، بالإضافة إلى إتاحة الغرفة قاعاتها لعقد جلسات التحكيم التجاري والوساطة التجارية في القضايا التي يديرها المركز أو يقدم خدماته لها.
وبموجب الاتفاقية، سيقدم المركز الدعم الفني في صياغة شرط تسوية المنازعات في عقود منشآت الأعمال ومشتركي الغرفة، بما يسهم في تعزيز حضور شرط التحكيم المؤسسي والوساطة المؤسسية في عقود الأعمال التجارية بالمنطقة الغربية، بالإضافة إلى تمكين أطراف قضايا التحكيم الحر والمحَكَّمين فيها من الاستفادة من الخدمات النوعية التي يقدمها المركز في هذا السياق، فضلًا عن تمكينهم من تحويل هذا النوع من القضايا إلى التحكيم المؤسسي بكل مرونة.
وسيتعاون الطرفان في عقد البرامج التدريبية المتخصصة من خلال استضافة الغرفة البرامج التدريبية التي ينظمها المركز والترويج لها، وكذلك في رفع الوعي ببدائل تسوية المنازعات بالحملات التثقيفية المشتركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف قنوات النشر.
تعليقًا على هذه الخطوة، أكد سعادة رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، أن تدشين مقر المركز بمحافظة جدة استمرار لجهود توثيق علاقة المركز بمجتمع الأعمال السعودي لا سيما مجتمع أعمال المنطقة الغربية، وتعزيز لدوره في دعم أعمال منشآتها ومشاريعها؛ من خلال رَفْدها بحزمة من الحلول المؤسسية لتسوية المنازعات، كالتحكيم التجاري والوساطة التجارية، التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال وتتوافق في مضمونها مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية في جدة والمنطقة.
من جهته، ذكر سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة، الأستاذ محمد بن يوسف ناغي، إن إبرام الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات والبرامج ذات العلاقة بأعمال الغرفة واحد من الأهداف الاستراتيجية التي يطمح مجلس الإدارة في دورته الـ22 إلى تحقيقها، والتعاون الـمُبْرَم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري يندرج في هذا السياق، حيث يهدف إلى تيسير وصول قطاعات الأعمال إلى بدائل تسوية المنازعات في صيغتها المؤسسية، بما يسهم في ترويج المنطقة الغربية ومحافظة جدة بوصفها وجهة مثالية لممارسة الأعمال التجارية.